به گزارش مسیر اقتصاد با افزایش تحریم‌های بانکی علیه روسیه به بهانه جنگ روسیه و اکراین، برخی بانک‌های این کشور از شبکه سوئیفت تحریم شدند. اگرچه موضوع خروج بانک‌ها از شبکه سوئیفت تحت عنوان بسته‌های غربی تحریم اقتصادی موضوع تازه‌ای نیست و این تحریم‌ها در گذشته بر بانک‌های ایرانی نیز اعمال‌شده بود، اما تاکنون هیچ‌گاه بانک‌های بزرگی نظیر اسبربانک روسیه که ارتباط زیادی با سیستم‌های مالی جهانی دارند، از شبکه سوئیفت خارج نشده بودند.
چالشی استراتژیک به نام زیرساخت پرداخت جهانی
افزایش تحریم شبکه بانکی از طریق حذف بانک‌ها از شبکه سوئیفت، موجب برخی نگرانی‌های کشورهای ثالث شده که توسعه زیرساخت‌های پرداخت فرامرزی را با چالش مواجه کرده است.
به طور کلی پرداخت‌های فرامرزی به ۳ زیرساخت اصلی نیاز دارند؛ ۱. زیرساخت بدهکار/بستانکارسازی (حساب‌ها و بانک‌های کارگزاری)، ۲. زیرساخت پایاپای‌سازی و تسویه (نهادهای دولتی و خصوصی پایاپای‌سازی) و ۳. زیرساخت پیام‌رسانی مالی (از جمله شبکه سوئیفت).
فرایند پرداخت شامل تعدادی پیام الکترونیکی میان مؤسسه مالی آغازکننده (ارسال‌کننده) و مؤسسه مالی ذی‌نفع (دریافت‌کننده) است. اگرچه عدد دقیقی از حجم پرداخت‌های فرامرزی وجود ندارد اما تخمین زده می‌شود که معادل ۱۴۰ هزار میلیارد دلار تراکنش‌های برون‌مرزی در سال ۲۰۲۰ انجام شده که حدود ۹۰ درصد آن (معادل ۱۲۶ هزار میلیارد دلار) توسط سوئیفت پردازش شده است.
بنابراین هدف تحریم‌های اقتصادی می‌تواند شبکه سوئیفت به عنوان شبکه پیام‌رسانی مالی یا شبکه بانک‌های کارگزار به عنوان شبکه پایاپای و تسویه یا هر دو را شامل شود.
با توجه به استقرار سوئیفت در کشور بلژیک و استقرار اصلی‌ترین بانک‌های کارگزار در آمریکا، به‌طورمعمول در رابطه با وضع تحریم‌ها، وظایف مشترکی میان اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده وجود دارد (اگرچه این رابطه همیشه یک‌جانبه نیست؛ ایالات متحده اهرمی بر سوئیفت دارد و اتحادیه اروپا نیز دارای بانک‌های کارگزار است).
هرچند اخراج از سوئیفت موجب دشواری وصول تراکنش‌های بین‌المللی برای بانک‌ها می‌شود و اجباراً بانک‌ها دست به دامن راه‌های ارتباطی قدیمی نظیر تلگراف و ایمیل‌های رمزگذاری شده می‌شوند، اما به دلیل ارتباط بالای بانک‌های کارگزاری با آمریکا (به‌دلیل سهم بالای دلار آمریکا در تجارت خارجی)، محرومیت از این بانک‌ها نیز معضل بزرگی به شمار می‌رود.
نقض حاکمیت ملی کشورها با استفاده از تحریم‌ها
ذکر این نکته ضروری است که تحریم‌ها همچون حمله نظامی، منجر به نقض حاکمیت ملی کشورها شده و تحت عنوان اقدامات تهاجمی دسته‌بندی می‌شوند. همچنین گاهی اعمال تحریم‌های فراگیر ممکن است موجب رسیدن آسیب زیادی به قشر ضعیف جامعه شود و حتی درنهایت فقر وسیع و مرگ کودکان را به دنبال داشته باشد. این نوع تحریم‌ها در سال ۱۹۹۰ از طریق سازمان ملل بر کشور عراق به دلیل حمله به کشور کویت اعمال شد.
علاوه بر این اعمال تحریم‌ها در مواردی ممکن است موجب فزونی حمایت اجتماعی از دولتی که کشورش تحریم شده و یا موجب تهاجمی‌تر شدن آن شود. به‌ویژه اگر اعمال تحریم‌ها هیچ‌گونه هدف معقولی نداشته باشد، (همچنانی که در سیستم تحریم امروزی دیده می‌شود)، ادامه شرایط تحریمی امکان دارد بر کشورهای ثالثِ بی‌طرف نیز تأثیرات منفی بگذارد.
در همین راستا ادامه استفاده از زیرساخت‌های پرداخت فرامرزی به عنوان ابزارهای تحریمی، بحث‌های بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است و طی سال‌های گذشته، شاهد ظهور جایگزین‌هایی برای زیرساخت‌های غالب پرداخت‌های فرامرزی جهانی مبتنی بر کارگزاری‌های بانکی و سوئیفت بوده‌ایم و نه‌تنها کشور روسیه، بلکه کشورهای بزرگ دیگری نظیر چین و هند نیز به دنبال پیدا کردن جایگزینی برای سوئیفت هستند تا بتوانند در آینده تراکنش‌های مالی خود را از بستر آن انجام دهند که این موضوع سبب چندتکه‌شدن سیستم پرداخت جهانی خواهد شد.
ادامه تحریم‌های بانکی سبب تضعیف سیستم مالی آمریکا می‌شود
از منظر کلی تر، فرسایش نهادهایی مانند سوئیفت منجر به تضعیف سیستم مالی آمریکا خواهد شد. در واقع موضوع اصلی این است که دولت آمریکا برای اینکه بتواند کسری حساب جاری خود را جبران کند، نیاز دارد یک سیستم مالی جهانی که بر دلار مبتنی است را مدیریت کند.
این در حالی است که میزان سهم دلار آمریکا در بین ارزهای ذخیره بین‌المللی طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۱ از میزان ۷۱% به ۵۹% کاهش پیدا کرده است.
در سال‌های آینده اتحادیه اروپا و کشور آمریکا باید تصمیمی استراتژیک بگیرند که آیا می‌خواهند از زیرساخت‌های پرداخت برون‌مرزی تحت عنوان یک «کالای عمومی جهانی» استفاده کنند یا تحت عنوان «سلاح تحریمی».
امکان ترکیب هر دو مورد با یکدیگر وجود ندارد، چراکه تحریم‌های بانکی و مورداستفاده قرار دادن مکرر سوئیفت و بانک‌های کارگزار تحت عنوان سلاحی اقتصادی، موجب می‌شود کشورهای غیر غربی برای راه‌اندازی زیرساخت‌های جایگزین برای این شبکه‌ها، تلاش بیشتری انجام دهند.
اگر از شبکه سوئیفت تحت عنوان ابزاری برای تحریم به‌طور مکرر استفاده شود، ممکن است به دلیل وجود شبکه‌های پیام‌رسانی پرداخت برون‌مرزی جایگزین، سودمندی شبکه سوئیفت روزبه‌روز کاهش یابد.
با این حال، به منظور جلب مجدد اعتماد جامعه جهانی به بی طرفی سوئیفت، ممکن است نیاز به اصلاحات نهادی در رابطه با نظارت بر این نهاد وجود داشته باشد.
اصلاحات احتمالی سوئیفت برای بازگشت به قدرت
در حال حاضر، سوئیفت به‌عنوان یک انجمن خصوصی با ساختار نظارتی عمومی که تحت سلطه بانک‌های مرکزی G10 (بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، سوئیس، بریتانیا و آمریکا) است، سازماندهی شده است.
نهادهای غیرغربی فقط در سازوکاری بسیار ضعیف به نام «انجمن نظارتی سوئیفت» شرکت می‌کنند. اگر قرار است سوئیفت مجددا به یک کالای عمومی جهانی تبدیل شود، این وضعیت ممکن است قابل تحمل نباشد.
مورد دیگری از حاکمیت خصوصی فراملی، کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)، می‌تواند به عنوان طرحی برای اصلاح ساختار نظارتی سوئیفت به سمت پاسخگویی جهانی عمل کند. بعد از آنکه بحران مالی جهانی رخ داد (و نسبت به عملکرد انجمن استانداردهای حسابداری بین‌المللی نارضایتی‌ها افزایش پیدا کرد)، گروه G20 با تشکیل یک هیئت نظارتی عمومی و ارائه طرحی، تعداد نمایندگان کشورهای غیر غربی را درون انجمن استانداردهای حسابداری بین‌المللی افزایش داد.
این ابتکار می‌تواند به طور مشابه، برای شبکه سوئیفت نیز به‌کار گرفته شود، البته اگر تصمیم استراتژیک منجر به چشم‌پوشی از زیرساخت‌های پرداخت جهانی به عنوان بخشی از تحریم‌های بانکی و سلاح اقتصادی در درگیری‌های آینده، اتخاذ شود.
منبع: مقاله «The weaponization of global payment infrastructures: A strategic dilemma – June 2022»
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
