به گزارش مسیر اقتصاد پس از گذشت شش دهه از ورود صنعت پتروشیمی به كشور، اعمال سیاست‌های حمایتی در كنار مزیت كشور در دارا بودن بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان، سبب اقبال فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در این صنعت شده و رشد تولید و درآمدزایی صنعت پتروشیمی كشور را در پی داشته است. در همین راستا ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور از سه میلیون تن در سال ۱۳۵۶ به ۹۰.۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.
بازآرایی در سبد محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور ضروری است
بررسی دقیق ماهیت تولید در صنعت پتروشیمی کشور حاکی از آن است که علی‌رغم رشد کمی مناسب تولیدات این صنعت، ترکیب تولیدات با نیاز داخلی صنایع تکمیلی کشور و تولید و تقاضای جهانی متناسب نیست و بازآرایی در سبد محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور ضروری است.
یکی از ابزارهای در اختیار دولت به منظور هدایت فعالان اقتصادی جهت تنوع‌بخشی به محصولات تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش، استفاده صحیح از مشوق‌های مالیاتی در کنار سایر ابزارهای حاکمیتی است. عمده مشوق‌های مالیاتی در صنعت پتروشیمی کشور شامل مشوق مالیاتی منطقه‌ای (از جمله بند «پ» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مستقر در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی تا سقف ۱۳ سال) و معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی (بند «الف» ماده (۲۳) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم) است.
شایان ذکر است طبق بند «ث» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف تکمیل زنجیره ارزش، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط كشور مشمول مالیات شده است.
ضرورت تغییر رویكرد فعلی سیاست‌های مالیاتی صنعت پتروشیمی
به عبارتی براساس قوانین مادر و تخصصی مالیاتی کشور، مالک برخورداری شرکت‌های پتروشیمی از حمایت‌های مالیاتی بیشتر، جانمایی در مناطق ویژه و صادرات است. برای نمونه می‌توان به تفاوت مالیات پرداختی پتروشیمی‌های نوری و زاگرس به عنوان نمونه‌هایی از پتروشیمی‌های خوراک مایع -با امکان تولید محصولات متنوع و با ارزش‌افزوده بالا- و خوراک گازی با سهم صادراتی بیشتر اشاره کرد.
هر دو پتروشیمی در منطقه ویژه عسلویه واقع شده‌اند یكسانی نیز دارند، اما پتروشیمی زاگرس به دلیل و زمان تأسیس تقریبا برخورداری از معافیت مالیاتی صادراتی با سهم صادرات از كل فروش حدود ۹۶ درصد، در سال ۱۳۹۸ معادل ۷۵۰ میلیون تومان (كمتر از یك میلیارد تومان) پرداخت مالیات داشته است. درحالی كه پتروشیمی نوری با سهم حدود ۵۵ درصدی صادرات از كل فروش، حدود ۱۶۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت كرده است. در واقع پتروشیمی که سهم بیشتری در تأمین داخل محصولات پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش آن داشته، مشمول مالیات بیشتری شده است.
نتایج مطالعه انجام شده نشان می‌دهد از جمله مشكلات نظام مالیاتی در قبال این صنعت می‌توان به برخورد یکسان سیاست‌های مالیاتی با تولیدکنندگان در طول زنجیره ارزش، اصابت مالیاتی بیشتر به شركت‌هایی که در توسعه صنعتی و تأمین نیاز داخل کشور مؤثرترند اشاره کرد.
از این روی نیاز است تا رویكرد فعلی سیاست‌های مالیاتی در طول زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با هدف تعمیق ساخت داخل به صورت تدریجی و در قالب قوانین مادر و تخصصی مرتبط اصلاح شود. در این رابطه سه رویكرد كلی می‌تواند پیشروی سیاستگذار باشد.
اعطای معافیت‌های مالیاتی متناسب با اهداف جدید ترسیم شده در نقشه کلان صنعت پتروشیمی
در رویكرد اول، سعی بر باز تعریف اهداف جدیدی برای صنعت پتروشیمی بوده و برای تحقق این اهداف از ابزار مشوق‌های مالیاتی بهره‌گیری خواهد شد؛ به عنوان رویکرد جدید، چنانچه تأمین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز صنایع تكمیلی داخلی مد نظر باشد باید میزان معافیت مالیاتی اعطا شده به واحدهای مختلف پتروشیمی با میزان تأمین داخلی این واحدها ارتباط مستقیم داشته و افزایش یابد.
اعطای معافیت مالیاتی به ۱۰ قلم اول محصولات پتروشیمیایی با متوسط ارزش تناژی بیشتر، تخصیص اعتبار مالیاتی به شرکت‌هایی که جهت تکمیل زنجیره ارزش، محصولات پیشران صنعت پتروشیمی را براساس طرح‌های توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تولید می‌کنند یا در زمینه نوآوری و توسعه فناوری فعال هستند، از جمله موضوعات مورد بررسی می‌تواند باشد.
اعمال سیاست‌های مالیاتی با لحاظ شرایط فنی و اقتصادی مجتمع‌های پتروشیمی
در رویكرد دیگری برای اصلاح نظام مالیاتی صنعت پتروشیمی كشور، مشمولیت مالیاتی تمامی واحدهای پتروشیمی و لحاظ استثناهای موردی مطرح می‌شود. این استثناها می‌تواند با توجه به ماهیت فرآیندهای مختلف پتروشیمی و میزان اقتصادی بودن و جلوگیری از زیانده شدن آنها و یا مواردی نظیر واحدهای تازه به بهره‌برداری رسیده و طرح‌های در دست اجرا با توجه به هزینه‌های استهلاک آنها باشد.
اجرای قوانین موجود با تكیه بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی
رویکرد دیگری که می‌توان مد نظر قرار داد اسـتفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و نظارت بر اعمال صحیح آنهاست. برای مثال طبق ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مقرر شده است در ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام» بعد از عبارت‌های »بیست درصد (۲۰) درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه شود. شایان ذکر است قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ضرورت تعریف و فهرست مواد خام و نیمه‌خام صنایع و معادن و كشاورزی ایران به منظور حذف معافیت مالیات بر درآمدهای صادراتی تأکید داشته است.
هرچند با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر بودن محیط کسب وکار مناسب است که از تغییرات دفعی قوانین کشور احتراز شود و موضوع تغییر رویکرد سیاست‌های حمایتی در قالب ظرفیت قانونی مذکور پیگیری شود.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۶۳۴
انتهای پیام/ انرژی
