به گزارش مسیر اقتصاد یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور، نظام بانکداری است که با آفت‌های بسیاری روبه‌رو است که نه‌تنها مانع از انجام رسالت و اهداف نظام بانکی شده، بلکه خود به چالش اصلی کشور تبدیل شده است. از جمله این مسائل می‌توان به مال‌سازی‌های غیرقانونی، ملک‌داری، ورود مخرب به بازارهای طلا و مسکن، خلق بی‌ضابطه پول، اعطای تسهیلات بیش از حد قانونی به زیرمجموعه‌ها و اشخاص مرتبط اشاره کرد که اثرات زیان‌بار هرکدامشان در شاخص‌های اقتصاد کشور و سفره مردم عیان است.
بسیاری از چالش‌های نظام بانکی با شفافیت فرایندها و داده‌ها قابل‌کنترل و پیشگیری هستند
شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات مالی و بانکی به عنوان یک اصل مهم و اساسی در مبارزه با فساد در دنیا امتحان خود را پس داده است؛ لذا هر جایی که شفافیت ظهور پیدا کرده به همان مقدار شاهد کنترل مفاسد بوده‌ایم. به‌جرئت می‌توان گفت بسیاری از مفاسد و چالش‌های نظام بانکی نیز با شفافیت فرایندها و داده‌های این حوزه قابل‌کنترل و پیشگیری هستند؛ این همان اقدامی بود که مجلس یازدهم در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد و برای اولین‌بار موضوع شفافیت را در شبکه بانکی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها ایجاد نمود.
طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، با اجرای این قانون، اطلاعات حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی به‌صورت شفاف منتشر شد که اقدامی قابل‌تحسین در راستای مبارزه با مفاسد و ایجاد شفافیت بود. از انجا که عمده خلق نقدینگی شبکه بانکی و نیز یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین مالی کشور از طریق تسهیلات بانکی انجام می‌شود؛ لذا شفافیت در این حوزه می‌تواند از مفاسد و انحراف تسهیلات به سمت فعالیت‌های مخرب و غیرمولد جلوگیری نماید.
با اجرای این قانون مترقی توسط بانک مرکزی، برای اولین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر شد تا زمینه نظارت عمومی فراهم شود. مطابق با آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان شهریور ۱۴۰۱، معادل ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات کلان و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبطی است که به‌واسطه تبصره ۱۶ شفاف شده و جزئیات آن برای اولین بار در کشور، در اختیار عموم مردم و کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است.
گام مجلس برای شفافیت تسهیلات کلان در بودجۀ ۱۴۰۲
به دنبال تصویب بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، تمامی موارد فوق که عمدتا ذیل ردیف تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط محسوب می‌شدند، توسط بانک مرکزی به‌صورت فصلی منتشر می‌شد. اما امسال در موعد تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲، این موارد در لایحه دولت تقدیم مجلس نشده بود. نکته تامل برانگیز در این رابطه نیز این است که کمیسیون تلفیق مجلس نیز به این موضوع ورود نکرد و تسهیلات کلان بانکی و اشخاص مرتبط را به لایحه دولت اضافه نکرد. اما در بررسی بودجه در صحن مجلس شورای اسلامی این بند از تبصره ۱۶ دوباره به قانون بودجه اضافه شده است که گام مهمی برای شفافیت تسهیلات کلان در بودجه ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.
براساس موافقت نمایندگان با الحاق این بند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانۀ اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از اتمام هر فصل به‌روزرسانی نماید. علاوه بر اضافه شدن تسهیلات کلان به قانون بودجه ۱۴۰۲، مجلس موارد زیر را نیز به این بند از قانون اضافه کرده است که بر اساس آن موارد زیر برای عموم مردم شفاف می‌شود:
- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل‌استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای ۵۰۰ میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.
- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره‌برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و…) و اقدامات انجام‌شده برای واگذاری یا مولدسازی.
- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد (به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف‌اند صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.
- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت‌نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی نماید.
- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف‌اند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرائم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
انتهای پیام/ پول و بانک
