مسیر اقتصاد/ ایران و عربستان و در مراحل بعد ایران و بحرین و امارات با وساطت چین در مسیر تنش زدایی قرار گرفتهاند و مثل همیشه و سنوات گذشته درست در اوج تنش زدایی در یک قسمت، تنشها در سمت دیگر میدان در حال اوجگیری است. صهیونیستها در سوریه از یک سو سطح تنش را بالا بردهاند و آذربایجان در حال تبعیت از آنهاست. آمریکاییها نیز فشار بر ایران را در بغداد و به ویژه در حوزههای اقتصادی افزایش دادهاند. با این وجود شرایط به نحوی است که فرصت جذب سرمایه خارجی فراهم است.
آمریکا بازنده اصلی توسعه روابط اقتصادی کشورهای غرب آسیا
اگر تحلیلگران اوضاع در منطقه پایههای تحلیل خود را صرفا بر وقایع امروز استوار نموده و روندهای حاکم بر روابط قدرتها از یک سو و روابط و ایفای نقش بازیگران منطقهای از سوی دیگر را در بررسیهای خود دخیل ننمایند؛ قطعا دچار سردرگمی تحلیلی میشوند و به نتایج غریبی میرسند. (جدا شدن عربستان و بحرین و امارات از آمریکا و یا همسو شدن چین و آمریکا)
آمریکا به مثابه کشتی در حال غرق شدن به دنبال سبک سازی خود و البته کاهش جبهههای درگیری در سطح جهانی برای خود است. لذا این کشور چارهای ندارد که فعلا از درگیری مستقیم با چین پرهیز کند و بر روسیه و شکست آن کشور متمرکز شود. فعلا فقط بار چین سنگین میشود و به جای آن حوزه پیرامونی روسیه و تنفس گاههای آن کشور متشنج میگردد. در این راند از بازی مثل همیشه نقطه اتکای اصلی آمریکا برای اجرای راهبردهای کلان خود رژیم جعلی اسرائیل است.
چین به عنوان یک قدرت در حال صعود، مسیر اصلی توسعه خود را که از آسیای مرکزی و روسیه شروع شده و به اروپا ختم میشود، نا امن میبیند و چارهای جز ورود فعال به شاخه جنوبی کمربند/راه ندارد. لذا این کشور باید وارد معادلات منطقه غرب آسیا شود. میزان موفقیت راهبردهای چین و امریکا در این مسیر به رفتار مهمترین بازیگر منطقه یعنی ایران بسیار وابسته شده است.
مسائل مهم و راهبردی ایران برای نقشآفرینی در منطقه
اگر ایران از سیطره راهبردهای آمریکا در حوزه پیرامونی خود خارج نشود؛ شانس موفقیت چین و در سطحی پایینتر روسیه در اجرای برنامه فرود نرم و تدریجی آمریکا کاهش مییابد و البته بالعکس این قضیه نیز صادق است. مهمترین مسائلی که نقش آفرینی ایران در آنها حیاتی است بطور خلاصه عبارتند از:
- پیشبرد همزمان دو طرح ریلی رشت/ آستارا (بدون توجه به شرایط روابط دوجانبه با آذربایجان) و اینچه برون/ گرمسار در کنار تکمیل سریع پروژههای رو-رو در خزر
- تعیین تکلیف بندر چابهار و خارج شدن از سیطره آمریکا در آن منطقه
- روشن ساختن عملی عدم منفعت ایران از فعالیت هند در چارچوب معافیتهای آمریکا و تکمیل سریع راه آهن چابهار-سرخس
- اتخاذ گامهای عملی برای کاستن از نقش آمریکا در روابط ایران و عراق بهویژه در حوزه مالی و اقتصادی
- تقویت روابط منطقهای بهویژه در حوزه اقتصادی با متحدینی همچون سوریه، لبنان و یمن
- عدم تعجیل در تنظیم رابطه اقتصادی با عربستان و سایر کشورهای منطقه
- تعجیل در تقویت تا حد امکان روابط راهبردی اقتصادی با پاکستان
جذب سرمایه خارجی چین و روسیه با مدیریت امتیازات راهبردی
روابط اقتصادی با کشورهای مهم و به ویژه قدرتهایی نظیر چین و روسیه در چنین شرایط منطقهای، نیازمند مدیریت ویژه است. عمر فرصتها کوتاه است و جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد. چین و روسیه حاضر نیستند در طرحهای ریلی مورد اشاره، در قالبهایی مثل BOT سرمایهگذاری کنند. سرمایهگذاری در طرحهای ریلی ایران به صورت BOT با توجه به نرخ گذاریهای موجود و بازدهی بسیار پایین غیر ممکن است.
