«پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه» ضرورت انکارناپذیر نظام بانکی

مسیر اقتصاد/ جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته تحت آماج شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بلوک غرب به رهبری آمریکا بوده است. از جمله مهم‌ترین و کارآمدترین این تحریم‌ها، تحریم‌های مالی و بانکی بوده که نظام پرداخت خارجی کشور را هدف قرار داده‌ است. نظام پرداخت خارجی ایران در طول چند دهه گذشته عمدتاً متمرکز بر ارزهای واسط و جهان‌روایی مانند دلار و یورو بوده و اثری از استفاده از دیگر ارزها در سبد پرداخت فرامرزی کشور دیده نمی‌شود. پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه از جمله روش‌های نوین پرداخت بین‌الملل، از ابتدای قرن میلادی حاضر تا کنون بوده، که طی سال‌های اخیر مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

سابقه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه

سابقه پیمان‌های پولی به اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ همزمان با بحران مالی کشورهای جنوب شرق آسیا (۱۹۹۷) برمی‌گردد. هدف استفاده از این پیمان‌ها جلوگیری از نوسان نرخ ارز کشورهای این منطقه بود اما بحران مالی سال ۲۰۰۷ و کاهش ارزش دلار که منجر به کاهش ذخایر ارزی بسیاری از کشورها شد، زمینه گرایش دولت‌های مختلف به این روش پرداخت بین‌المللی را فراهم کرد.

کشورهایی که پیشتر از ارزهای رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند برای مقابله با کاهش ارزش ذخایر ارزی خود در نتیجه کاهش ارزش دلار که بخش عمده ذخایر ارزی این کشورها را تشکیل می‌داد و در امان ماندن از تحریم‌ها و تهدیدهای پولی و مالی آمریکا، روش جدیدی را برگزیدند که امروزه به پیمان پولی دوجانبه معروف شده است.[۱]

کاهش فشارهای تحریمی با پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه

به طور کلی پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از پول‌های ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت خارجی و تأمین مالی بین دو کشور، به گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد.

برای اجرایی شدن این پیمان‌ها، نیاز است که بانک‌های مرکزی دو کشور وارد مذاکره شده و بعد از انعقاد پیمان پولی، حساب‌های ویژه‌ای به ارز ملی طرف مقابل برای یکدیگر افتتاح کرده و سپس بانک‌های عامل را به منظور اجرایی شدن پیمان پولی معرفی نمایند.

پیمان پولی دو یا چندجانبه به‌دنبال دستیابی به اهداف زیر است:

• تأمین نقدینگی لازم برای مدیریت بحران‌های مالی؛
• استفاده از این نقدینگی برای تسویه پرداخت‌های تجاری؛
• کاهش وابستگی تجارت بین کشورها به ارزهای جهان‌روا مانند دلار و یورو؛
• تقویت جایگاه ارزهای ملی در تجارت بین‌الملل.[۲]

مقاوم‌سازی نظام بانکی در قوانین بالادستی ایران

ایجاد و گسترش شبکه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، منعکس‌کننده رویکردی منطقی برای مقابله با تحریم‌های مالی و بانکی است. الزامات قانونی مربوط به استفاده از این پیمان‌ها نیز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران برای برقراری و بسط این سازوکار مالی بین‌المللی وجود دارد.

قانون اساسی کشور در اصول متعدد به استقلال و نفی سلطه از جمله سلطه اقتصادی تأکید می‌ورزد. به عنوان مثال اصل چهل و سوم قانون اساسی «تأمین استقلال اقتصادی» را سرلوحه قرار داده و بند ۸ آن بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور تصریح کرده است.[۳] بدیهی است که انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهای دوست و همسایه می‌تواند مصداق بارز بند‌ مذکور باشد. این ساز و کار همچنین موجب کاهش وابستگی نظام مالی ایران به فرآیندهای پرداخت بین‌المللی تحت سلطه بیگانگان می‌شود.

همچنین ماده ۱۳ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) نیز به صراحت اذعان می‌کند وزارت امور اقتصاد و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه منطقه اقدام کند.[۴]

تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام پرداخت کشور

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در چندین بند به صورت تلویحی به ضرورت پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه اشاره کرده است. بند ۹ بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد ملی تأکید دارد. بند ۱۰ حمایت همه‌جانبه از صادرات کالا و خدمات به منظور ارزآوری را مورد هدف قرار داده است. بند ۱۲ نیز افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان (به‌ویژه همسایگان) را مورد تأکید قرار می‌دهد.[۵]

از جمله اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استحکام‌بخشی به اقتصاد، مقاوم شدن و عدم ضربه‌پذیری از شوک‌های خارجی است. انعقاد پیمان‌های پولی تقویت‌کننده نظام مالی کشور بوده و طبیعتاً منجر به افزایش استحکام و کاهش آسیب‌پذیری نظام بانکی ایران می‌شود.

پیمان پولی دو یا چندجانبه؛ ضرورتی انکارناپذیر برای نظام بانکی کشور

پیمان‌های پولی یکی از موثرترین ابزارها برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و تأمین نقدینگی لازم برای انجام پرداخت‌های بین‌المللی است. این پیمان‌ها تقاضا برای ارزهای جهان‌روا را کاهش داده و تا حدودی موجب کنترل نوسانات نرخ ارز می‌شود. همچنین با توجه به اینکه تسویه پرداخت‌های بین‌المللی تحت این سازوکار به پول‌های ملی دو یا چند کشور طرف پیمان انجام می‌شود، هیچ‌گونه محدودیت خارجی برای دسترسی به نقدینگی لازم به این ارزهای ملی وجود ندارد.

بنابراین در شرایط موجود انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهایی از جمله چین، روسیه، عراق، پاکستان و غیره به منظور مقاوم‌سازی نظام بانکی کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. به‌کارگیری این ابزار پرداخت در تبادلات بانکی از یکسو استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی برای تمامی کشورهای طرف پیمان را فراهم آورده و از سوی دیگر میزان وابستگی تجارت خارجی به ارزهای ثالثی مانند دلار و یورو را کاهش می‌دهد.

منابع:

[۱] مقاله ضرورت و کارکردهای پیمان‌های دو یا چندجانبۀ ارزی در شرایط تهدید و تحریم اقتصادی؛ ص ۷

[۲] مقاله کارکرد پیمان‌ پولی دوجانبه در نظام پرداخت تجارت بین‌الملل: در شرایط تحریم اقتصادی، صص ۱۱-۸

[۳] پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛

[۴] پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛

[۵] پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری.

انتهای پیام/  تجارت و دیپلماسی