در روزهای اخیر در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت موارد متعددی از سوی کارشناسان مطرح شده است که در این راستا فردین کریمی کارشناس حوزه تجارت در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در برنامه سوم توسعه سازمان خصوصی‌سازی تشکیل و وظیفه واگذاری دارایی‌های دولت را بر عهده می‌گیرد و بعد از آن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب ابلاغ می‌شود. وقتی به اهداف سیاست‌های کلی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که تقریبا اهداف سیاست‌های کلی نیز ایجاد اشتغال، مولدسازی، افزایش بهره‌وری و مسائلی از این دست بوده است که حاکمیت و تصدی‌گری دولت‌ها در اموال یا دارایی‌های خودشان مقداری کاهش و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گسترش پیدا کند.
رد دیون و پوشش کسری بودجه نگاه مسلط بر خصوصی‌سازی در سالیان اخیر
وی در ادامه گفت: تقریبا از همان سال‌هایی که خصوصی‌سازی در کشور به صورت رسمی شکل گرفت این رویه واگذاری‌ها را داشتیم. اما روند طی شده در خصوصی‌سازی‌های ایران نشان می‌دهد که برخلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود نگاه مسلط بر خصوصی‌سازی‌های کشور بر دو مسئله رد دیون و پوشش کسری بودجه دولت بوده است. پیشینه‌ی خصوصی‌سازی در کشور ما نشان می‌دهد که عملا موفقیت‌آمیز نبوده چرا که نگاه حاکم بر خصوصی‌سازی اصلا افزایش بهره‌وری یا مولدسازی یا ایجاد اشتغال نبوده و روش‌هایی که ما برای واگذاری دارایی‌های دولتی در ۲۰ سال اخیر در پیش گرفتیم روش‌های مناسبی نبودند که عملا منجر به ایجاد رانت‌های مختلفی در این بخش شدند. بخشی از این خصوصی‌سازی‌ها مجددا بعد از سال‌ها که زیانده شده بودند مجددا به دولت برگشتند و این نشان می‌دهد که عملا دولت نگاه افزایش بهره‌وری یا نگاه ایجاد اشتغال یا نگاه مولدسازی به واگذاری‌های دارایی‌های خودش را در ۲۰ سال اخیر نداشته است.
کریمی با اشاره به مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: اگر مولدسازی به معنای ادامه‌ی خصوصی‌سازی‌های گذشته است قطعا مولدسازی رخ نخواهد داد و دولت در پوشش مولدسازی دارایی‌ها به دنبال تامین بودجه‌ی و پوشش کسری بودجه است. اما اگر به دنبال مولدسازی دارایی‌ها به معنی واقعی کلمه باشیم بایستی الزامات مولدسازی را رعایت کنیم.
واگذاری دارایی‌ها به صورت مشروط باید اولین الزام مولدسازی باشد
این کارشناس حوزه تجارت در ادامه با اشاره به اینکه اول از همه باید تمام تلاش بر این باشد که به نهادهای حاکمیتی یا نهادهای عمومی دولتی واگذار نشود و سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی بتوانند در یک فضای رقابتی این دارایی‌های دولت را در دست بگیرند، افزود: اولین الزامی که در خصوص مولدسازی باید رعایت شود این است که دارایی‌ها باید به صورت مشروط به سه شرط افزایش بهره‌وری ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه واگذار شود.
وی اضافه کرد: الزام بعدی که باید رعایت شود این است که واگذاری‌ها باید به صورت پلکانی و همراه با یک نظارت جدی اتفاق بیفتد. از این رو واگذاری‌ها نباید به صورت فعلی به صورت مادام‌العمر اتفاق انجام شود و در همان مرحله‌ی اول کل دارایی‌های دولت یا واحد و یا بخش‌هایی که قرار است واگذار شود را نباید دفعتا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بدیم. بلکه بایستی دارایی‌ها را در یک بازه پنج ساله به یک بخش خصوصی با این شرایط مذکور واگذار کنیم. اگر بعد از پنج سال با یک نظارت دقیق بخش خصوصی یا آن نهاد توانست دارایی‌های دولت و آن بخشی که واگذار شده را به یک حد معقولی از افزایش سرمایه و یا افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال برساند در مرحله‌ی دوم پنج سال دیگر هم این واگذاری ادامه پیدا می‌کند. اما اگر در طی پنج سال اول شروط الزامی واگذاری را رعایت نکرده باشد قطعا باید جلوی آن گرفته شود، حتی می‌توان از آن واحد خسارت گرفت.
مولدسازی دارایی‌ها باید به صورت پلکانی و در بازه‌های زمانی خاص انجام شود
وی افزود: اگر دولت به دنبال مولدسازی دارایی‌های خود به معنی واقعی کلمه است، باید دارایی‌های خودش را اولا مشروط و دوما به صورت پلکانی و در بازه‌های زمانی خاصی در اختیار بخش خصوصی واقعی و نه نهادهای حاکمیتی یا نهادهای عمومی دولتی قرار دهد. در این صورت است که ما می‌توانیم بگوییم که میزانی از مولدسازی دارایی‌ها اتفاق افتاده و دولت به هدفی که برای مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری دارایی‌های خودش درنظرگرفته خواهد رسید.
کریمی در پایان تاکید کرد: اگر الزامات مولدسازی رعایت نشود، همان روند خصوصی‌سازی ناکارآمد گذشته اتفاق می‌افتد که نه برای گسترش بخش خصوصی در اقتصاد کشور مفید خواهد بود، نه مردمی‌سازی اقتصاد به معنی واقعی کلمه اتفاق می‌افتد و نه اینکه افزایش بهره‌وری برای واحدهای واگذار شده اتفاق می‌افتد. همه‌ی مشکلات خصوصی‌سازی مجددا تکرار خواهد شد و مولدسازی دارایی‌ها صرفا پوششی برای تامین بودجه و درآمدزایی دولت خواهد بود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
