به گزارش مسیر اقتصاد رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه، با صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان دیدار کردند. ایشان در ابتدا با ابراز خرسندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت‌های ملموس فعالان عرصه تولید و کارآفرینی گفتند: همانگونه که بارها گفته شده، استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی و بین‌المللی و سیاسی و بخصوص نیروی انسانی، بسیار بالا و در عرصه‌هایی استثنایی است و به همین علت، آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی است.
یک دهه عقب ماندگی اقتصادی ناشی از شرطی شدن اقتصاد ایران
رهبر معظم انقلاب ضمن اشاره به عقب‌ماندگی کشور در دهه نود و تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی سال‌های این دهه، ضعف‌های مدیریتی و مسائلی نظیر تحریم‌ها و تمرکز کشور بر مسئله هسته‌ای و در نتیجه شرطی شدن اقتصاد را از جمله علل مهم این عقب ماندگی اقتصادی برشمردند و افزودند: جبران این عقب‌ماندگی نیازمند تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در ده سال آینده است. به همین علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم چرا که عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است، ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم هشت درصد قرار داده شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در ۵ سال آینده رخ خواهد داد.
رشد سریع و مستمر اقتصادی نیاز امروز کشور است
رهبر انقلاب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی، به مسائلی همچون «مشکلات محسوس معیشتی مردم و دشواری‌های موجود در رفاه خانواده‌ها»، «ضرورت ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان»، «ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها فارغ‌التحصیل» و «وضع مبهم جمعیت کشور از لحاظ جوانی در آینده‌ای نه چندان دور» اشاره کردند و افزودند: وجود جوانِ متخصصِ تحصیلکرده افتخار است اما بیکاری او باعث سرافکندگی است، جوان کارآمد تحصیلکرده از کشور، شغل و امکان پیشرفت علمی می‌خواهد و بدون ایجاد شغل برای آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می‌کنند و طبعاً ایجاد شغل برای این مجموعه عظیمِ متخصص و توانمندِ جوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی می‌طلبد. جمعیت جوان کشور بحمدالله اکنون خوب است اما با روند فعلی فرزندآوری، آینده جمعیتی از این لحاظ مبهم است. بنابراین باید با رشد سریع و مستمر، کشور را ثروتمند کنیم زیرا در روزی که جوان به اندازه کافی نداشته باشیم، ثروتمند شدن کشور ممکن نیست.
الزامات رشد سریع و مستمر اقتصادی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیان الزامات و لوازم تحقق رشد اقتصادی، «افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید» و «ارتقاء بهره وری» را دو رکن مهم و الزام اساسی خواندند و گفتند: در برخی بخشها از جمله چگونگی مصرف منابع طبیعی، بهره‌وری واقعاً پایین است. «وجود چشم انداز راهبردی و برنامه بلند مدت در دستگاههای اجرایی و حکومتی» الزام دیگر رشد اقتصادی سریع مستمر است. مسئولان معمولاً می‌گویند برنامه‌های دراز مدت دارند، اما اگر داریم نباید دچار روزمرگی و تغییر چند روزه حرفها باشیم، چراکه این روزمره‌گی به همه جا و همه چیز ضربه می‌زند.
«حمایت دستگاههای اجرایی از بخش خصوصی» ضرورت دیگری بود که ایشان به مسئولان حاکمیتی گوشزد کردند و افزودند: دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب خطایی مهم بود. کشور بدون فعالیت بنگاههای خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاهها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود. سیاست‌های اصل ۴۴، دقیق و مورد تأیید عناصر علاقه‌مند به عدالت اجتماعی است. برخی برادران خوب و خوش‌نیت، به این سیاست‌ها اعتراض دارند که این اعتراض درست نیست، البته در چند دولت، متأسفانه به این سیاست‌ها به درستی عمل نشد که لازم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرایی شود.
