مسیر اقتصاد/ گذشته از ایراداتی که به توسعه جرم‌انگاری و نحوه رسیدگی به تخلفات در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد است، این قانون در مواردی دیگر به تغییراتی دست زده است که می‌تواند در مسیر تجارت رسمی خلل ایجاد کند. به نظر می‌رسد بی‌توجهی نویسندگان قانون به جریان واقعی تجارت و نگاه کنترلی و امنیتی به موضوع قاچاق، موجب بروز چنین مشکلاتی در مواد قانون مذکور شده باشد. یکی از این موارد، غیرقانونی اعلام کردن هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگران است که به کاهش سهولت تجارت منجر می‌شود.
از کارت بازرگانی دیگران چه استفاده‌ای می‌شود؟
بر اساس ماده (۳۳ مکرر ۲) این قانون اصلاحی، هرگونه معامله کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه «بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری» تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین مشمول مجازات می‌شوند.
از طرفی در حال حاضر، بسیار پیش می‌آید که بازرگانان به دلایل مختلف قانونی، از جمله خرید اشتراکی از یک تأمین کننده خارجی، از کارت بازرگانی افراد دیگر استفاده می‌کنند. این عملیات تفاوت آشکاری با «کارت بازرگانی یکبار مصرف» دارد؛ چرا که در معامله با کارت بازرگانی یکبار مصرف، از اطلاعات افرادی استفاده می‌شود که فعالیت تجاری چندانی ندارند و پس از واردات بی‌رویه با این کارت، دولت نمی‌تواند حقوق ضایع شده خود (خصوصا مالیات بر درآمد) را استیفا کند. همچنین از کارت بازرگانی یکبار مصرف به منظور خروج سرمایه در قالب صادرات نیز استفاده می‌شود. اما استفاده از کارت بازرگانی افراد سابقه‌دار و خوش حساب با اهداف اقتصادی، نمی‌تواند به تخلف و فرار از پرداخت حقوق دولتی منجر شود.
به نظر می رسد شمولیت ماده مذکور علاوه بر اینکه فعالیت سوء استفاده‌کنندگان از کارت‌های یکبار مصرف را در بر می‌گیرد، برای سایر بازرگانان و ترخیص‌کاران نیز ایجاد چالش می‌کند؛ به ویژه آنکه تشخیص این موضوع در متن قانون به عهده «عرف» گذاشته شده است.
لذا این ماده با وجود آنکه در تلاش است با حذف تخلفات مرتبط با کارت بازرگانی بستری برای کاهش قاچاق فراهم کند، در عمل با افزایش ریسک و هزینه تجارت رسمی، قاچاق را از طریق رویه‌های ته لنجی، مناطق آزاد و سایر موارد تشدید می‌کند.
پیش‌بینی قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران
برای فرار از پرداخت حقوق ورودی و مالیات‌هایی که تسویه آن به هنگام ترخیص کالا انجام می‌شود، نمی‌توان از محل کارت‌های یکبار مصرف سوء استفاده قابل توجهی انجام داد. بنابراین مهم‌ترین سوء استفاده از کارت بازرگانی یک بار مصرف، فرار از پرداخت مالیات بر درآمد سالانه شرکت‌ها یا اشخاص است.
قانونگذار نیز در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۵ استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار مالیاتی را جرم‌انگاری کرده و راه سوء استفاده از این مسیر را به لحاظ قانونی بسته است. بر اساس ماده ۲۷۴ این قانون «استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های‌درجه شش محکوم می گردند.»
بنابراین مشخص نیست قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، با تکرار ممنوعیت استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر چه فایده‌ای را متصور بوده است.
ناهماهنگی مجازات‌های تعریف شده برای استفاده از کارت بازرگانی دیگران
متن ماده ۳۳ مکرر ۲، دچار یک سردرگمی است که در آن مجازات کسی که با استفاده از کارت بازرگانی دیگران تجارت انجام دهد، از کسی که هنوز موفق به انجام تجارت نشده کمتر است.
بر اساس قانون جدید، اگر کسی با کارت بازرگانی دیگران تجارت نکند و صرفا بهره‌برداری او از کارت دیگران (که مشخص نیست به جز انجام تجارت چه چیز دیگری است) احراز شود، مجازات بسیار سنگین‌تری در انتظار دارد و علاوه بر ابطال کارت و مجازات نقدی که برای استفاده موفق از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده، به مجازات‌هایی همچون محرومیت از اشتغال به حرفه خاص تا ۵ سال و… نیز محکوم می‌شود. این عدم تناسب نشان‌دهنده ناپختگی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق است.
انطباق با عملیات تجاری قانونی «حق‌العمل کاری»
یکی از انواع عملیات تجاری که از نظر قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است، عملیات «حق‌العمل کاری» است. بر اساس ماده ۳۵۷ این قانون، حق‌العمل‌کار کسی است که با دریافت کمیسیون، موظف می‌شود به نام خود، ولی به حساب فرد دیگر (آمر) معاملاتی را به انجام رساند. انعقاد این قرارداد ممکن است دلایل متعددی از جمله عدم تخصص آمر، عدم دسترسی آمر به مشتری و عدم توانایی مالی حق العمل کار برای تجارت با سرمایه خود داشته باشد. در نتیجه آمر با انعقاد قرارداد با تاجری دیگر (با عنوان حق‌العمل‌کار) انجام معاملات را به او سپرده و خودش در معامله شرکت نمی‌کند.
«صورت معامله» در استفاده از «کارت بازرگانی دیگران»، عینا مشابه یک فعالیت مجاز شرعی و قانونی به نام حق‌العمل‌کاری است؛ چرا که در هر دو، یک فرد به عنوان واسطه با استفاده از سرمایه فرد یا افراد دیگری تجارت را انجام می‌دهد. مسأله اصلی در سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران، نیت فرد حق العمل کار است که اراده کرده نسبت به پرداخت مالیات و حقوق دولت از این طریق سرپیچی کند.
بنابراین ممنوعیت اساسی استفاده از کارت بازرگانی دیگران به معنای کاهش سهولت تجارت و قفل‌کردن بخش عمده‌ای از تجارت کشور است که می‌تواند در درازمدت به کنار گذاشتن قانون یا تضعیف تجارت رسمی منجر شود.
انتهای پیام/ تولید
