به گزارش مسیر اقتصاد خلق نقدینگی و به تبع آن رشد تورم در بلندمدت به یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصاد ایران تبدیل شده است. از طرفی پرداخت تسهیلات کلان یکی از اصلی‌ترین کانال های خلق و رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است. در این راستا برنامه تلویزیونی صف اول در تاریخ یکشنبه ۱۸ دی به موضوع «عملکرد کمیسیون اصل نود» و توضبح دستاورد شفافیت تسهیلات بانکی اختصاص داشت. حجت الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نوذ مجلس شورای اسلامی، مهمان این قسمت از برنامه بود.
انحراف از تولید و وجود فساد در پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی
حجت‌الاسلام پژمانفر در ابتدای برنامه با اشاره به سازوکار پرداخت تسهیلات بانکی گفت: بانک ها موظف اند تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کنند. دز این فضا تسهیلات کلان برای افرادی و بنگاه‌هایی است که فعالیت اقتصادی مثبت و موثری برای جامعه داشته باشند اما متاسفانه گاها این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت کمی پرداخت میشود. انحرافات و فسادهایی که در پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط رخ میدهد، باعث عدم اصابت اعتبارات به تولید و سر درآوردن از بازارهای موازی دارایی‌ها همچون مسکن، سکه، خودرو و ارز شده و به التهابات این بازارها دامن میزند. چون نظارت بر پرداخت تسهیلات به آسانی میسر نمی‌شود، لذا مجلس با گنجاندن حکمی قانونی در بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه، بانک ها را موظف به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی کرد و پس از آن شورای پول و اعتبار حد انتشار عمومی این تسهیلات را حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. همچنین انتشار این اطلاعات به صورت فصلی و هر سه ماه یک بار در قانون تعیین شد.
پیگیری کمیسیون اصل نود و رونمایی از اولین دستاورد اجرای قانون شفافیت تسهیلات بانکی
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی افزود: البته در ابتدای راه، بعضی بانک ها، بهانه‌هایی همچون اختلال در تولید یا تحت تاثیر قرارگرفتن تجارت خارجی مرتبط با تحریم را برای عدم انتشار اطلاعات مطرح کردند اما با پیگیری های مستمر کمیسیون اصل نود، بالاخره این تسهیلات منتشر شد. با این وجود بازهم بعضی بانک ها و موسسات اعتباری در انتشار اطلاعات تاخیر داشته یا کم اظهاری انجام دادند که بعضا با برخورد مجلس و احضار و جریمه توسط کمیسیون اصل نود مواجه شدند. علی ای حال با رونمایی عمومی تسهیلات بانکی، اتفاق بزرگی برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داد و لیست ابربدهکاران بانکی منتشر شد. شفافیت تسهیلات کلان باعث شد در مدت کمتر از یک‌سال از اجرای قانون، نیمی از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی به ارزش حدودی ۲ هزار هزار میلیارد تومان به صورت عمومی و با جزئیات کامل به صورت عمومی منتشر و برای مردم و دستگاه‌های نظارتی شفاف شود.
ثمرات بلندمدت اجرای حکم قانونی بودجه و لزوم استمرار آن
وی در پایان این گفتگوی تلویزیونی خاطر نشان کرد: نفس شفاف سازی و انتشار عمومی تسهیلات، باعث افزایش نظارت عمومی و کاهش بی نظمی و پیشگیری از تخلفات احتمالی خواهد گردید. همچنین بعد از جمع آوری و بررسی اطلاعات منتشره، امکان پیگیری تخلفات تسهیلات پرداختی و برخورد با انحرافات در پرداخت تسهیلات کلان وجود خواهد داشت. هدایت اعتبار به سمت تولید و فضای مولد اقتصادی نیز نیازمند آگاهی از کانال‌های تخصیص اعتبارت است که با انتشار عمومی اطلاعات بانکی، بیش از پیش میسر خواهد شد. تلاش ما این است که با روشن کردن این نورافکن ها، فضای تاریک شبکه بانکی را از بین برده و زمینه بروز تخلفات را به طور مداوم کاهش دهیم.
انتهای پیام/ پول و بانک
