۲۸ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۱۸۷۳ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۰ دسته: انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی
۰

محمدامین زنگنه، کارشناس حوزه انرژی در خصوص طرح‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط ساتبا گفت: عدم تخصیص منابع مالی به نیروگاه‌های موجود، اطمینان سرمایه‌گذار به دولت بابت پایبندی به بازپرداخت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و همین مسئله موجب درخواست ضمانت پرداخت از دولت بابت ساخت نیروگاه توسط برندگان مناقصه شده است.

محمدامین زنگنه در خصوص طرح‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر)، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: همه‌ قراردادهای نیروگاه‌های تجدیدپذیر که در حال بهره‌برداری هستند بر اساس ظرفیت‌های ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف است. قیمت‌گذاری و تأمین مالی قراردادهای مبتنی بر این ماده از سه جزء تبدیل انرژی، سوخت صرفه‌جویی شده و عدم انتشار آلاینده تشکیل شده است.

زنگنه ادامه داد: این منابع باید به وزارت نیرو برای بازپرداخت طرح‌های تجدیدپذیر پرداخت می‌شد. بدین ترتیب که برق تحویلی نیروگاه به شبکه در بازار عمده فروخته شود و مبلغ آن توسط وزارت نیرو برای پرداخت قسمت هزینه تبدیل انرژی به ساتبا پرداخت شود. برای قسمت سوخت صرفه‌جویی شده، سوخت یا معادل آن باید توسط وزارت نیرو پرداخت می‌شد.

تا پیش از سال ۱۴۰۰ هیچ عایدی از منابع ماده ۶۱ نصیب نیروگاه‌داران نشده بود

آقای زنگنه درخصوص وضعیت پرداخت منابع ماده (۶۱) گفت: تاکنون هیچ مبلغی به ساتبا بابت برق فروخته شده در بازار عمده پرداخت نشده است. عدم انتشار آلاینده‌ها نیز به دلیل آنکه تاکنون هیچ منبعی برای آن پیش‌بینی نشده، عایدی نداشته است. برای سوخت صرفه‌جویی شده توسط نیروگاه که عمده این مبلغ را تشکیل می‌دهد، قرار بوده طبق قانون که مجلس در ماده (۱۴) قانون مانع‌زدایی از صنعت برق هم به آن تأکید می‌کند، سوخت مایع یا معادل نفت خام در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد.

ایشان ادامه داد: این مورد در بودجه ۱۴۰۲ دیده نشده است. هنگام تدوین لایحه بودجه تنها ۲ ماه از تصویب قانون مانع‌زدایی گذشته بود اما این مورد توسط دولت لحاظ نشد و به همین دلیل سرمایه‌گذار سرخورده شده و رغبت خود را به خاطر ترس از تکرار اتفاقات از دست خواهد داد.

فعال‌شدن ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای توسعه تجدیدپذیر

کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه ساتبا با زحمت فراوان موفق به اخذ مصوبه شورای اقتصاد برای راه‌اندازی پروژه‌های تجدیدپذیر با استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۲ شده است، خاطرنشان کرد: تا پیش از این از ظرفیت‌های ماده ۱۲ در تجدیدپذیرها استفاده نشده بود. در مناقصه‌هایی که تاکنون برای ساخت ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی برگزار شده حدود ۱۸۰۰ مگاوات آن در مناقصه برنده داشته است.

آقای زنگنه در خصوص تأمین مالی این طرح گفت: بانک‌ها برای پروژه‌های مذکور به دلیل سابقه بد وزارت نیرو در پرداخت‌ها، وامی به سرمایه‌گذار اعطا نمی‌کنند. این زنجیره مشکلات تحقق طرح‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را با چالش مواجه می‌کند. پس تا زمانی که چالش تضمین بازپرداخت این نیروگاه‌ها حل نشود نمی‌توان انتظار به ثمر رسیدن این طرح توسعه را داشت.

اهمیت پایبندی به تضمین عدم قطعی برق صنایع متقاضی ساخت تجدیدپذیر

ایشان در خصوص طرح ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط صنایع گفت: در دوره جدید مدیریت ساتبا حرکات بسیار خوبی برای پویا شدن این صنعت انجام شده است که از جمله این طرح‌ها، به تأمین برق صنایع توسط نیروگاه تجدیدپذیر می‌توان اشاره کرد. در این طرح معادل برق تولیدی و تحویل شده نیروگاه تجدیدپذیر احداث شده توسط صنایع به شبکه، توانیر موظف است برق هموار شده به صنعت مذکور تحویل بدهد و همچنین این صنعت در هنگام ناترازی شبکه در پیک تابستان از قطعی مصون خواهد بود.

آقای زنگنه همه نگرانی این طرح را پایبندی وزارت نیرو به تعهدات عنوان کرد و گفت: اگر باوجود هزینه صنعت برای ساخت نیروگاه و در امان ماندن از قطعی در تابستان، وزارت نیرو نتواند به تعهد خود پایبند باشد، اعتماد از دست رفته به هیچ عنوان بازنخواهد گشت و این راه بسته خواهد شد.

آقای زنگنه در پایان گفت: خواهش ما این است تصمیم گیران توجه داشته باشند، اگر قرار است مصوباتی از بالا دست برای عدم قطعی برق بخش خانگی و الزام به قطع بخش صنعت باشد ممکن است در کوتاه مدت رفع مشکل کند، ولی در بلند مدت این راه توسعه را هم از بین خواهد برد.

انتهای پیام/ انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.