محوری‌ترین مسئله نام‌گذاری سال توسط رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. مسئله‌ای که هرچند در اقتصاد مقاومتی بدان بسیار پرداخته شده است اما بنا به ضرورتی که وجود داشت، تأکید خاصی بر آن صورت گرفت.
از مهم‌ترین بخش‌هایی که تسهیل‌کننده و محقق‌کننده تولید و اشتغال در هر کشوری مخصوصاً کشور ایران است، حوزه مسکن می‌باشد. در اقتصاد توسعه نیز یکی از مفاهیمی که مطرح می‌شود، مفهوم صنعت پیشرو یا صنعت پیشتاز است؛ بدین معنا که همیشه در یک جامعه یک صنعتی جلوتر از دیگر صنعت‌ها بر روی آن سرمایه‌گذاری می‌شود و با قوت گرفتن آن، بسیاری از صنایع و بخش‌های دیگر که وابسته به آن است، فعال می‌شود.
بخش مسکن در اقتصاد ما جزو صنایع پیشرو می‌باشد؛ یعنی هر وقت این صنعت فعال شود و رونق بگیرد، بسیاری از بخش‌های دیگر که وابسته به آن است نیز فعال می‌شود. بسیاری از صنایع هستند که وابسته به فعال بودن بخش مسکن می‌باشد؛ ازجمله جاده‌سازی، مصالح سازی، پنجره سازی، صنعت چوب، کارگران، تأسیسات، برق و بسیاری از صنایع جزئی دیگر که مستقیم و حتی غیرمستقیم به بخش مسکن مرتبط می‌شوند. گفته می‌شود بیش از ۱۰۰ فعالیت اقتصادی به بخش مسکن متصل هستند و با رکود و یا رونق بخش مسکن و ساختمان، حداقل این ۱۰۰ بخش نیز وارد رکود یا رونق می‌شوند.
اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این است که با سیاست‌ها و ریل‌گذاری نامشخص، بخش مسکن از حیطه‌ی برنامه‌ریزی‌ها خارج‌شده و توجه خاصی به آن نشده است. شاهد این مدعا رشد منفی پنج‌ساله برای این بخش است؛ به‌طوری‌که در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ شاهد رشد مداوم منفی به ترتیب ۳.۶-، ۳.۱-، ۰.۴-، ۱۳.۵- و ۱۴.۹- برای این بخش بوده‌ایم.
با توجه به سهم بسیار بالا و اثرگذار بخش مسکن در تولید و اشتغال کشور، با اقدامات به‌جا و متناسب می‌توان تحرکی جدی در این صنعت به وجود آورده و آن را از رکود خارج کرد و شاهد تولید و اشتغال قابل توجه در این حوزه بود.
از مهم‌ترین اقدامات دولت در این زمینه، پایین آوردن نرخ سود بانکی جهت دریافت تسهیلات مسکن می‌باشد. در حال حاضر نرخ سود تسهیلات مسکن ۱۸ درصد سالیانه است. حال اگر دولت با قوانین و مقررات جدید نرخ تسهیلات این بخش را کاهش داده و همچنین مدت بازپرداخت را افزایش داده و مبلغ این تسهیلات را نیز افزایش دهد، می‌تواند تحرک خوبی از سمت تقاضا در این بخش ایجاد کند. در واقع از معضلاتی که در بخش مسکن وجود دارد، سمت تقاضای مسکن است که هموار و تسهیل کردن دریافت وام و بازپرداخت آن، می تواند مشوقی برای تحریک این بخش باشد.
از دیگر اقدامات در این بخش که به سمت عرضه مسکن و ساختمان مربوط می شود، برچیدن یک سری قوانین و مقررات دست‌وپا گیر برای تولیدکننده است. اگر تولیدکننده بخواهد شروع به ساخت مسکن و ساختمان بکند، آن‌قدر هزینه‌های پنهان و نهادی ازجمله هزینه بروکراسی دارد که روند ساخت مسکن را طولانی می‌کند. دولت با شفاف‌سازی و ساده‌سازی مقررات ساخت و اعطای آسان تر پروانه، می‌تواند گامی مثبت در جهت حمایت از تولیدکننده جهت راغب شدن بیشتر برای ساخت‌وساز بردارد.
اقدام بعد که از سوی دولت می‌تواند برای تحقق شعار سال صورت گیرد، این است که هزینه های عمرانی خود را که در اقتصاد به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی شناخته می‌شود افزایش دهد. در سال‌های گذشته نسبت و حجم هزینه‌های عمرانی و جاری، شکاف بسیار بالایی پیداکرده است و بسیاری از بودجه‌های عمرانی دولت صرف بودجه جاری و هزینه‌های حقوق و مسائل مصرفی می‌شود. تنها یک مورد اینکه در سال ۹۴، میزان هزینه جاری دولت معادل ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده در حالیکه هزینه عمرانی دولت معادل ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
به طور خلاصه باید بیان کرد که از مهم‌ترین بخش‌های تقویت‌کننده تولید و اشتغال، صنعت ساختمان و مسکن است که باید با تسهیل قوانین و مقررات ساخت‌وساز و تسهیل مقررات تسهیلات بانکی و همچنین نوع هزینه کرد دولت، گامی بزرگ جهت تحقق شعار سال برداشته شود.
ان شاء الله با تغییر وزیر محترم مسکن می تونیم در جهت بهبود اوضاع بخش مسکن امیدوار باشیم.