با توجه به كمبود زیرساخت‌های اقامتی كشور در حوزه گردشگری و هزینه بالای تأسیس هتل، ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافر امری ضروری برای توسعه گردشگری است. در این راستا امیر سیاح رییس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در حال حاضر خانه مسافرهای بسیاری در کشور وجود دارد که بدون مجوز در حال فعالیت هستند و از این مسیر کسب درآمد می‌کنند. دریافت مجوز خانه مسافر در گذشته بسیار سخت بوده و فرآیندهای بسیاری داشته است. اما به عقیده ما مجوز خانه مسافر یک مجوز ثبت محور است و دریافت مجوز آن از طریق اعلام درخواست از سوی متقاضی بلامانع است.
مجوز «خانه مسافر» به صورت «ثبت محور» صادر می‌شود
وی ادامه داد: پس از بررسی‌های هیئت مقررات‌زدایی مجوز خانه مسافر یک مجوز ثبت محور دانسته‌شد و از روزهای نخستین دی ماه اولین مجوزهای ثبت محور خانه مسافر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر گردید. امید است با اجرا شدن قانون در زمینه مجوزهای ثبت محور متقاضیان کسب و کار بتوانند هر چه سریع‌تر به محیط کار دست پیدا کنند. ثبت محور شدن مجوزها طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که توسط مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت سال جاری ابلاغ شد، موجب می‌شود که متقاضیان مجوز به موجب اعلام تقاضای خود برای دریافت مجوز و ثبت اطلاعات درخواستی از سوی سامانه‌های مرتبط، مجوز مربوطه را دریافت نموده و عضوی از آن کسب و کار باشند.
رییس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه کرد: در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار آمده‌است که از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند.
سیاح در ادامه بیان داشت: مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکل های ذیربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.
انتهای پیام/ تولید
