به گزارش مسیر اقتصاد جهانگیری در مورد فساد و شفافیت در تاریخ ۱۹ اسفند سال ۱۳۹۴ در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان نمودند:
«با استناد به گزارش‌های مستند دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی کشور، بخشهای گمرک، مالیات، بانک‌ها، شهرداری‌ها، معاملات دولتی و ثبت و اسناد به عنوان مهمترین بخشهای فساد خیز در کشور هستند و باید با تمرکز هرچه بیشتر بر این بخش‌ها برای پیش‌گیری و مقابله با تخلفات دست به کار شد … باید با اتکا به اقتصاد مقاومتی، شفافیت لازم را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و مانع از عملکردهای غیرشفاف و ناسالم در بخشهای مختلف کشور شویم.»
یکی از راه های مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، ایجاد سامانه های اطلاعاتی دقیق و به روز است. در این زمینه، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه یکصد و بیست و هشت مورخ ۳/۹/۹۳، به‌منظور تأمین الزامات توسعه فن‌آوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی و نحوه همکاری مراجع ذی‌ربط دراین‌خصوص را مصوب نمود.
در ماده یک این مصوبه یک مهلت ۳ ماهه برای آماده‌سازی و بهره‌برداری از سامانه‌های ذیل به بانک مرکزی داده شد:
- سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)
- سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام)
- سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد)
- سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک)
- سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بانکی (سیما)
- سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس)
- نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم)
- سامانه جامع تسهیلات
- سامانه یکپارچه استعلامات مالی (سیام)
با این وجود بعد از پایان یافتن مهلت مقرر، این سامانه‌ها راه‌اندازی نشد و مسئولین بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه‌های فوق را تا شهریور ۱۳۹۴، وعده دادند. ناصر حکیمی، مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ در مصاحبه ای بیان کرد:
«همه ۹ سامانه‌های اطلاعاتی پیش‌بینی شده در مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا پایان شهریور ۹۴ به بهره‌برداری می‌رسد.»
بررسی های بیشتر نشان می دهد که هنوز بخش‌نامه‌های مورد نیاز و مرتبط با این مصوبه تهیه نشده و مراحل مقدماتی مربوط به این مصوبه طی نشده است. به عنوان مثال در ماده ۱۲ مصوبه مذکور که در رابطه با دو سامانه صیاد و چکاوک است، آمده است:
«بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۴ تمامی دسته چک‌ها را مطابق با استانداردها و ویژگی‌های امنیتی تعیین شده توسط بانک مرکزی چاپ نمایند و از ابتدای سال ۱۳۹۴ تمامی دسته‌چک‌ها باید با استانداردها و ویژگی‌های امنیتی تعیین شده توسط بانک مرکزی تطابق کامل و دقیق داشته باشند.»
با رجوع به تارنمای بانک مرکزی در قسمت بخش‌نامه ها معلوم شد که هنوز استانداردی در این زمینه از جانب بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات ابلاغ نشده است. همچنین مشخص شد که عدم برقراری ارتباط میان سازمان موظف در این مصوبه (ثبت احوال، ثبت اسناد، فیدا و پست) منجر شده است که تاکنون کد شهاب (شناسه الکترونیکی هویت سنجی بانکی) هم برای مشتریان بانکی، صادر نشود.
البته این اولین بار نیست که سرنوشت مصوبات و بخش‌نامه‌های شفافیت در نظام بانکی بدون پیگیری رها می‌شود. مشابه همین سرنوشت برای مصوبه شفافیت اطلاعات در نظام بانکی نیز که در تیرماه ۱۳۹۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، تکرار شد. طی آن قرار بود بانک‌ها هر سه ماه یک بار اطلاعات خود را به صورت عمومی منتشر کنند که هنوز این اقدام توسط بانک ها به طور کامل اجرا نشده است.
لذا به منظور ایجاد شفافیت اطلاعات در نظام بانکی که منجر به بهبود برنامه ریزی و نظارت و کاهش فساد می شود، ضروری است تا هرچه سریعتر وضعیت سامانه های اعلام شده مشخص گردد و با پیگیری بانک مرکزی به مرحله اجرا برسد.
ایجاد شفافیت اطلاعات یکی از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی است که در ماده ۱۹ سیاست های کلی آن آمده است. این ماده عبارت است از: شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدمات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و …
