مسیر اقتصاد/ در سال‌های گذشته استفاده آمریکا از ابزارهای مالی مبتنی بر دلار به‌عنوان سلاحی اقتصادی برای مقابله با کشورهای غیرهمسو با بلوک غرب از جمله چین، روسیه و ایران، سایر کشورها را نیز با چالش‌ها و نگرانی‌های جدی مواجه کرده است؛ به همین منظور کشورهای زیادی طی چند سال گذشته در صدد استفاده از ابزارهای جایگزین مانند انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری خود بوده‌اند.
استفاده غیرقانونی غرب از سیستم مالی جهان
تا قبل از دهه ۲۰۰۰، سیستم تأمین مالی جهان به گونه‌ای بود که اگرچه منافع زیادی – مانند چاپ پول بدون پشتوانه و واردات بدون نیاز به صادرات – را برای آمریکا به ارمغان می‌آورد، اما این کشور کمتر از این سیستم برای مقابله و آسیب رساندن (تحریم‌های هوشمند پولی و بانکی) به کشورهای غیرهمسو در حوزه سیاست خارجی استفاده کرده بود؛ بنابراین این استفاده غیرقانونی آمریکا با وجود آشکار بودن آن، به دلیل قدرت اقتصادی این کشور، از سوی دولت‌های دیگر نادیده گرفته می‌شد.
با این حال پس از افشاگری روزنامه‌های آمریکایی در سال ۲۰۰۶ مبنی بر جاسوسی این کشور از داده‌های پیام‌رسانی مالی سوئیفت، موجی از اعتراض در کشورهای غربی به این استفاده غیرقانونی آمریکا از اطلاعات مالی شهروندان‌شان ایجاد شد. این رویه کشورهای اروپایی را واداشت تا با آمریکا وارد مذاکره شده و جلوی استفاده این کشور از اطلاعات مالی شهروندان خود را بگیرند؛ اما نتیجه این مذاکرات چیزی جز استفاده همزمان آمریکا و اروپا از اطلاعات مالی سوئیفت نبود.
احساس خطر کشورهای مستقل
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، تلاش آگاهانه برخی از کشورها برای کاهش وابستگی خود به دلار آمریکا، تقویت جایگاه بین‌المللی ارز ملی، متنوع‌سازی ذخایر ارزی و مواردی از این قبیل، استفاده از راهکارهای جایگزین مانند «پیمان‌های پولی دوجانبه» که تا پیش از این غالباً از سوی کشورهای شرق آسیا مورد استفاده قرار گرفته بود، را برای طیف زیادی از کشورها ضروری کرد.
تحریم‌های پولی و بانکی کشورهایی مانند ایران در سال‌های بعد نیز کشورهای مستقل را به این نتیجه رساند که آن‌ها نیز در صورت زیر پا گذاشتن اصول سیاست خارجی آمریکا در عرصه بین‌الملل می‌توانند مورد هدف تحریم‌های هوشمند این کشور قرار گیرند. بنابراین استفاده از «پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه» برای این دسته از کشورها بیش از پیش ضروری شد.
استفاده متحدان آمریکا از پیمان‌های پولی دوجانبه
نکته جالب توجه این است که در سال‌های گذشته روند استفاده کشورها از پیمان‌های پولی دوجانبه نشان می‌دهد این پیمان‌ها منحصر به کشورهای دارای روابط ناآرام با آمریکا و از ترس تحریم‌های این کشور نیست؛ کشورهایی مانند انگلستان، ژاپن و کره جنوبی نیز در حال افزایش تعداد پیمان‌های پولی به منظور کاهش وابستگی سیستم مالی خود به یک ارز (دلار) و تقویت جایگاه ارزهای ملی هستند.[۱]
بنابراین پیمان‌های پولی که در ابتدا با هدف تأمین نقدینگی و محافظت از اقتصادها و بازارهای مالی گسترش یافته بود، در سال‌های اخیر مأموریت مهم دیگری از طریق طراحی سازوکار معاملاتی مبتنی بر ارزهای ملی بدون استفاده از دلار و به منظور تقویت جایگاه بین‌المللی ارز ملی کشورها دنبال می‌کند.
ضرورت انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای مهم تجاری
بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۴ درصد از صادرات ایران به پنج کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان و ۷۲ درصد واردات ایران از کشورهای امارات، چین، ترکیه، آلمان و روسیه صورت گرفته است.[۲]
بر اساس آمار تجارت خارجی ایران، کشورهای چین، روسیه، امارات، عراق، پاکستان، افغانستان و هند در اولویت گسترش روابط بانکی و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه با ایران قرار دارند؛ بنابراین با توجه به رویکرد اخیر بانک مرکزی ضرورت دارد با حمایت و هماهنگی دستگاه‌هایی نظیر وزارت امور خارجه، زمینه مذاکره و فراهم کردن شرایط انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه به منظور مدیریت و کنترل نرخ ارز در داخل کشور، کاهش وابستگی به ارزهایی مانند دلار و یورو در تعاملات بانکی و تقویت پول ملی (ریال)، فراهم شود.
گفتنی است انعقاد پیمان‌های پولی و مهم‌تر از آن اجرایی شدن این پیمان‌ها بیش و پیش از هر چیز، نیازمند انجام مذاکره و تعامل در عرصه سیاسی است.
منبع:
[۱] خوانساری، رسول و همکاران (۱۳۹۹)، گزارش سیاستی پیمان‌های پولی؛ چالش‌ها و راهکارها، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۱
[۲] پایگاه اینترنتی سازمان توسعه تجارت ایران.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