در نرخ گذاریهای موجود حتی اخذ تسهیلات از این کشورها برای اجرای چنین طرحهایی هم فاقد توجیه مالی است. البته در نرخ گذاریهای موجود غالبا سرمایهگذاری داخلی در این طرحها هم توجیه مالی ندارد. پس وقتی کاری توجیه مالی ندارد باید از طریق رد و بدل کردن امتیازات راهبردی برای چنین هزینه کردهایی توجیه اقتصادی ایجاد کرد. اینکه جمهوری اسلامی ایران میتواند چنین تبادل امتیازات راهبردی را انجام دهد یا خیر موضوعی است که باید پروژه به پروژه مورد بررسی قرار گیرد.
مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام جمله بسیار مهمی فرمودند که اگر افرادی میخواهند در حوزه جذب سرمایه خارجی چه به عنوان تحلیلگر یا سیاستگذار و چه به عنوان مجری فعال باشند این جمله را مد نظر قرار دهند، تحولی جدی در مقوله سرمایهگذاری خارجی پدید خواهد آمد. ایشان فرمودند: «ما حالا دنبال سرمایهگذاری خارجی هم هستیم، به خارجیها میگوییم بیایند سرمایهگذاری کنند؛ هر کسی که میتواند و مایل است، بیاید سرمایهگذاری کند، او هم سود میبرد، ما هم سود میبریم؛ داخلیها که به طریق اولیٰ» [۱] عدم توجه به این اصل یکی از معضلات اصلی مقوله سرمایهگذاری خارجی در ایران است.
یک سری پروژهها برای ایران حائز اهمیت است. وقتی درخواست دعوت سرمایهگذار خارجی برای مشارکت در پروژهها انجام میشود باید منافع او هم در نظر گرفته شود و از طریق فعالسازی نقاط مشترک، امکان سرمایهگذاری خارجی در ایران فراهم آید. این منافع باید اقتصادی و مالی یا راهبردی یا هرنوع دیگر باشد.
در شرایط فعلی صرفا ایجاد منفعت اقتصادی برای مشارکت خارجی در پروژههای بزرگ مورد اشاره ایران تقریبا غیر ممکن است. اگرچه این نکته به معنای این نیست که منافع اقتصادی طرف خارجی کلا نادیده گرفته شود؛ بلکه باید با رعایت خطوط قرمز کشور به دنبال تبادل امتیازات راهبردی بود تا در چنین پروژههایی بتوان از مشارکت خارجی بهرهمند شد.
سنگ اندازی غربگراها با مطرح شدن مشارکت چین و روسیه در پروژههای ایران
متاسفانه در طول سالهای اخیر هر وقت بحث مشارکت دادن چین و روسیه در پروژههای ایران مطرح شده است برخی از فعالان تحلیلگر و سیاستگذار و مجری به ویژه در لایههای میانی به سبب عشق یکطرفهای که به غرب دارند، در این کار تشکیک ایجاد کردهاند. آنها با طرح مسائلی نظیر اینکه ممکن است این کشورها برای سرمایهگذاری نیایند و در صورتی که اگر ببینند میآیند آن وقت با طرح شرایط جدید اقتصادی و فنی می گویند آیا همه این شرایط یکطرفه را قبول میکنند، تشکیک و نا امیدی ایجاد میکنند.
در پروژههای راهبردی کشور به جای اینکه پرسیده شود آیا این کشورها حاضر به سرمایهگذاری مستقیم هستند یا «آیا روسها حاضرند به جای راه آهن گرمسار/اینچه برون پروژه گرگان/شاهرود را اجرا کنند؟» یا «آیا چینیها حاضرند راه آهن سرخس/زاهدان را از تمام شهرها و قصبات در مسیر بنا به درخواست مقامات محلی عبور دهند؟» و …. سوالات نامربوط میپرسند و قصد دیگری دارند. باید پرسید الزامات راهبردی اجرای چنین پروژههایی با مشارکت طرفهای خارجی چیست و چگونه میتوان تبادل امتیازات راهبردی را با رعایت خطوط قرمز انجام داد؟
حل مساله نرخگذاری در مقایسه با رد و بدل کردن امتیازات راهبردی معقولتر و شدنیتر به نظر میرسد. به ویژه اینکه بدون مواجهه با مساله کلی (که شاید عملا ممکن نباشد)، میتوان نرخگذاری را در چارچوب قراداد سرمایهگذاری و متناسب با شرایط آن انجام داد، که رویه بینالمللی رایجی است. مسأله اینجاست که دلیل اصلی مشارکت طرفهای خارجی در چنین پروژههایی اصلا مالی نیست که حالا بتوان با حل بسیار بعید مسأله نرخگذاری و انداختن پروژههای راهبردی در چنین مسیرهای بدون انتهایی طرف خارجی را به مشارکت ترغیب کرد. یعنی در هر صورت تبادل امتیازات، راهبردی است که به مشارکت طرفهای خارجی در چنین پروژههایی منجر میشود.
