مسیر اقتصاد/ نظام حکمرانی جوامع مختلف از جمله ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی تشکیل می‌شود. بخش مردمی در منطق حکمرانی نسبت به دو بخش دولتی و خصوصی قدرت ایجابی کمتری دارد؛ چرا که بخش دولتی به پشتوانه سرمایه سیاسی و اقتصادی و بخش خصوصی به پشتوانه سرمایه اقتصادی و هر دوی این بخش‌ها به دلیل برخورداری از جایگاه ساختاری در حکمرانی، توان نقش‌آفرینی بالایی در پیشبرد اهداف خویش دارند. اما بخش مردمی به دلیل پراکندگی زیاد سرمایه‌هایش و نداشتن جایگاه ساختاری قوی نسبت به دو بخش دیگر نیازمند حمایت و پشتیبانی است.
سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور در سیاستهای کلی اصل ۴۴
تعاونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول (۴۳) و (۴۴) قانون اساسی آورده شده است. بخش تعاون در ایران به موجب اصل (۴۴) قانون اساسی، در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی یکی از سه رکن اقتصاد کشور است.
اما در اصل (۴۳) قانون اساسی، تعاونی به منظور اشتغال کامل برای اقشار مستضعف و ایجاد عدالت در نظام اقتصادی با حمایت دولت عنوان شده است: «به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.» در واقع با این اصل دولت مکلف شده وسایل کار و تولید را در اختیار طبقه مستضعف قرار دهد تا از تجمیع ثروت در دست صاحبان سرمایه جلوگیری شود.
در سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل (۴۴) به منظور سیاستگذاری کلان بخش‌های اقتصاد کشور از جمله تعاونی‌ها، از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید. در بخش تعاون این سند دولت را مکلف کرده که سهم تعاون از اقتصاد کشور را افزایش داده و به ۲۵ درصد برساند.
تعاونی‌های فراگیر ملی ۷۰ درصد از سه دهک پایین جامعه را تشکیل می‌دهند
همچنین دولت مکلف به حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی شده است. وضع موجود با مهمترین چشم‌انداز این سند درباره تعاونی‌ها، یعنی سهم ۲۵ درصد فاصله بسیاری دارد و در نهایت سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور ۵ درصد عنوان شده است.
البته این عدد ابهام دارد و شاخص سهم تعاون از اقتصاد کشور به طرق مختلفی می‌تواند محاسبه شود (سهم از اقتصاد بدون نفت یا GDP یا اشتغال یا ترکیبی از شاخص‌های مختلف) که ضروری است نحوه محاسبه آن شفاف شود.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) نیز در سال ۱۳۸۶ تصویب شد. در این قانون چند بستر مهم برای نیل به اهداف تعاون در قانون اساسی و اسناد بالادستی عنوان شده که مهمترین آنها در ماده (۲۹) اختصاص ۳۰ درصد از درآمد واگذاری‌ها به تعاونی‌های فراگیر ملی است. تعاونی‌های فراگیر ملی تعاونی‌هایی هستند که ۷۰ درصد از آنها را سه دهک پایین جامعه تشکیل می‌دهند؛ در واقع این الگو هم موجب رشد اقتصادی کشور می‌شود و هم به توانمندسازی مستضعفان و خروج سیستم حمایتی از الگوی صدقه‌ای کمک می‌کند.
عدم اختصاص سهم تعاون در سال‌های مختلف توسط سازمان برنامه و بودجه
در سال‌های مختلف سازمان برنامه و بودجه این سهم را به بخش تعاون اختصاص نداده و میزان تخصیص منابع به این تعاونی‌ها بسیار ناچیز بوده است. یکی از نقاط قوت نسبی لایحه بودجه ۱۴۰۲ توجه بیشتر به تعاونی‌های فراگیر نسبت به لایحه سال قبل است که پس از تذکر مکرر نهادهای پژوهشی و فعالان حوزه تعاون در این لایحه دیده شده است؛ هرچند که مبلغ اختصاص داده شده کمتر از ۳۰ درصد از واگذاری‌هاست.
علاوه بر این مسئله توانمندسازی مسئله بسیار مهمی است که در تشکل‌های مردمی از جمله تعاونی بسیار مهم است و شاید مهمترین نقش دولت در قبال ایشان باشد.
مورد دیگری که در ماده (۹) این قانون دولت نسبت به بخش تعاون مکلف شده، تخفیف سهم بیمه کارفرما در تعاونی‌هاست. این بخش از قانون نیز عملکردی نزدیک به صفر داشته است؛ چرا که دولت منابع لازم این تخفیف را برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم نکرده است. بانک توسعه تعاون به عنوان حامی بخش تعاون نیز با تکالیف متعددی در خارج از بخش تعاون روبرو است که عملا حمایت از بخش تعاون را برای این بانک بسیار دشوار کرده است.
حمایت ناکافی دولت، تعاونی‌ها را با چالش‌های مختلفی روبرو کرده است
صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون که ریسک تشکیل تعاونی‌ها را بر عهده می‌گیرد از سال ۱۳۸۹ افزایش سرمایه‌ای نداشته است و عملا امکان حمایت گسترده از تعاونی‌ها را ندارد. سایر حمایت‌های این قانون از بخش تعاون نیز به دلیل عدم تحقق منابع مالی فاصله زیادی با وضع مطلوب دارد. در حالی که تعاونی‌ها با توانمندسازی مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد نقشی مهم در پیشرفت اقتصادی کشور و توانمندسازی مستضعفان و محرومیت‌زدایی خواهد داشت، حمایت ناکافی دولت از این بخش و عدم تخصیص منابع به آن، این بخش را با چالش‌های مختلفی روبرو کرده است.
مقام معظم رهبری نیز در دیدار با کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، تعاونی‌های تولید را یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و ایجاد عدالت اقتصادی در مجموعه کشور عنوان کردند که اهمیت این حوزه را در نظام اقتصادی کشور گوشزد می‌کند.
بررسی بودجه بخش تعاون در لایحه نیز نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی به بخش تعاون اختصاص یافته است که تا ۳۰ درصد فاصله زیادی دارد و مغایر با قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه مکلف به تخصیص حداکثری این بخش است و این بخش باید به عنوان بخش اجتناب‌ناپذیر در تخصیص بودجه لحاظ شود.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۸۴۶
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
