به گزارشمسیر اقتصاد مسئله اقتصاد و به طور خاص معیشت، تولید و اشتغال، در جامعه امروز ایران تبدیل به مهم ترین مسئله اجتماعی شده و نامگذاری های سال های اخیر هم حکایت از این واقعیت دارد. تاکید بر اشتغال زایی از مسیر تولید، یک سیاست درست اما پر چالش است. به خصوص در جامعه ایران که در آن چندین اتفاق به طور همزمان در حال رخ دادن است، از قبیل:
- وجود تعداد بیش از ۴ میلیون دانشجو و حدود ۱۰ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی
- افت چشمگیر مهارت در فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلیل ضعف های نظام آموزشی
- افزایش تعداد بیکاران در سال های اخیر و انتظار اجتماعی از دولت برای ایجاد شغل
- تعداد زیاد شرکت های کوچک و متوسط در سطح کشور که با مشکلات مختلفی مواجه بوده و رو به ورشکستگی هستند
- تمایل دولت به اشتغال زایی سریع و زیاد با صرف منابع مالی کم
در نتیجه می توان این انتظار را داشت که دولت برای اشتغال زایی در سال ۹۶، به دنبال اتخاذ راهبردهایی برود که در کوتاه مدت جو روانی مثبتی در جامعه مبنی بر تمایل دولت به اشتغال زایی ایجاد کند. با این حال تجربه دولت های گذشته نشانگر آن است که این راهبرد در یک عبارت قابل خلاصه شدن است: “اعطای وام”.
با توجه به وضعیت فوق الذکر کشور نیز می توان پیش بینی کرد که وام ها عمدتا به «واحدهای تولیدی کوچک و متوسط» و نیز «فارغ التحصیلان دانشگاهی» تخصیص یابند تا گروه اول اقدام سرمایه گذاری جدید کرده و گروه دوم نیز تلاش کنند با ایجاد یک شرکت دانش بنیان، (حداقل) در کوتاه مدت اقدام به فعالیت تولیدی نمایند.
اما آنچه مهم است، نتایج و آثار این راهبرد است. برای یافتن دقیق تر آثار این راهبرد، مجددا خوب است نگاهی به مسیری که در سال های اخیر در کشور طی شده انداخت.
شرکت های کوچک و متوسط با وام های دریافتی اقدام به نوسازی و سرمایه گذاری جدید خواهند کرد. در نتیجه در کوتاه مدت، کیفیت محصولات ایشان بالاتر رفته و حتی در برخی موارد ممکن است توان صادرات نیز پیدا کنند. دانشگاهیان نیز که پس از چند سال کاهش گرنت و منابع مالی تحقیقات با وام های شیرین مواجه شده اند، تمام تلاش خود را برای تجاری کردن یافته های تحقیقاتی خود به کار می بندند. یافته هایی که لزوما مبتنی بر نیاز بازار نبوده و بر اساس علایق پژوهشی محقق بدست آمده اند.
پس از گذشت چند سال و در بازه میان مدت، نیاز به سرمایه گذاری جدید برای شرکت های کوچک و متوسط ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر هم، سرخوشی فارغ التحصیلان دانشگاهی از تاسیس شرکت و توسعه فناوری، به دلیل نبود بازار کافی برای محصولات خود پایان می پذیرد. در این زمان نیز موعد بازپرداخت وام ها فرا رسیده و لذا می بایست انتظار افزایش تعداد بدهکاران به نظام بانکی را داشت.
یک سوال اساسی مطرح می شود و آن اینکه، اشکال کار کجاست؟ اگرچه پاسخ به این سوال در این مجال نمی گنجد و در یادداشت آتی به آن پاسخ داده خواهد شد، می توان ریشه مشکل را در غفلت از چالش ریشه دار عدم “بهره وری” در اقتصاد کشور و عجله برای پیمودن ره صد ساله در یک شب دانست.
