مسیر اقتصاد/ لایحه بودجه یکی از مهمترین لوایحی است که از دولت تقدیم مجلس می‌شود و روابط مالی سالیانه کشور را تنظیم می‌کند. یکی از محورهایی که تاکنون در این لوایح کمتر مورد توجه قرار گرفته، بخش مردمی و جایگاه مشارکت مردمی است. در یک نگاه کلان نبود جایگاهی برای مردم در تدوین لایحه بودجه و نظارت بر آن از ضعف‌های این لوایح بوده است.
عدم اجرای تکالیف قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه در حوزه تعاون
نظام حکمرانی جوامع مختلف از جمله ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی تشکیل می‌شود و مشارکت اجتماعی ذیل بخش سوم، یعنی بخش مردمی تعریف می‌گردد. بخش مردمی در منطق حکمرانی نسبت به دو بخش دولتی و خصوصی قدرت ایجابی کمتری دارد؛ چرا که بخش دولتی به پشتوانه سرمایه سیاسی و اقتصادی و بخش خصوصی به پشتوانه سرمایه اقتصادی و هر دو این بخش‌ها به دلیل برخورداری از جایگاه ساختاری در حکمرانی، توان نقش‌آفرینی بالایی در پیشبرد اهداف خویش دارند. اما بخش مردمی به دلیل پراکندگی زیاد سرمایه‌هایش و نداشتن جایگاه ساختاری قوی نسبت به دو بخش دیگر نیازمند حمایت و پشتیبانی است.
یکی از مهمترین حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها که در لوایح بودجه منعکس می‌شود توانمندسازی تشکل‌های بخش مردمی و ارائه امکانات به طبقات مستضعف برای تشکل‌یابی به ویژه در حوزه تعاونی است. در حوزه تعاون، سازمان برنامه و بودجه تکالیف قانونی خود را به ویژه نسبت به ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در اختصاص درآمد واگذاری‌ها به تعاونی‌ها انجام نداده است.
مشارکت مردمی بستری مهم برای رسیدن به پیشرفت اسلامی ـ ایرانی
قانون اساسی به عنوان مهمترین سند قانونی کشور که بر مبنای اندیشه دینی سیاسی معاصر نوشته شده، اهمیتی کلیدی در تدوین نظام مشارکت بر اساس سنت اسلامی ـ ایرانی دارد. در مقدمه این سند، مشارکت مردم در حکمرانی ضرورتی حیاتی دانسته شده است که زمینه تحقق حکومت وعده داده شده مستضعفان را در قرآن کریم فراهم می‌آورد. علاوه بر مقدمه قانون اساسی، اصول مختلفی مشارکت اجتماعی را در حکمرانی کشور ریل‌گذاری کرده‌اند که در مدل زیر نشان داده شده‌اند:
مشارکت اجتماعی به عنوان بستری مهم برای توسعه اجتماعی، نقش بی‌بدیلی برای دستیابی به پیشرفت اسلامی ـ ایرانی ایفا می‌کند. یکی از مهمترین بسترهایی که صبغه اجتماعی به سیاستگذاری و توسعه می‌دهد، مشارکت اجتماعی است. مشارکت اجتماعی آن هم به صورت پایدار و نهادمند، زمینه تعامل فرد با دیگران را در جامعه یا اجتماعات در ساختاری نظام‌یافته تحت عنوان تشکل‌های مردمی فراهم می‌کند.
همچنین اگر دولت در انجام برخی وظایف خود ناتوان است یا به هر دلیلی آنها را به تشکل‌های مردمی واگذار می‌کند، این واگذاری باید شفاف و بر اساس قیمت تمام شده و کارشناسی شده، طی یک نظام رتبه‌بندی به تشکل‌های کارآمد صورت پذیرد؛ اتفاقی که در مراکز و تشکل‌های سازمان بهزیستی رخ نداده و مبلغ اختصاص یافته به ایشان بسیار کمتر از اعداد کارشناسی شده است.
ضمن آنکه باید مشخص شود رابطه دولت با این تشکل‌ها چگونه است و حوزه نظارتی و حمایتی دولت به صورتی شفاف برای همگان مشخص شود تا ضمن پیشگیری از بروز مفاسد، فعالان بخش مردمی با خیالی مطمئن در چارچوب مشخص فعالیت کنند.
اهمیت توجه به رویکرد مشارکتی بودن در تدوین لایحه بودجه با رویکرد اجتماعی
علاوه بر اینها طبق قانون اساسی نظر مردم در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز باید اتخاذ شود؛ حال آنکه در حوزه بودجه‌ریزی نه تنها مردم در تدوین بودجه دخیل نیستند، بلکه پیچیدگی‌های لایحه مانع از فهم و نظارت عمومی جامعه می‌شود. لذا ضروری است سازوکارهایی برای این مشارکت و سایر نکات مذکور در حوزه مشارکت مردمی تمهید شود.
بنابراین شایسته است سازمان برنامه و بودجه و دولت محترم با اهتمامی بیشتر نسبت به طراحی مشارکتی بودجه و پُررنگ کردن نقش مشارکت در لوایح بودجه و نمایندگان محترم مجلس با نظارت بر این نهادها، به هدف والای حکمرانی مشارکتی متخذ از قانون اساسی عمل نمایند.
یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در تدوین لایحه بودجه با رویکرد اجتماعی، توجه به سویه‌های «مشاركتی» آن است. توجه به ابعاد مشاركتی در سیاستگذاری فقط به منظور تقویت مؤلفه‌هایی چون «عدالت اجتماعی» و «رابطه دولت و ملت» نیست. مشاركت سامان‌مند و به قاعده، تأثیری مستقیم بر افزایش میزان بهره‌وری دارد.
نداشتن کرسی رسمی بخش مردمی در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی
مشارکتی کردن فرآیند حکمرانی در چهار سطح تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا نیازمند چهار اقدام کلان است که به ترتیب شامل ساختارمند کردن مشارکت و تشکل‌های مردمی، شفافیت، مصونیت ضمن نظارت صحیح و رتبه‌بندی برای تخصیص منابع می‌شود.
به عبارت دیگر تقویت تصمیم‌گیری نیازمند ساختارمند شدن بخش مردمی و اصلاح ساختار مراکز تصمیم‌گیری جهت اخذ نظرات مردمی است؛ چرا که بدون کرسی رسمی برای بخش مردمی در مراکز تصمیم‌گیری، هیچ ضمانت اجرایی برای تأثیر نظرات مردم نخواهد بود.
در سطح نظارت نیز شفافیت دستگاه‌های اجرایی ضرورتی مهم در تحقق نظارت مردمی است که اطلاع‌رسانی تدوین و تخصیص بودجه به مردم یکی از مصادیق مهم آن است. در سطح مطالبه‌گری نیز مصونیت کنشگران این حوزه در ساختاری قانونی اهمیت دارد و در نهایت در سطح مشارکت اجرایی مردم، شایستگی گروه‌های مردمی در اخذ پروژه‌های اجرایی و جلوگیری از رانت‌های احتمالی ضرورت دارد؛ چنانکه این مهم در لایحه بودجه در خصوص تشکل‌های مختلف مردمی رعایت نشده است.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۸۴۶
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