چالشهای جذب سرمایه و محیط سرمایهگذاری خارجی در ایران
حال سوال اینجاست که آیا میتوان در کنار تبادل امتیازات راهبردی، طرف خارجی را به صورت BOT وارد پروژه کرد؟ پاسخ این است که پروژه به پروژه باید بررسی کرد اما به صورت عمومی چنین مسیری پر دست انداز و بسیار زمانبر است و چه بسا مانند بسیاری از مثالهای زنده موجود زمانی به نتیجه برسد که دیگر ارزش راهبردی تبادل شده از بین رفته باشد.
در حال حاضر بر خلاف نص صریح قانون، هر سرمایهگذار خارجی در بدو ورود به ازای هر دلار آورده، معادل حدود ۱۰ هزار تومان توسط بانک مرکزی جریمه میشود (فاصله بین نرخ بازار آزاد و بهترین نرخ رسمی). برای ورود سرمایه چون مجددا بانک مرکزی نمیخواهد نقش خود به عنوان تعیین کننده اولویت واردات را کمرنگ کند، اجازه تهاتر نیازهای تجاری با سرمایه ورودی را نمیدهد و از این طریق هم درصد قابل توجهی خسارت به سرمایهگذار خارجی تحمیل میکند.
با وجود متوسط تورم ۲۵ درصدی چهل سال گذشته در کشور، سرمایهگذاری خارجی در صورتی ارزش خود را حفظ میکند (سوددهی در حالت ایدهآل است که فراتر از تصور است) که حداقل بتواند با فروش تولیدات خود در بازارهای خارجی این ضربه تورمی را بیاثر کند. در طرحهای تولیدی، اجازه صادرات با مشکلات عدیده مواجه است و در طرحهای زیربنایی هم، صادرات معنا ندارد.
اینها تنها بخشی از چالشهای محیط سرمایهگذاری خارجی در ایران است. در بحث کارشناسی باید واقعبین بود و مبتنی بر واقعیتها پیشنهادهای عملی برای بهبود شرایط جذب سرمایه خارجی را روی میز قرار داد.
اولویت پروژههای زیرساختی و ارزآور با انتخاب دقیق و در تفاهم با طرفهای خارجی
با توجه به چالشهای ذکر شده، دلیل ورود سرمایهگذاران در چنین شرایطی به ایران چیست؟ مطمئنا اگر صرفا سود سرمایهگذاری مد نظر سرمایهگذار باشد در چنین شرایطی وارد کشور نخواهد شد. به همین دلیل بخش عمده سرمایهگذاری اندک خارجی در ایران با اهدافی غیر از سود اقتصادی انجام میشود اما این نکته بدین معنا نیست که سرمایهگذار خارجی اصلا سود حداقلی را در نظر نمیگیرد.
اصلاحات ساختاری اگر شروع بشود، پرهزینه و زمانبر است. پس چه باید کرد که از قافله رشد و پیشرفت عقب نماند؟ پاسخ این است که باید پروژههای زیرساختی یا پروژههای ارزآور را با انتخاب دقیق و در تفاهم با طرفهای خارجی از طریق تامین مالی اجرا نمود.
در عین حال باید با ایجاد حداقلهای سودآوری و تضمین سود برای طرف خارجی و جبران این برداشت سود حداقلی با تبادل امتیازات راهبردی (در مورد چین و روسیه) یا تقویت مزیتهای غیر اقتصادی با نسخههای متفاوت مد نظر جوامع هدف مختلف (نظیر تامین اقامت برای اتباع افغان و یا اجازه مالکیت اموال غیر منقول برای شیعیان علاقهمند به حضور در اماکن مقدس و…) روند جذب سرمایه در کشور را بهبود داد.
این راهبرد در یک و نیم سال گذشته در سازمان سرمایهگذاری با وجود تمامی مشکلات زیر ساختی فوق الاشاره در مسیر اجرا قرار گرفته است و نتیجه آن رشد قابل ملاحظه و حداقل دو برابری جلب سرمایه خارجی و رشد قابل توجه جذب سرمایه خارجی بوده است.
پینوشت:
[۱] بیانات در دیدار مسئولان نظام، ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی