۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۵۸۶۸ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۰ دسته: پول و بانک
۰

در حال حاضر بانک‌ها از سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد منع شده‌اند اما در صورتی که به دلیل وضعیت نامطلوب انباشت سرمایه، مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در اجرای پروژه‌های پیشران ملی فراهم گردد، لازم است کیفیت عملکرد آن‌ها در این زمینه شفاف باشد و با ایجاد امکان نظارت عمومی و مردمی، از عملکرد نامطلوب آن‌ها جلوگیری شود.

مسیر اقتصاد/ در حال حاضر بر اساس قوانین بانکی کشور، بانک‌ها حق سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد را ندارند و تنها می‌توانند بخشی از منابع در دسترس خود را صرف خرید سهام یا خرید اوراق بدهی نمایند. علاوه بر این برای اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها نیز سقف تعیین شده است تا به این ترتیب بانک‌ها نتوانند با ایجاد شرکت‌های پوششی، به سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد بپردازند؛ هرچند مشاهدات میدانی نشان می‌دهد با وجود این محدودیت‌های قانونی، بخش مهمی از تسهیلات بانک‌ها به سمت شرکت‌های زیرمجموعه خود سوق پیدا می‌کند.

چرا بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ممنوع شدند؟

برخی کارشناسان معتقدند هدف از اعمال محدودیت و ممنوعیت بر سر راه سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در اقتصاد، جلوگیری از برهم خوردن فضای رقابتی حاکم بر بخش‌های تولیدی بوده است. در واقع از آنجا که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به طور مستقیم و بدون واسطه به منابع مالی دسترسی دارند، به طور حتم در رقابت با دیگر شرکت‌ها دست برتر را دارند و این مسئله میتواند از ایجاد فضای رقابتی و بهبود بهره‌وری در اقتصاد جلوگیری کند. علاوه بر این چنین شرایطی موجب می‌شود بانک‌ها از وظیفه اصلی خود که تامین مالی فعالیت‌های تولیدی است فاصله بگیرند به عنوان رقیب اغلب فعالیت‌های تولیدی مطرح گردند.

نکته دیگر اینکه آزادی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد شرایط را برای ایجاد کانون‌های قدرت و ثروت که هم در بخش‌های مالی و هم در صنایع مختلف قدرت عمل را در دست دارند، فراهم می‌کند که از دید برخی کارشناسان، وضعیت مطلوبی نیست و حاکمیت باید از ایجاد آن جلوگیری کند.

ضرورت استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای تقویت انباشت سرمایه

اما در شرایط موجود اقتصاد ایران، اهمیت انباشت سرمایه از هر زمان دیگری بیشتر شده و در این زمینه بدون کمک بانک‌ها و سوق دادن منابع آن‌ها به سمت اجرای پروژه‌های زیرساختی، امکان بهبود شرایط ممکن نیست. به همین دلیل نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سرمایه‌گذاری موردی بانک‌ها در اقتصاد به شرط اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز اعلام شد؛ هرچند این مصوبه قانونی نیز نتوانست شرایط را برای سرمایه‌گذاری مستقیم آن‌ها در اقتصاد فراهم نماید.

به همین دلیل برخی از کارشناسان معتقدند میتوان برای رفع شبهات موجود در سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در اقتصاد و همچنین استفاده از ظرفیت آن‌ها برای اجرای پروژه‌های پیشران ملی، با شرایطی خاص این مجوز را صادر کرد. در واقع لازم است سرمایه‌گذاری آن‌ها تنها در برخی پروژه‌های ملی آزاد شود و همچنان از سرمایه‌گذاری آزادانه آن‌ها در اقتصاد جلوگیری شود.

«شفافیت» پیشنیاز مهم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد

در عین حال تجربه عملکرد بانک‌ها در اقتصاد ایران نشان از آن دارد که اعطای مجوز و گسترش قدرت عمل آن‌ها در اقتصاد، بدون تدوین قوانین و آیین نامه‌های مناسب و همچنین نظارت هوشمند و به هنگام بر عملکرد آن‌ها، به نتایج مطلوبی منتهی نمی‌شود. بنابراین چنانچه قرار باشد برای بهبود شرایط انباشت سرمایه در کشور و همچنین اجرای پروژه‌های زیرساختی و در راستای منافع عمومی، امکان سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در اقتصاد فراهم شود، یکی از مهمترین قواعد لازم ایجاد «شفافیت» در این زمینه است.

شفافیت در میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های اولویت‌دار ملی موجب می‌شود پیش از هر چیز امکان نظارت عمومی و مردمی بر عملکرد آن‌ها فراهم گردد و به نوعی از عملکرد نامطلوب بانک‌ها در این زمینه جلوگیری شود.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.