به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس نتیجه یک تحقیق، صنعت دریایی نیجریه در سال ۲۰۲۱ با وجود تداوم شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی که این معضل جهانی برای اقتصاد به وجود آورد، توانست سهم خود از تجارت دریا را در جهان نسبت به سال قبل از آن رشد داده و از از ۰.۵۰ درصد به ۰.۷۸ درصد برساند.
آغاز قرارداد تجارت آزاد در قاره آفریقا
سال ۲۰۲۱ آغاز اجرای توافقنامه تجارت آزاد آفریقا (AfCFTA) بود که به‌عنوان نقطه عطفی برای تحقق آرمان سیاسی و اقتصادی این قاره و متحد کردن حدود ۱.۲ میلیارد نفر به شمار می‌آید. اولین محموله کالاهای تجاری این توافقنامه شامل لوازم آرایشی از یک شرکت مستقر در غنا به مقصد گینه در ۴ ژانویه ۲۰۲۱ بود که نشان دهنده عصر جدیدی از رشد اقتصادی، توسعه و همکاری بین کشورهای آفریقایی محسوب می‌شد.
اگرچه بسیاری از کشورهای آفریقایی محصور در خشکی هستند، اما مسیرهای دریایی، به دلیل اینکه یکی از مقرون به صرفه‌ترین و سریع‌ترین شیوه‌های تجارت به‌ویژه در مسافت‌های طولانی به شمار می‌آیند، همچنان کانال اصلی تجارت برون مرزی در این کشورها هستند.
برنامه راهبردی صنعت دریایی نیجریه برای توسعه تجارت دریا
نیجریه برای اینکه بتواند سهم خود را از مزایای رژیم جدید دریایی افزایش دهد باید اقدامات قاطعی را در راستای بهبود زیرساخت‌های دریایی از جمله تسهیلات بندری به‌منظور آسان‌تر کردن شرایط تجارت و کاهش قابل توجه مدت زمان رسوب محموله‌ها در بنادر انجام و مشوق‌هایی برای بهسازی کشتی‌های محلی ارائه می‌داد.
امنیت ملی آبراه‌ها و جلوگیری از خطر دزدان دریایی خلیج گینه که به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی دزدی‌های دریایی در جهان شناخته می‌شود، این کشور را وادار کرد تا زیرساخت‌های یکپارچه حفاظت از آبراه‌ها را راه اندازی کند که اتفاقا توفیق زیادی هم در این زمینه به دست آورد و توانست نزدیک به نیمی (۴۳٪) از حوادث دزدی دریایی گزارش شده در سال ۲۰۲۱ را کاهش دهد.
در تلاشی دیگر این کشور، برای به دست آوردن استانداردهای بین‌المللی و به روز نگه‌داشتن ثبت زمان تردد کشتی‌ها، گواهینامه‌هایی جدیدی را صادر کرد. الزام رعایت قوانین و مقررات توافقنامه تجارت آفریقا برای کشتی‌هایی که با پرچم نیجریه تردد کرده و سایر کشتی‌هایی که از حوزه دریایی این کشور برای عبور و مرور استفاده می‌کنند، تجهیز گمرک به دستگاه‌های اسکن سیار نسل جدید به‌منظور تسریع در ترخیص کالا و معاف کردن خریداران کشتی از تعرفه واردات، بخش دیگری از برنامه نیجریه برای توسعه تجارت دریا بود.
اقدامات صنعت دریانوردی برای حفاظت از محیط زیست
دولت نیجریه مالکان همه کشتی‌ها و اپراتورها را موظف کرده است تمامی مجوزها، عوارض، دفترچه ثبت و تاییدیه‌های خود را بر اساس قوانین و مقرراتی که در راستای حفاظت از محیط زیست دریا تنظیم شده، به روزرسانی کنند. آن دسته از مالکان یا اپراتورهایی که از قوانین سرپیچی کرده و به آلودگی آب‌ها دامن بزنند، مشمول تحریم و جریمه خواهند شد.
برنامه جایگزینی منابع انرژی پاک با سوخت‌های فسیلی که صنعت جهانی دریانوردی دنبال می‌کند نیز در نیجریه با اجرای پروژه کربن‌زدایی (DDP) با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دنبال می‌شود که پیش بینی شده تا سال ۲۰۵۰ حدود ۵۰ درصد از این گازها کاهش یابد.
اجرای پروژه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به‌عنوان منبع سوخت جایگزین از دیگر برنامه‌هایی است که دولت نیجریه برای حافظت از محیط زیست دریا با همکاری نهادهای بین‌المللی در دست اجرا دارد.
منبع: موسسه تحقیقاتی جی‌دی سوپرا
انتهای پیام/ تولید
