۰۸ بهمن ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۴۹۳۳ ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۰ دسته: دولت و حکمرانی
۰

یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که به ناکارآمدی دولت منجر شده، وجود رویه‌های پیچیده و نامناسب اداری است. ادارات، دیوان سالارها و کارکنان همگی از پیچیدگی بروکراسی سود می‌برند و آن را به عاملی برای اخذ وجود بیشتر از مردم تبدیل کرده‌اند. اما دولت برای حرکت به سمت کارآمدی، چاره‌ای جز از پیش رو برداشتن این فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر ندارد.

مسیر اقتصاد/ کارآمدی دولت، بستگی به کارآمدی وزارتخانه‌ها دارد و کارآمدی وزارتخانه‌ها، منوط به اصولی بودن رویه‌های اداری است؛ در صورت معیوب بودن رویه‌ها، تلاش کارکنان چندان مؤثر نخواهد بود؛ زیرا کارشناسان و کارکنان وزارتخانه‌ها به هیچ‌وجه مجاز نیستند، بروکراسی ادارات را کنار زده و تشخیص و یا خلاقیت خود را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهند. اگر کارآمدسازی وزارتخانه‌ها، مطلوب دولت سیزدهم است و مقامات دولت قصد دارند به طور اصولی در جهت مانع زدایی از تولید گام بردارند، باید به اصلاح بروکراسی ادارات اهتمام نمایند؛ گرچه اصلاح رویه‌های اداری کار آسانی نیست و کارکنان وزارتخانه‌ها تمایلی به اصلاح رویه‌های اداری ندارند و در قبال اصلاح رویه‌های اداری، مقاومت خواهند کرد.

چه کسانی از رویه‌های اداری پیچیده و نامطلوب فعلی نفع می‌برند؟

ادارات برای کسب درآمد به دنبال ایجاد گلوگاه‌هایی برای اخذ وجوه از مردم هستند و به تدریج مراحلی را به فرآیند اداری می‌افزایند. دیوان‌سالارها از پیچیده‌ترشدن رویه‌های اداری استقبال می‌کنند و ساده شدن رویه‌های اداری به زیان آن‌هاست؛ پیچیدگی بروکراسی به قدرت دیوان‌سالارها و به اقتدار حکومت کوچکشان می‌افزاید و به بهانه مغایرت با آیین‌نامه‌ها، هر چیزی را که نمی‌پسندند، مانع می‌شوند و اگر بخواهند به کسی لطفی کنند، تبصره‌ای برای آن خواهند یافت؛ در نهایت کارکنان ادارات نیز از پیچیده‌ترشدن رویه‌های اداری منتفع می‌شوند؛ زیرا پیچیدگی بروکراسی بهانه‌ای برای تعلل ایجاد می‌کند و در آن صورت، کارکنان می‌توانند برای انجام سریع‌تر کار از مراجعین وجوهی را مطالبه کنند.

«رویه‌های اداری پیچیده» امکان کارآمدی دولت را سلب کرده است

وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و همه سازمان‌هایی که با مردم سروکار دارند، به خاطر نظارت و صدور مجوز و پاسخ به استعلامات و امثالهم، پروسه‌های زمان‌بر و گاه مفسده دار طراحی کرده‌اند و کارکنان آن‌ها به بهانه بررسی‌های به اصطلاح کارشناسانه اقدام به عیب‌جویی، هزینه‌تراشی، مانع‌تراشی، طولانی کردن و درنهایت خسته کردن متقاضی و مطالبه حق‌وحساب غیرقانونی می‌نمایند.

بی‌تردید روال‌های فعلی در روند فعالیت اقتصادی مردم و بنگاه‌ها، ایجاد اختلال و مشکلات کرده و موجب دلخوری و آزردگی مردم شده است و آثار اقتصادی نامطلوب در بردارد. با وجود این رویه‌های اداری روزبه‌روز افزایش می‌یابند و مسئولین دولتی به جای افزایش دستمزد اندک کارکنان و اصلاح رویه‌ها، چشم خود را به روی مفاسد اداری بسته‌اند و ظاهراً توانایی انجام چنین اصلاحاتی را ندارند. اصولاً کارکنان، توانایی اصلاحات اداری وزارتخانه خود را ندارند و نمی‌توان فردی از درون یک دستگاه را متولی اصلاحات اداری همان دستگاه نمود و لازم است مأموریت اصلاحات اداری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به افرادی خارج از آن وزارتخانه‌ها سپرده شود.

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon