به گزارش مسیر اقتصاد پیمان پولی قراردادی است که کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود منعقد می‌کنند تا به جای استفاده از ارزهای دیگر (دلار، یورو و غیره) در صادرات و واردات، از پول ملی استفاده کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تحریمهای پولی و بانکی و محدودیت‌های ناشی از آن، نوسانات و چند نرخی بودن ارز، کسری تراز تجاری با برخی از کشورها و عدم انگیزه تجار برای استفاده از پیمان پولی دوجانبه از جمله مهم‌ترین چالش‌های استفاده از این ابزار پرداخت بین‌المللی در تعامل بانکی ایران با سایر کشورها است که هر کدام با راهکارهایی، قابل مرتفع شدن جهت استفاده از این ابزار مهم پولی است. پیمان پولی با شرکای تجاری می‌تواند زمینه ایجاد یک نظام پرداخت رسمی و قاعده‌مند را فراهم کند؛ سازوکاری که لازمه حکمرانی تجاری و اقتصادی در مراودات بین المللی است.
تأثیر تحریمهای آمریکا بر انعقاد پیمان پولی
یکی از چالش‌های اصلی در انعقاد و اجرایی‌شدن پیمان پولی دوجانبه با ایران، تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و قطعنامه‌های شورای امنیت است. دولت آمریکا به عنوان حامی اصلی و راهبر تحریمهای اقتصادی و تجاری علیه ایران، از ابتدای پیروزی انقلاب و به خصوص از سال ۱۳۷۴ هجری شمسی و در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، تلاش کرده است تا از طریق اعمال محدودیت‌های مالی و بانکی، ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های خود در عرصه سیاست خارجی و منطقه جنوب غرب آسیا کند.
تحریمهای آمریکا از اواسط دهه ۱۳۸۰ و به بهانه جلوگیری از گسترش برنامه هسته‌ای کشورمان، با شدت و هدفمندی جدی‌تری دنبال شد. اوج این تحریم‌ها را می‌توان مربوط به اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در اردیبهشت ۱۳۹۷ مبنی بر خروج از توافق موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دانست. بر اساس این بیانیه، تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در نتیجه برجام به حالت تعلیق در آمده بودند، نهایتاً پس از ۱۸۰ روز برمی‌گشتند. تحریم ۷۰ موسسه مالی ایرانی در داخل و خارج کشور، تحریم خرید و فروش دلار آمریکا، تحریم خرید و فروش ریال ایران، تحریم بانک‌های بزرگ ایرانی و غیره از جمله مهم‌ترین این تحریم‌ها بودند.[۱] ریسک تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا، منجر به عدم تمایل کشورها در خصوص همکاری بانکی با ایران از جمله انعقاد پیمان پولی دوجانبه شده است.
تحریمهای اتحادیه اروپا و پیمان پولی با ایران
اتحادیه اروپا نیز به تبعیت از آمریکا از اواسط دهه ۱۳۸۰ شروع به اعمال تحریم مالی و بانکی ایران کرد. قوانین تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران از اکتبر سال ۲۰۱۰ شروع شد. اوج تحریمهای مالی و بانکی اتحادیه مزبور مربوط به قانون مصوب ژانویه ۲۰۱۲ موسوم به «Council Decision 2012/35» شامل ممنوعیت فعالیت کلیه بانک‌هایی که در قلمرو این اتحادیه به مبادله با ایران می‌پردازند، ممنوعیت تأسیس شعب جدید بانک‌های ایرانی در کشورهای عضو اتحادیه و ممنوعیت هرگونه رابطه بانکی با نهادهای مالی ایرانی است.[۲] تحریمهای اتحادیه اروپا که در راستای تلاش دولت آمریکا برای اعمال محدودیت شدید بر مراودات مالی و بانکی کشورمان اعمال شده بود، یکی دیگر از دلایل کاهش تمایل کشورها به انعقاد پیمان پولی با ایران است.
