به گزارش مسیر اقتصاد یکی از گام هایی که در راستای خصوصی سازی، مطابق با برنامه ۴ ام توسعه برداشته شد، اعطای سهام عدالت بود. در ماه های اخیر پس از پایان فرصت ۱۰ ساله برای واگذاری سهام عدالت به مردم و راه اندازی سامانه ای جدید جهت رویت صورت حساب سهام داران، حواشی مختلفی برای آن به وجود آمده است. یکی از مهمترین مسائل در مورد نحوه مدیریت شرکت های تابع سهام عدالت و همچنین سوددهی این شرکت ها است.
سه حق اساسی مردم در رابطه با سهام عدالت
در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به مساله مهم سهام عدالت گفت: حدود ۱۰ سال است از آغاز کار سهام عدالت می گذرد اما امروز فقط برگه هایی در دست مردم است که هیچ خاصیتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه سه حق اساسی برای هر سهامداری متصور است، ادامه داد: این سه حق اساسی برای سهام عدالت نیز وجود دارد، حق اول این است که افراد بتوانند نسبت به تعیین مدیریت مجموعه سهامی اقدام کنند. وقتی فردی دارنده یک سهم است باید بتواند این مالکیت را منتقل کند و متاسفانه وضعیت این اتخاذ تصمیم برای مالکیت مردم مشخص نیست.
به گفته پورابراهیمی امروز یک جریان مافیایی بین دولت و مردم این مجموعه را اداره می‌کند که به هیچ نهادی پاسخگو نیست. در آینده شاهد اخباری درخصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود. از سوی دیگر این جریان مافیایی شرکتها را دچار چالش کرده و سود آنها به شدت پایین آمده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه سهام ۶۰ شرکت بزرگ که بیشترین فعالیت اقتصادی را دارند در مجموعه سهام عدالت قرار دارد، گفت: ۴۰ درصد از این شرکت ها متعلق به سهام عدالت است اما مردم نمی دانند هیات مدیره این شرکت ها چه کسانی هستند و چه ساختاری در آن حاکم است. حق دوم اعمال حق مالکیت است، کسانی که سهام عدالت دارند باید حاکمیت خود را اعمال کنند و مساله سوم مساله سود است.
سود سهام مردمی عدالت در مدت ۱۰ سال
بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده بررسی وضعیت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۸۵ تاکنون شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت نشان می‌دهد سود دریافتی از ۶۰ شرکت حاضر در سبد سهام عدالت تاکنون ۲۱۹ هزار و ۸۶۴ میلیارد ریال بوده است.
همچنین در این مدت سود مصوب مجمع عمومی شرکتها برای سهام عدالت ۳۱۰ هزار و ۲۳۲ میلیارد ریال؛ مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت ۵۸ هزار و ۵۸ میلیارد ریال، مبلغ واریزی به خزانه بابت اقساط سهام عدالت ۲۰۷ هزار و ۱۵۶ میلیارد ریال و سود پرداختی به مشمولین طرح سهام عدالت ۱۳ هزار و ۴۶۴ میلیارد ریال بوده است.
سید حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی در رابطه با وضعیت مالی شرکت های تابع سهام عدالت، گفت: باید مشخص شود که حساب سود و زیان شرکتها و صورت های مالی آنها چگونه محاسبه شده و البته این موضوع باید توسط دستگاه های رسمی نظارتی تایید شود.
وی ادامه داد: سود سالیانه در نظر گرفته شده برای هر سهام حدود ۴۵ هزار تومان است که ماهانه نزدیک به ۳ تا ۴ هزار تومان است. نزدیک به ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان پولی به نام سود سهام عدالت در جامعه توزیع خواهد شد در حالیکه این میزان می‌تواند در توسعه همان صنایع هزینه شود، مردم که لنگ ۴۵ هزار تومان نیستند.
خروج ۷ شرکت پالایشی سود ده از سبد
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه اول اسفند ماه سال ۹۵، دولت شرکت های سود ده را از جزء ۶۰ شرکت سهام عدالت خارج و شرکت های دیگری را جایگزین کرد، گفت: مطالبات مردم باید در قالب طرح یا لایحه باید ارائه شود. برخی وزرا باید پاسخگوی این اتفاقات توزیع سهام عدالت باشند که چرا بدون اجازه سهام دار ۷ شرکت پالایشگاهی از لیست شرکت های سود ده خارج می شود.
هیات وزیران در جلسه ۲۷ بهمن‌ماه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیمی را به تصویب رساند تا ۲۰ درصد سهام ۷ شرکت پالایشگاهی را از سبد سهام عدالت خارج کند .
بر اساس این گزارش، پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس شرکت‌هایی هستند که بر اساس این مصوبه نام آنها از فهرست شرکتهای واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شده است .
جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت باید دندان طمع خود را از سهام عدالت بکشد گفته، خروج ۷ شرکت از سهام عدالت، کورسوی سود سهام را به تاریکی تبدیل می کند .هر گونه نقل و انتقال در شرکت هایی که در سبد سهام عدالت هستند باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکت های بزرگ را به دولت بازگرداند .
