مسیر اقتصاد/ طرحی به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد یک قانون واحد برای آن، پس از حدود دو سال کار کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس و دیگر نهادهای کارشناسی در تعامل با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ها توسط مجلس تهیه شده است که ضمن تلفیق هر دو قانون موجود نظام بانکی (قانون پولی بانکی و قانون بانکداری بدون ربا) و ایجاد یک قانون واحد، تغییراتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی در قوانین موجود اعمال کرده است.
این طرح مدتی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که عنوان این طرح مجلس است، تغییرات قابل توجه و بسیار مناسبی نسبت به قوانین قبلی دارد که می تواند زمینه ساز اصلاح نظام بانکی گردد و به شفاف شدن بانک ها، تقویت نظارت و قاعده مند شدن امور بیانجامد.
گفتنی است که اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در آن در تعامل با بازار سرمایه و نظام بیمه با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، از مصادیق اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی است که در مواد ۹ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در طراحی این طرح مدنظر قرار گرفته است.
یکی از نهادهای مالی جدیدی که در این طرح ایجاد و مورد توجه قرار گرفته است، موسسات تضمین تعهدات است. بر اساس ماده ۱۲۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بانكها و مؤسسات اعتباری می‌توانند ضمانت مؤسسات تضمين تعهدات را كه با مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي تأسيس شده‌اند، براي اعطاي تسهيلات به مشتريان خود بپذيرند؛ در واقع اسناد کليه قراردادهايي که توسط مؤسسات تضمین تعهدات منعقد می‌گردد، در حکم اسناد رسمي و لازم‌الاجراء بوده و از کليه مزاياي اسناد تجاري برخوردار مي‌باشد.
مدیریت کلان و نظارت بر موسسات تضمین تعهدات بر عهده بانک مرکزی است و درصورتي که بنا به تشخيص بانک مرکزي، شرکت اعتبارسنجي از قوانين، مقررات، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزي تخطي نمايد، در آخرین قدم مجوز آن لغو می گردد.
ایجاد چنین موسساتی می تواند زمینه را برای تسهیل در دریافت وام به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط که نمی توانند وثایق مدنظر بانک ها را فراهم نمایند، ایجاد کند. این تجربه در دنیا نیز نمونه های مختلفی دارد و ضروری است با توجه به آنچه در این زمینه در طرح جدید آمده، تصویب و اجرا گردد.