قطعنامه‌های شورای امنیت علیه نظام بانکی ایران
در همین راستا شورای امنیت سازمان ملل نیز با صدور قطعنامه‌هایی، از کشورها خواست تا روابط بانکی خود با موسسات مالی ایران را محدود کنند. به عنوان مثال قطعنامه ۱۸۰۳ که تحت فشار آمریکا در سال ۲۰۰۸ و در واکنش به فعالیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای کشورمان صادر شد، برای اولین بار از بانک‌های ایرانی نام برد و از دولت‌ها خواست تا نسبت به فعالیت‌های موسسات مالی ایرانی خصوصاً بانک‌های ملی و صادرات و شعب آن‌ها هوشیاری کامل داشته باشند.
قطعنامه ۱۹۲۹ که دو سال بعد صادر شد به صراحت از دولت‌ها می‌خواهد تا از ارائه هرگونه خدمات مالی به ایران جلوگیری کرده و روابط بانکی جدید با ایران از جمله افتتاح شعبه جدید در قلمرو خود، برقراری روابط کارگزاری و مواردی از این قبیل را ممنوع کنند.[۳]
ایجاد نظام پرداخت رسمی با شرکای تجاری در شرایط تحریم
تحریمهای پولی و بانکی یکی از عوامل مهم عدم تمایل برخی از کشورها به همکاری بانکی با ایران در مراودات تجاری است. با این حال تنها راه بی‌اثرکردن تحریم‌ها، تعریف و توسعه همکاری‌های راهبردی با رقبای اقتصادی کشورهای تحریم‌کننده ایران (بلوک غرب) از جمله چین، روسیه و غیره است. کشورهایی که از یکسو ظرفیت اقتصادی بالایی داشته و توان ایستادگی و نادیده گرفتن تحریمهای بانکی آمریکا و متحدانش را دارند و از سوی دیگر کشورهای غربی به دلیل نیاز به این کشورها (چین) و یا بی‌اثر بودن تحریم‌ها بر این کشورها (روسیه) قادر به تحریم عملی آن‌ها نیستند.
تجربه ایران در دوران تحریم نشان داده است در صورت انتفاع اقتصادی دوطرفه و وجود رابطه پایدار تجاری، شرکای بین‌المللی حاضر به برقراری روابط بانکی با ایران در شرایط تحریم هم هستند. استفاده از این فرصت می‌تواند به ایجاد یک نظام پرداخت بین‌المللی رسمی و پایدار برای کشور منجر شود و زمینه بی اثرسازی تحریم را فراهم نماید.
الزامات پیمان پولی برای ایران
در این راستا، ضروری است جمهوری اسلامی ایران با تعریف همکاری‌های اقتصادی با کشورهای دیگر، جذابیت توسعه تجارت دوجانبه و استفاده از ابزارهایی مانند پیمان پولی دوجانبه را برای این کشورها افزایش دهد. همچنین طبق برآورد‌ها، استفاده از پیمان پولی دوجانبه در صورت وجود تبادلات بانکی پایدار و ظرفیت تراکنش دوطرفه حداقل معادل ۵۰۰ میلیون دلار، بین کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛[۴] چرا که در غیر اینصورت پیشنهاد انجام حجم گسترده‌ای از مذاکرات، توسط مقامات سیاسی و اقتصادی، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
بنابراین مسئولان بانک مرکزی باید کشورهایی را برای انعقاد پیمان پولی مورد هدف قرار دهند که از یکسو کشور برنامه مشخصی جهت توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی با آن داشته باشد تا جذابیت همکاری دوجانبه با ایران، بیش از ریسک تهدیدهای احتمالی آمریکا برای این کشور باشد (این کشورها نیز بانک‌های کوچک و متوسط خود را به عنوان بانک عامل معرفی کنند) و از سوی دیگر این پیمان زمینه تسویه و پایاپای کردن حداقل معادل ۵۰۰ میلیون دلار را فراهم کند.
منبع:
[۱] پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت خزانه‌داری آمریکا
[۲] پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه اروپا
[۳] پایگاه اطلاع‌رسانی شورای امنیت سازمان ملل متحد
[۴] خوانساری و همکاران (۱۳۹۹)، گزارش سیاستی پیمان‌های پولی؛ چالش‌ها و راهکارها، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۶
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
