به گزارش مسیر اقتصاد مقامات ایالات متحده به رهبری کاترین تای، نماینده تجاری این کشور، در حال تعریف پارادایم جدید اقتصادی و تجاری خود هستند. در این راستا، ادعا میشود که پروژه «جهانیسازی ۱» محدودیتهای خاص خود را دارد، از همین روی نسخه «جهانیسازی ۲» بر این محدودیتهای واشنگتن غلبه خواهد کرد.
سیاست تجاری کارگر محور به عنوان سیاست جهانیسازی ۲
تای در مارس ۲۰۲۲ و در سنای ایالات متحده، جهانی سازی ۲ را به عنوان «سیاست تجاری کارگر محور» توصیف کرد، سیاستی که ظاهراً کارگران را در کانون تجارت جهانی قرار میدهد و به دنبال ارتقای استانداردهای کار است. در واقع، اصطلاحا «جهانیسازی ۲» شامل تلاش هماهنگ ایالات متحده برای بازنویسی شیوه حاکمیت بر تجارت جهانی است که بصورت رسمی در استراتژی امنیت ملی در اکتبر ۲۰۲۲ تشریح شد. این سند نشان میدهد که با وجود مزایای بیشماری که جهانی شدن برای ایالات متحده داشته، با این حال نیاز به «تعدیل» دارد.
ویژگیهای پارادایم جدید اقتصادی
بر اساس این سند، چین به عنوان مهمترین رقیب و یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده است. لذا این به اصطلاح «تعدیل» دارای سوگیری ضد چینی است، چون به دنبال گره زدن کشورهای هدف به ایالات متحده بوده است تا ابزار فشار دست واشنگتن باشد و آن را در موقعیتی قرار دهد که از منافع ملی و جهانی خود محافظت کند.
برای انجام این کار، ایالات متحده به دوران قراردادهای تجارت آزاد سنتی پایان میدهد و دوره نوین تجارت را از طریق شکل جدید «ترتیبات اقتصادی» آغاز میکند که شامل حقوق جهانی همه افراد سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشود. در نتیجه، این سند دیدگاهی را پیش میبرد که در تقابل با دیدگاه سایر کشورهاست.
درواقع، مدل اقتصادی جدید شامل مجموعهای از حقوق با تعاریف مبهم است، یعنی سیاست اقتصادی جدید ایالات متحده کمتر به اقتصاد مرتبط بوده و بیشتر به نحوه عملکرد سیاستها در سراسر جهان میپردازد. همچنین این چارچوب اقتصادی «جدید» ابزار دیگری برای توجیه مداخلات بلندمدت ایالات متحده در کشورهای هدف است تا بتواند آنها را در راستای منافع خود قرار دهد، موضوعی که «جهانیسازی ۱» احتمالا موفق به انجام آن نشده است. در این راستا، کشورهایی مانند چین با پایبندی به سبکهای سیاسی خود به رشد و چالش کشیدن هژمونی ایالات متحده ادامه میدهند.
اهمیت منطقه اقیانوس هند-آرام در مدل جدید واشنگتن
در حالی که ایالات متحده به دنبال تحمیل پارادایم جدید بر جهان است، نگاهی دقیقتر به نمود اصلی آن یعنی چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام (IPEF)، نشان میدهد که تنها یک ترتیب خاص و فاقد جدیت، تعهد، ثبات و اعتبار است. باید توجه داشت که IPEF یک معاهده نیست و دولت بایدن که از حمایت جمهوری خواهان مطمئن نیست، IPEFها را تنها به عنوان توافقنامههای اجرایی با کشورهای همسو بکار میگیرد.
همچنین، این توافقات بدون تایید کنگره از نظر قانونی قابل اجرا نخواهد بود یعنی این «پارادایم جدید جهانی شدن» چیزی بیش از طرح آزمایشی نیست که در آینده توسط هر رئیس جمهوری قابل تغییر است. کشورهای منطقه اقیانوس هند و آرام در مورد نقش ایالات متحده در منطقه تردید دارند بطوری که سفیر تازه منصوب شده استرالیا در ایالات متحده، «استراتژی بزرگ» واشنگتن برای اقیانوس هند و آرام را فاقد یک مؤلفه اقتصادی کاملاً تعریف شده توصیف کرد. وی همچنین استدلال کرد که سیاست تجاری و اقتصادی فعلی ایالات متحده برای مهار نفوذ چین در منطقه مضر است چون واشنگتن از قربانی کردن برخی از متحدان خود خرسند میشود.
لذا این پرسش مطرح میشود که پارادایم «جدید» واشنگتن چه معایبی دارد که متحدان خود را اینگونه ناخرسند کرده است؟ این موافقتنامههای جدید علاوه بر اینکه از نظر قانونی قابل اجرا نیستند و طول عمر بالایی ندارند، دسترسی به بازار کشورهای هند و اقیانوس آرام را نیز فراهم نمیکنند. بنابراین، برای این کشورها، IPEFها غیر از شکل جدیدی از حمایتگرایی نیست، که ایالات متحده در حال پیکربندی آن است.
در واقع برای آنها، ایالات متحده نه تنها سیاست اقتصادی قابل قبولی ندارد، بلکه آنچه ارائه میدهد نیز نادرست به نظر میرسد. باید توجه داشت که منطقه اقیانوس هند و آرام کنونی شاید یکی از یکپارچهترین مناطق جهان باشد. مشارکت اقتصادی جامع منطقهای (RCEP) که اخیراً منعقد شده و توافق جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP) که در دست مذاکره است، دو مورد از بزرگترین توافق نامههای تجارت آزاد هستند که تجارت و اقتصاد در منطقه را شکل میدهند. بنابراین، ایالات متحده در حال ارائه قراردادهایی است که خریداران زیادی ندارد و از آنجایی که هیچ خریدار جدی برای آنها وجود ندارد، حضور ایالات متحده در منطقه احتمالاً محدود است و دست آن از توافقنامههای تجارت آزاد چندجانبه کوتاه میماند.
منبع: ژورنال-نئو
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی