به گزارش مسیر اقتصاد اقیانوس‌ها و اقتصاد دریا عامل همگرایی مناسب و اتصال همه کشورها به یکدیگر هستند. براساس برآوردهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ارزش افزوده اقیانوس‌ها در اقتصاد جهانی سالانه ۱۵۰۰ میلیارد دلار است که تا سال ۲۰۳۰ به ۳ هزار میلیارد دلار افزایش می‌یابد. همچنین مسیرهای دریایی اقیانوسی برای عرضه جهانی انرژی ضروری است. این باور وجود دارد که نزدیک به ۴۰ درصد انرژی جهان از طریق خلیج فارس به اروپا و آسیا منتقل می‌شود. در این میان، برای اقیانوس هند که از شمال با ایران، هند، پاکستان و بنگلادش هم‌مرز است، بسیاری از سازمان‌های چندجانبه منطقه از جمله سارک، اَپِک، اجلاس سران آسیای شرقی و انجمن حاشیه اقیانوس هند، در حال تلاش برای ایجاد استراتژی‌های حمایتی و برنامه‌های اقدام برای توسعه پایدار منابع دریایی هستند.
توانایی گوادر برای تبدیل به شهر بندری هوشمند
پاکستان یک کشور دریایی در حال توسعه بوده که اهداف توسعه پایا (SDGs) را تایید و در برنامه‌های توسعه ملی خود گنجانده است. این کشور با بنادر خود در کراچی، قاسم و گوادر، بیش از ۹۵ درصد تجارت خود را از طریق دریا انجام می‌دهد. علاوه بر این، پاکستان از ۲۹۰ هزار کیلومتر مربع منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره خود برای فعالیت‌های مختلف مانند ماهیگیری، معدن، اکتشاف و تحقیقات دریایی استفاده می‌کند. روزانه تقریبا ۱۵ میلیون بشکه نفت خام از کشورهای حوزه خلیج فارس و از طریق این خلیج به پاکستان منتقل می‌شود. علاوه بر این، پاکستان سریع‌ترین دسترسی دریایی را به چین، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی فراهم می‌کند. این امر اهمیت ژئواستراتژیک و ژئونظامی پاکستان و همچنین پتانسیل اقتصاد دریایی آن را تقویت می‌کند.
همچنین در راستای روابط دوستانه پاکستان و چین، دو کشور به دنبال آینده مشترک از طریق همکاری دریایی هستند. استان بلوچستان پاکستان باوجود تردیدها نسبت به کریدور اقتصادی چین و پاکستان، از طریق بندر گوادر در حال توسعه است. سواحل غربی پاکستان نیز از منظر استراتژیک بسیار مهم است. در واقع، گوادر هم برای طرح کمربند و جاده چین و هم برای رشد اقتصادی پاکستان بسیار مهم است. بنابراین گوادر توانایی گسترش به یک شهر بندری هوشمند را دارد.
تاکید اسلام آباد بر اقتصاد دریا
براساس برآوردها، در حال حاضر درآمدهای دریایی پاکستان تقریباً ۱۸۳ میلیون دلار میلیون دلار بوده که بسیار کمتر از بنگلادش و هند است. البته در سال‌های اولیه استقلال پاکستان تأکید زیادی بر توسعه می‌شد بطوریکه در دهه ۱۹۶۰ یکی از پرسودترین صنایع، کشاورزی و پس از آن دامداری و شیلات بود. اما بعداً مسیر آن منحرف شد. مسئولان به هر دلیلی نتوانستند پتانسیل پیشرفت در این حوزه را تشخیص دهند، با این وجود بخش شیلات نسبتاً زودتر از سایرین در روند رشد قرار گرفت. بطوریکه ماهیگیران پاکستانی همچنان به روش‌های مرسوم خود ادامه می‌دهند.
در سال ۲۰۲۰، اقتصاد دریا اهمیت برجسته‌ای پیدا کرد و به عنوان «اقتصاد دریا» نامگذاری شد. دولت پاکستان با اصلاح سیاست تجارت دریایی در سال ۲۰۰۱ اقدام مناسبی انجام داد، چون این سیاست اصلاح شده طیف گسترده‌ای از مشوق‌های مالی مانند پرداخت نرخ حمل و نقل به روپیه پاکستان بجای دلار و تسهیلات بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ارائه می‌دهد. همچنین اکوسیستم‌های دریایی تا ۱۱.۵ میلیارد دلار به گردشگری جهانی کمک می‌کند. با توجه به اینکه، تقریباً ۹۰ درصد از کل کالاهای مبادله شده جهان از طریق دریا حمل می‌شود و همچنین ارزش بازاری منابع و صنایع دریایی سالانه ۳ میلیارد دلار است. از این رو، فرصت‌های گردشگری مبتنی بر تنوع زیستی را می‌توان برای کشف یک اکوتوریسم در کمربند ساحلی پاکستان توسعه داد.
برطرف کردن موانع و مشکلات بنادر
موسسه اقتصاد توسعه پاکستان برآورد می‌کند که پاکستان دارای پتانسیل رشد سالانه پایدار ۸ درصدی است. پاکستان، پنجمین اقتصاد پرجمعیت جهان با نرخ رشد جمعیت حدود ۲ درصد، احتمالأ در آینده با مشکلات امنیت غذایی ناپایدار مواجه شود. اما دولت پاکستان پس از سال‌ها سهل انگاری، اکنون تا حدودی به صنعت دریایی توجه دارد. بر اساس برآوردها، تجارت شیلات دارای یک بازار صادراتی دست نخورده برای غذاهای دریایی به ارزش ۲ میلیارد دلار است. استفاده از این پتانسیل می‌تواند اقتصاد را به ویژه در منطقه ساحلی توسعه نیافته پاکستان تقویت کند.
با این وجود پاکستان زیر بار شکاف‌های تکنولوژیکی است. بنابراین، بنادر پاکستان ظرفیت پیشرفته‌ای برای جابجایی محموله ندارند. در سرتاسر جهان، صنعت کشتیرانی به سمت توسعه کشتی‌های خودران دریایی (MASS) در حال تکامل است. در حالی که پاکستان همچنان بندرهای دریایی موجود خود را به صورت دستی اداره می‌کند که این امر نیز نیازمند ارتقاء آن است. در آینده، بنادر دریایی رقابتی می‌توانند کشتی‌ها را در خود جای دهند.
برخلاف همسایگان، پاکستان باوجود تلاش‌های معقول خود، پیشرفت چندانی در جهت پایداری نداشته است. در حال حاضر، منابع دریایی و گردشگری بنگلادش بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. همچنین هند نیز در تجارت دریایی از دیگر کشورها پیشی گرفته و در حال ساخت جاده‌ای است که همه بنادر آن را به هم متصل می‌کند.
انقلاب صنعتی جدید در اقتصاد دریا
در سرتاسر جهان، انقلاب صنعتی دریایی در حال رخ دادن است. پاکستان در سطوح اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مستقیماً تحت تأثیر اقتصاد دریایی قرار خواهد گرفت. از نظر اجتماعی گروه‌های به حاشیه رانده شده جامعه، به ویژه زنان و جوانان را به سمت خود می‌کشاند و رونق و رشد اقتصادی فراگیر با چشم انداز روشن در بخش‌های متعدد امکان پذیر خواهد شد. بخش دریانوردی در پاکستان پتانسیل رشد بالایی دارد، اما برای تبدیل شدن به واقعیت نیازمند چارچوب‌های نظارتی و گسترش قابل توجهی است. موقعیت استراتژیک جغرافیایی پاکستان به آن نقش مهم یا محوری در پویایی در حال تغییر اقیانوس هند می‌دهد که در صورت استفاده، این پتانسیل احتمالا منطقه دریایی گسترده پاکستان را به یک هاب منطقه‌ای برای اقتصاد دریایی تبدیل کند.
بدون تردید، کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان دیگر نمی‌توانند چشم خود را بر پتانسیل دریایی خود ببندند. مدتی است که ۱۰۴۶ کیلومتر خط ساحلی پاکستان که پتانسیل دریایی فوق العاده‌ای دارد، دست نخورده باقی مانده است. اگر تمرکز بر رشد کامل اقتصاد دریایی باشد، پتانسیل منطقه ساحلی پاکستان به اندازه کافی مورد توجه قرار خواهد گرفت و در نتیجه، با تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های پایدار، اقیانوس‌ها و مناطق ساحلی به‌عنوان بیابان وسیع و خالی دیده نمی‌شوند.
منبع: مدرن دیپلماسی
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