«ارتقاء دانش و فناوری» دیگر الزام مهم رشد اقتصادی بود که رهبر انقلاب به آن پرداختند و ضمن جلب توجه دانشگاهها و مراکز علمی- پژوهشی به آن افزودند: موفقیت‌های امروز در بسیاری از بخشها، ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود پانزده سال قبل بوده است. جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمینه‌سازی کنند که پنجاه سال بعد اگر کسی خواست از تازه‌های علم با خبر شود، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد. «افزایش بهره‌وری» در همه بخشها از جمله در فعالیت نیروها و کارمندان دستگاههای دولتی و در چگونگی مصرف منابع طبیعی از جمله آب نیز از الزامات رشد اقتصادی، است. «رقابت‌پذیر کردن کالاها و خدمات» با افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول نهایی از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور است. این مسئله در عرصه صادرات اهمیت فراوانی دارد.
بهبود محیط کسب و کار از الزامات مهم رشد اقتصادی بالا و پایدار است
«بهبود محیط کسب و کار» ششمین الزام دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. باید کاری کنیم که مردم بتوانند به راحتی، تولید و کسب و کار و داد و ستد کنند. تصمیم‌های متناقض و تغییرات مکررِ قوانین و مقررات از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار است. تصمیم‌گیری‌های متناقض را علاج کنید. گاهی دو دستگاه که هر دو نیز در جلسه هیئت دولت دور یک میز می‌نشینند، تصمیم‌های خلاف و متضاد یکدیگر اعلام می‌کنند. همچنین گاهی مقرراتی در دولت اعلام می‌شود اما ناگهان با برخاستن صدایی از مجلس، آن کار که مدتی نیز برای آن برنامه‌ریزی شده، لغو می‌شود که این اشکال که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، باید اصلاح شود.
«علاج راه دراز و پر پیچ و خم فرآیندهای اداری» نکته دیگری بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به آن اشاره کردند و افزودند: در زمینه پنجره واحد خدمات کارهای خوبی انجام شده است که در سایر بخشها نیز باید گسترش یابد البته مقررات‌زدایی به معنای مراقبت‌زدایی نیست. مداخلات سلیقه‌ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی از دیگر موانع بهبود محیط کسب و کار است. مداخله قانونی در موارد خلاف باید انجام بگیرد اما مداخلات سلیقه‌ای و بی‌مورد و دخالت‌هایی که برخی نهادها بدون الزامات قانونی در کار مردم می‌کنند باید رفع شود. اساس تشکیل صندوق توسعه، برای کمک به بخش خصوصی بود اما از بدو تشکیل تاکنون، هر گاه کار دولتهای مختلف گره خورده و مجوز قانونی برای برداشت از صندوق نداشته‌اند، برای استفاده فراقانونی به بنده مراجعه می‌کنند که این کار، هم اشکال فنّی و هم اشکال نتیجه‌ای دارد.
اصلاح ساختاری بودجه نیاز بزرگ اقتصاد کشور است
رهبر انقلاب پس از برشمردن عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی در بودجه را الزام دیگری برای رشد اقتصادی خواندند و گفتند: بودجه دچار مشکلات ساختاری است و کسری بودجه یکی از مشکل‌سازترین مسائل برای اقتصاد کشور است که از جمله اهداف جلسه شورای‌عالی اقتصادی سران قوا حل همین مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است. در مسئله کسری بودجه، موضوع تعهدات مالی بدون وجود منابع قابل اطمینان کاملا مؤثر است و باید متوقف شود. البته گاهی این تعهدات از طرف خود دولت داده می‌شود اما از آن بدتر خواسته‌های مجلس است که موارد زیادی تعهد بدون منابع مطمئن به دولت تحمیل می‌شود.
رفع موانع در واگذاری مدیریت‌ها به مردم، پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی و جلوگیری از واردات بی‌رویه، سه الزام دیگری بود که رهبر انقلاب برای تحقق رشد اقتصادی به آنها اشاره کردند و در پایان گفتند: رقابت مثبت در بخش خصوصی پیش‌برنده است اما بنگاههای اقتصادی خصوصی عرصه رقابت را از همکاری به ویژه در کارهای اقتصادی خارج کشور جدا کنند و در کارهای بزرگ با یکدیگر هم‌افزایی کنند. دستگاههای دولتی، شرکت‌های کوچک و متوسط را که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، مورد توجه قرار دهند و بنگاههای بزرگ در زنجیره تولید خود به آنها کمک کنند. مسئله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و بخصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد. مسئولان دولتی با همه وجود در حال کار و تلاش بسیار خوب هستند البته باید جهت‌گیری‌ها و اقدامات را به‌گونه‌ای مراقبت کنند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام/ تولید