در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس
کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از بررسی و تعیین تکلیف سهام عدالت در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است موضوع سهام عدالت با حضور مسئولانی دبیرخانه سهام عدالت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود.
وی درباره علت بررسی وضعیت سهام عدالت در کمیسیون متبوعش، تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۴۰ میلیون نفر از مردم دارنده سهام مردمی عدالت هستند و نگران وضعیت این سهام‌های خود هستند لذا هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی برای برطرف شدن برخی از نگرانی‌ها جلسه‌ای را به بررسی این موضوع اختصاص داده است. بررسی سهام عدالت در سه بخش سود، مالکیت سهام عدالت و همچنین بحث هیئت مدیره شرکت های سهام عدالت در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
ساختار نهادهای مربوط به واگذاری و اجرا
مطابق با آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ هیئت وزیران، ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، عالی‌ترین نهاد فعال در پروژه مورد بحث است. بر اساس ماده ۴ این آیین نامه، ستاد مرکزی از ۱۸ عضو تشکیل شده که ۱۲ عضو آن دارای حق رأی و ۶ عضو دیگر ناظر هیتند. ریاست این ستاد برعهده بالاترین مقام اجرایی کشور است و ۹ وزیر هیأت دولت در کنار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۲ عضو دارای حق رأی این ستاد را تشکیل می‌دهند.
ستاد مرکزی که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت تشکیل شده است و بر اساس ماده ۵ این آیین نامه از اختیاراتی همچون واگذاری سهام مردمی عدالت، تعیین اولویت استان‌ها و مشمولان طرح، تصویب ضوابط اجرایی، تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها و انجام هرگونه اقدامات اجرایی لازم در چارچوب مقررات مربوطه، برخوردار است.
ستادهای استانی را شاید بتوان دومین نهاد مؤثر در فرآیند اجرای پروژه سهام عدالت دانست. ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندار تشکیل می‌گردد و در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی برفرآیند توزیع سهام در استان نظارت می‌کند.
وظایف و اختیارات ستادهای استانی مواردی نظیر مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مشمولان طرح، پیگیری ثبت و راه‌اندازی شرکتهای تعاونی عدالت استانی، ارسال فراخوان به مشمولان برای عضویت در تعاونی‌های عدالت، نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونی‌های مزبور، رسیدگی به شکایات واصله و بررسی و ارائه گزارش عملکرد مرحله‌ای برنامه توزیع سهام مردمی عدالت را شامل می‌شود. مسئولیت حسن اجرای تصمیمات ستاد استانی که به ریاست استاندار تشکیل می‌شود برعهده رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.
شرکتهای تعاونی عدالت دیگر نهاد اجرایی درگیر در طرح سهام مردمی عدالت هستند. شرکتهای تعاونی در هر شهرستان که اعضای آنها همان مشمولین طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند. در اساسنامه تیپ این شرکتها از دریافت سهام شرکتهای دولتی از طریق شرکت کارگزاری سهام مردمی عدالت، کمک به توزیع مجدد ثروت و ترویج و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی، به عنوان اهداف سه‌گانه تعاونی‌های مزبور سخن به میان آمده است.
سازمان خصوصی‌سازی و هیأت عالی واگذاری نیز از دیگر نهادهای فعال در اجرای طرح سهام مردمی عدالت هستند که به‌طور خاص در فرآیند واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شرکت کارگزاری سهام مردمی عدالت و واگذاری سهام شرکت کارگزاری به تعاونی‌های استانی، نقش پررنگی دارند.
پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در زمینه واگذاری سهام مردمی عدالت به مردم، گفت: اگر امروز سهام را آزاد می کردیم و به مردم می دادیم مشخص نبود سهام کدام شرکت را به مردم می دهیم اما قطعا باید به صورت استانی سهام واگذار می شد که شرکت های استانی قابلیت واگذاری سهام را نداشتند و این مسائل از حوزه اختیارات سازمان خصوصی سازی خارج است.
وی گفت: از دو سال گذشته مقدمات واگذاری شرکت های سرمایه گذاری استانی به شرکت های واسط را تهیه کردیم و به دستگاهها و وزارت خانه ها مراجعه کردیم ولی تا به امروز تبدیل به قانون نشده است و این خود جای سوال است. ما تمام تلاشمان را می کنیم تا ۱۰۰ درصد قانون را درست اجرا کنیم؛ ما میزان سود تعلق گرفته را در گام نخست به آنها اطلاع دادیم و باید دولت و مجلس با کمک یکدیگر به بخش های مغفول مانده سهام عدالت بپردازند.
همانطور که در گزارش آمده است، مجلس و کمیسیون اقتصادی در صدد بررسی ابهامات مطرح شده در خصوص سهام عدالت می باشند. امید آن می رود که ضمن واگذاری قانونی مالکیت و مدیریت آن به مردم، اطلاعات دقیق و مستندی از وضعیت مالی شرکت های تابع سهام عدالت در اختیار مردم قرار گرفته و از خروج شرکت های سود ده از این مجموعه جلوگیری شود.
