پیمان قصری کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اجرای قوانین مالیات‌های لوکس مانند طرح مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس تا پیش از سال ۱۳۹۴ به ندرت مورد توجه واقع شد و دلیل اصلی آن نیز اتکاء دولت به درآمدهای نفتی بود اما با شدت یافتن تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف مقرر گشت که دولت برنامه دقیقی در خصوص درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکاء خود به درآمدهای نفتی تنظیم کند، چرا که راه‌های جایگزین درآمدهای نفتی که شامل استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، انتشار اوراق قرضه و … بود دارای آثار سوء بسیاری مانند تورم است که اثرات مخربی در اقتصاد و کشور باقی می‌گذارد.
تغییر نظام سنتی مالیات‌ستانی به سمت پردرآمدها و فعالیت‌های غیرمولد
قصری با اشاره به اینکه هر چند مردم ذهنیت خوبی درباره مالیات ندارند گفت: با این وجود سازمان امور مالیاتی در صدد برآمد به جای فشار مضاعف بر اقشار ضعیف جامعه به تعریف پایه‌های جدید مالیاتی برای گروه‌های پردرآمد اقدام کند. این افراد عموما فرار مالیاتی بیشتری دارند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳ درصد مالیات پرداختی را دهک ثروتمند پرداخت می کند، اظهار داشت: در نسخه جدید، مالیات به سمت بازارهای غیرمولد مانند مسکن، دلار، طلا و خودرو متمرکز می‌شود تا علاوه بر تامین درآمدهای دولتی، تعدیل مطلوبی در توزیع عادلانه درآمدهای مالیاتی اتفاق بیفتد.
این کارشناس ادامه داد: مالیات بر کالاهای لوکس در ادبیات جهانی مالیات سالیانه تلقی می‌شود که البته در ایران نیز مسبوق به سابقه است و طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰ این مالیات، بر املاک و خانه‌های خالی تعلق می‌گرفت، اما از سال ۱۳۸۰ به بعد حذف شد و هم اکنون با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و به منظور در نظر گرفتن شرایط دهک‌های کم درآمد این مالیات تحت عنوان مالیات بر خانه و خودروهای لوکس اجرایی می‌شود.
بازتوزیع درآمد مالیات‌های لوکس برای ساخت مسکن
قصری ضمن اشاره به امکان بازتوزیع درآمد حاصل مالیات‌های لوکس گفت: امسال در بودجه سال آینده درآمد حاصل از مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس در صندوق ملی مسکن به منظور توسعه و اجرایی کردن پروژه‌های مسکن اجرا می‌شود.
قصری یادآور شد: در سال‌های قبل مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس از سوی مجلس ارائه می‌شد اما در سال جاری این طرح بر اساس پیشنهاد دولت اجرایی می‌شود؛ اما چون مجلس، ارزش ریالی خانه‌های مشمول این مالیات را بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان تعریف کرده است، از این رو مالیات بر مبالغ بالاتر از ۲۰ میلیارد تومان تعیین و دریافت می‌شود که درآمد ناچیزی در حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود.
تامین زیرساخت‌ها برای اخذ مالیات‌های لوکس ضروری است
این کارشناس درباره زیرساخت و ابزار ارزیابی مالیات بر این اقلام گفت: در حال حاضر سازوکار مناسبی در این خصوص وجود ندارد و در رایزنی‌های صورت گرفته با نماینده‌های مجلس نیز برآورد دقیق یا حتی نسبی درباره درآمدهای مالیاتی سال آینده از این محل نیز وجود ندارد.
او اضافه کرد: تنها زیرساخت موجود در این حوزه «سامانه املاک» است که باید به روزرسانی و تقویت شود تا سال آینده فرصت اجرای این طرح‌های مالیاتی در کشور ایجاد شود در غیر اینصورت دستیابی به درآمد تقریبی حدود ۲ ه.م.ت امکان‌پذیر نیست.
قصری امکان شناسایی مالکان خودرو و مسکن‌های لاکچری را در حال حاضر دشوار اعلام و بیان کرد: ساز و کار مطلوبی در این خصوص وجود ندارد هر چند درباره خودرو وضعیت مطلوبتری نسبت به مسکن وجود دارد چرا که هر سال لیستی از تمام خودروها و با قیمت به روز شده، منتشر می‌شود که می‌توان بر اساس آن نرخ مالیاتی برای صاحبان خودروهای لاکچری را تعریف و دریافت کرد؛ اما این مسئله با توجه به نرخ تورم درباره مسکن‌های لاکچری وجود ندارد و اگر این مسئله اصلاح نشود امکان دریافت همان حداقل مالیات تعریف شده دراین حوزه نیز وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام/ مالیات
