به گزارش مسیر اقتصاد دولت چین از سال ۱۹۷۸ اعطای مالکیت خصوصی به کمک تجاری سازی و خصوصی سازی مسکن عمومی شهری را در دستور کار قرار داد. از آن زمان دولت مصمم است با پرداخت یارانه خرید مسکن تجاری یا ارائه مسکن عمومی (اجتماعی) با اجاره کم به خانواده های کم درآمد یا درآمد متوسط، مسکن ارزان قیمت را برای مردم فراهم کرد.
تاریخچه تامین مسکن برای طبقات متوسط و کم درآمد در چین
با در پیش گرفتن این سیاست، دولت چین موفق شد در سال ۱۹۹۸ سیستم تامین مسکن مقرون به‌صرفه برای خانوارهای با درآمد متوسط را برای نزدیک به ۷۰ درصد از خانواده‌های شهری فراهم کند و به نیروهایی که تازه وارد بازار کار می‌شوند یارانه نقدی مسکن پرداخته و صندوق تامین مسکن را راه اندازی کند. این سیاستها، رشد سریع بازار مسکن شهری در چین را به دنبال داشت.
صندوق تامین مسکن به عنوان بخشی از سیاست مسکن سازی در چین، یک طرح پس انداز اجباری با مشارکت کارفرمایان و کارمندان به‌منظور خانه دار کردن افراد کم درآمد به از جمله کارکنان دولت است. البته بخشی از ذخیره آن از منابعی مانند هزینه‌های نقل و انتقال زمین تامین می‌شود. دولت تاکنون توانسته در برخی از شهرها از جمله پکن، شانگهای، چونگ کینگ و چنگدو؛ ۱۰ درصد وجوه از سود خالص هزینه های انتقال زمین راجمع آوری کرده و به این صندوق اختصاص دهد.
تلاش برای تثبیت قیمت مسکن شهری، جلوگیری از سفته بازی خریداران مسکن و کاهش وام‌های بانک‌های دولتی از جمله اقداماتی بود که دولت چین در پیش گرفت تا مسکن ارزان قیمت را برای خانوارها فراهم کند تا آنها بتوانند کمتر از ۳۰ درصد درآمد ماهیانه خود را به اجاره بهای مسکن اختصاص دهند.
مسکن مقرون به صرفه در چین، که معمولاً به عنوان «مسکن اقتصادی» شناخته می‌شود، به گونه‌ای طراحی شده است که خانواده‌های با درآمد متوسط تا کم، از جمله کارمندان دولت خانه‌دار شوند. سیاست تامین مسکن ارزان قیمت توسط دولت مرکزی تدوین شده و دولت‌های محلی به‌ویژه در شهرها، ملزم به اجرا، مدیریت و تامین مالی آن هستند. وظایف دولت‌های محلی بیشتر معطوف به تامین زمین رایگان و کنترل سود سازندگان است تا ساخت مسکن ارزانتر تمام شود.
چالش سیاست‌های کنونی دولت چین
اگرچه این طرح در حال حاضر با چالش‌هایی مواجه است از جمله اینکه این سیاست تنها آن دسته از ساکنان شهرها که مجوز اقامت دارند را شامل می‌شود و هنوز فکری به حال کارگران مهاجر، جمعیت شناور و افراد فاقد مجوز اقامت شهری را شامل نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد دولت به زودی تلاش مضاعفی برای مهار فعالیت‌های سوداگرانه حوزه مسکن را در کنار افزایش عرضه زمین ارزان قیمت برای مسکن سازی و اجرای سیاست‌های مالی و مشوق‌های مالیاتی در بخش خصوصی در دستور کار قرار دهد تا این بخشها را به نهضت مسکن سازی تشویق کند.
منبع: موسسه سیاست گذاری در حوزه زمین لینکلن
انتهای پیام/ مسکن
