۱۰ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۶۱۹۸ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۰ دسته: دولت و حکمرانی
۰

محمد قائدامینی کارشناس پول و بانک، پرداخت وام قرض الحسنه را تنها حمایت حاکمیت از ازدواج جوانان عنوان کرد و افزود: بر اساس گزارش‌های مردمی، تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج از سوی بانک‌ها، مهمتر از افزایش سالانه سقف وام است. درحال حاضر طول دوره انتظار برای دریافت وام ازدواج به ۶ ماه تا یک سال رسیده است و نوع وثایق درخواستی بانک‌ها تناسبی با شرایط عمده مردم ندارد.

محمد قائدامینی کارشناس حوزه پول و بانک در خصوص پرداخت تسهیلات وام ازدواج در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: به واسطه مجموعه تلاش‌هایی که در یک دهه گذشته رخ داد، اکنون وام ازدواج بر ریل خود قرار گرفته است و نرخ آن به میزان قابل توجه و موثری هر ساله توسط سیاستگذار افزایش می‌یابد. اما به نظر می‌رسد بیشتر از تمرکز بر تعیین مقدار وام ازدواج، تسهیل فرآیند و کوتاه‌سازی دوره دریافت این وام اهمیت دارد.

وثایق درخواستی بانک‌ها متناسب با شرایط عمده مردم نیست

وی ادامه داد: گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که طول دوره دریافت این وام به بیش از شش ماه (و بعضا تا یکسال) رسیده است و نوع وثایق درخواستی بانک‌ها متناسب با شرایط عمده مردم نیست. مثلا در روستاها، علاوه بر سایر ضمانت‌ها و وثایق، درخواست دو ضامن کارمند رسمی همراه با گواهی کسر از حقوق کرده‌اند. درحالی که اکثر ساکنین روستا دسترسی به کارمند رسمی ندارند.

قائدامینی افزود: لذا لازم است همان‌گونه که فرآیند ثبت‌نام این وام در سامانه یکپارچه بانک مرکزی منجر شد تا صف وام کاهش یابد، بانک مرکزی سایر مراحل دریافت این وام نیز نظارت کند و به گزارش‌های مردمی در این خصوص رسیدگی نمایند. مخصوصا در مناطق روستایی و کمتر برخوردار که دسترسی زیادی به نهادهای حاکمیتی ندارند.

استفاده بانک ها از منابع قرض الحسنه در راستای تسهیلات انتفاعی یا استفاده شخصی

این کارشناس پول وبانک بیان داشت: پیگیری‌ها بیانگر آن است که بانک‌ها سیاست کنترل رشد ترازنامه‌ای که از سمت بانک مرکزی اتخاذ شده را دلیل این وضعیت بیان می‌کنند؛ چرا که این سیاست به بانک‌ها اجازه رشد ترازنامه بیش از حد مشخصی (ماهیانه بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد) را نمی‌دهد. در پاسخ باید گفت که اگرچه این سیاست، محدود کننده خلق پول بانک‌ها و پرداخت تسهیلات است، اما توجیه مناسبی برای عدم پرداخت وام ازدواج نیست. چرا که اولا سقف آن میزان کمی نیست (حدود ۲.۵ درصد ماهیانه برای بانک‌های سالم)، ثانیا برآورد منابع قرض‌الحسنه و جاری نشان از پوشش منابع دارد.

وی ادامه داد: آنچه که منجر به مشکل فوق شده، استفاده بانک ها از منابع قرض الحسنه در راستای تسهیلات انتفاعی یا استفاده شخصی از این وام‌ها بوده است. به عبارت دیگر بانک ها با دادن تسهیلات غیرکارشناسی (و چه بسا غیرقانونی)، دچار کمبود منابع شده‌اند و اکنون قصد دارند این کمبود منابع را از این محل جبران کنند.

منابع قرض‌الحسنه باید صرف مصارف قرض‌الحسنه شود

قائدامینی اظهار داشت: اگرچه نباید نقش تسهیلات تکلیفی و ترجیحی که دولت و مجلس بر شبکه بانکی تحمیل می‌کنند را در کمبود این منابع نادیده بگیریم. لذا به مجلس و دولت پیشنهاد می‌شود اولا میزان تسهیلات ترجیحی را متناسب با منابع درنظر بگیرند، ثانیا تسهیلات ازدواج به دلیل مزایا و ویژگی‌های منحصر به فرد آن باید در اولویت باشد.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت منابع وام ازدواج از محل سپرده های جذب شده با نرخ سود صفر است (سپرده های قرض الحسنه و جاری)، منابعی که قانونا نیز باید صرف وام های قرض الحسنه شوند (حتی بانک ها از این محل نیز سود ۴ درصدی کسب می‌کنند). محاسبات نیز از کفایت این میزان منابع برای پوشش تمامی وام های ازدواج را تایید می‌کند. بنابراین در این وام نیازی به استفاده از منابع دیگر از جمله منابع بانک مرکزی نیست.

وام ازدواج کمترین میزان نکول و بیشترین میزان اصابت

این کارشناس پول وبانک افزود: مهمتر اینکه برخلاف بسیاری از وام های کلان که عمدتا با انحراف و نکول همراه بوده‌اند، وام ازدواج کمترین انحراف و معوقات را داشته است. همچنین از آن‌جایی که برای دریافت این وام، سند ازدواج لازم است و این سند امکان صوری‌سازی وجود ندارد، از جمله معدود تسهیلاتی است که می‌توان از ضریب اصابت بالا و عدم انحراف (استفاده در محلی غیر از تخصیص) آن مطمئن بود. به عبارت ساده‌تر وام ازدواج، نوعی تسهیلات سند محور است، نه کارشناس محور.

وام ازدواج تنها حمایت حاکمیت در تسهیل ازدواج

قائدامینی گفت: هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد؛ اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. آن هم در شرایطی که از این منظر آسیب های فراوانی هم جوانان و هم به کشور (از جهت کاهش جمعیت) وارد شده است. بنابراین در ادامه مسیر گذشته، ضروری است در سال جاری نیز تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه ها بهبود یابد.

وی تاکید داشت: نکته بعدی در اینجاست که اگرچه آمار ازدواج طی چند سال اخیر کاهش یافته است؛ اما درصورت نبود وام ازدواج، چه بسا مقدار این کاهش شدیدتر می‌شد. به عبارت ساده‌تر، اوضاع وخیم اقتصادی در چند سال اخیر، شرایط ازدواج را برای جوانان به شدت سخت نمود، اما در همین اوضاع وخیم نیز عده‌ زیادی با استفاده از همین وام ازدواج شرایط حداقلی زندگی را فراهم نموده و ازدواج کردند. حال درصورت نبود وام ازدواج، این تعداد نیز بر آمار جوانان مجرد بیش از پیش می‌افزود.

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.