مسیر اقتصاد/ کارآمدی بانک مرکزی از چالش‌های مهم دولت است؛ دولت نمی‌تواند گمان کند که با نصب مدیر شایسته بر بانک مرکزی، اوضاع بانکی، پولی و حتی اقتصاد کشور به سامان می‌شود و یا اینکه اگر به بانک مرکزی از بالا تکلیف کند که نرخ ارز ثابت باشد و تورم به حداقل ممکن برسد، کفایت می‌کند.
کارآمدی بانک مرکزی در گرو اجرای سیاست‌های متعدد اقتصادی است
در صورت تداوم شرایط فعلی، بانک مرکزی نمی‌تواند در مأموریت ذاتی خود موفق شود؛ مگر اینکه سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های بازار سرمایه، سیاست‌های صنعتی، سیاست زمین‌ومسکن و سیاست‌های پولی بانکی همگی با یکدیگر همسو شوند. مسلماً هماهنگی مزبور از عهده بانک مرکزی خارج است؛ در صورت تداوم وضع موجود، نقدینگی همچنان افزایش می‌یابد، بانک‌ها مجدداً ورشکسته می‌شوند و غول تورم، مجدداً از بند رها می‌شود و انفجار تورمی بزرگ‌تری رخ می‌دهد.
تولید صنعتی با وجود بالا بودن سود تسهیلات و سود سپرده و سود سرشار بازارهای غیرمولد که همگی معاف از مالیات هستند، به‌صرفه و اقتصادی نخواهد بود؛ بیکاری و مشاغل کاذب رشد خواهد کرد. دولت اگر به‌راستی می‌خواهد اقتصاد ایران را به سامان کند، باید با ابزار مالیات، همه بازارهای غیر مولد را برای افراد عادی زیان ده سازد؛ این بازارها می‌بایست مختص معامله‌گران حرفه‌ای و دائمی شود؛ در آن صورت است که نقدینگی به‌سادگی و آسانی قابل‌کنترل خواهد بود و اصولاً در آن شرایط، حجم بالای نقدینگی خطرناک نخواهد بود و تکالیف بانک مرکزی، آسان خواهد شد و مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات و رشد اقتصادی قابل دستیابی می‌شود.
مالیات ابزار مهم سکان داری و تنظیم گری در اقتصاد
همه این‌ها منوط به این است که دولت بخواهد و بتواند با نحوه مالیات گرفتن، اقتصاد را هدایت کند، دولت باید از مالیات به عنوان ابزار سکان‌داری و تنظیم‌گری استفاده کند. متأسفانه در ایران به بودجه به عنوان ابزار سکان‌داری نگریسته می‌شود و به مالیات ابزار کسب درآمد و تأمین بودجه نگاه می‌شود.
دولت نباید از اینکه، گروهی از پرداخت مالیات رنجیده می‌شوند از نقش تنظیمی مالیات صرف‌نظر کند. مالیات تنظیمی برای رونق اقتصاد ضروری است و برعکس دولت بهتر است با کاهش مالیات از بخش‌های مولد، صاحبان صنایع و تجارت را از عملکرد خود خشنود سازد.
برای ایجاد هماهنگی اقتصادی در این زمینه در دولت یا لازم است معاون اول رئیس‌جمهور، اقتدار لازم را داشته باشد و وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی و بانک مرکزی با ایشان هماهنگ باشند؛ یا اینکه وزیر اقتصاد، وزیر ارشد محسوب شود و وزارتخانه‌های صنعتی و بانک مرکزی با ایشان هماهنگ باشند.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
