به گزارش مسیر اقتصاد هفته گذشته دولت ترکیه جزئیات پروژه جدید مسکن مقرون به صرفه برای شهروندان با درآمد متوسط را اعلام کرد. این تصمیم، چند ماه پس از رونمایی بزرگترین پروژه مسکن اجتماعی برای خانهدار کردن خانوادههای کم درآمد در دوره افزایش قیمت املاک و اجاره گرفته شده است. نورالدین نباتی، وزیر خزانه داری و دارایی، در اینباره گفت که طرح جدید شامل وام مسکن با نرخ بهره پایینتر و سررسید طولانیتر است. او در کنفرانس خبری گفت وامهای رهنی تا سقف ۵ میلیون لیر، معادل ۲۶۶ هزاردلار، تا ۱۵ سال سررسید و از نرخ بهره ۰.۶۹ درصد شروع میشود.
اهداف طرح جدید مسکنی ترکیه
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در اواسط سپتامبر از برنامههای خود برای هزینه حدود ۵۰ میلیارد دلار برای ساخت ۵۰۰ هزار خانه جدید و ۵۰ هزار دفتر کار در طی پنج سال از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۸ پردهبرداری کرد که بهعنوان بزرگترین پروژه مالکیت خانه در ترکیه نامیده شد. این طرح بر خانوادههای کمدرآمد متمرکز بود و از همین روی میلیونها خانوار از مستمری بگیران، جوانان، تازه ازدواج کردهها، جانبازان، بستگان شهدا و معلولان تقاضای استفاده از تسهیلات آن را دارند.
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه گفت: «پروژه خانه جدید من» را برای شهروندان با درآمد متوسط و با نرخهای مناسب، حمایت سه ساله وزارت دارایی در پرداختها و روند پرداخت مبتنی بر درآمد خانوار آماده کردیم. تسهیلات با نرخ مطلوب به مسکن نوساز قبل، حین یا بعد از ساخت تعلق میگیرد. همچنین پیمانکارانی که متعهد به ساخت مسکن هستند، به تامین مالی حدود ۲۵ میلیارد لیره نیز دسترسی خواهند داشت.
دولت ترکیه سیاستهای مالی و پولی از جمله افزایش دستمزد، مزایای بازنشستگی، کمکهای اجتماعی، انرژی و حمایت از کشاورزی را در راستای کاهش فشار بر خانوارهای آسیب دیده از تورم، ادامه میدهد. شاخص قیمت مصرف کننده در ترکیه از ۸۴.۳۹ درصد نوامبر به ۶۴.۲۷ درصد نوامبر کاهش یافت. این کاهش عمدتاً ناشی از اصلاح نرخ پایه بود که دومین ریزش ماهانه متوالی را نشان میدهد. بنابراین دولت متعهد به تامین خانههای مقرون به صرفه برای اجاره یا خرید شهروندان است. باید توجه داشت که قیمت و اجاره مسکن در سراسر ترکیه و حتی در بزرگترین شهرها مانند استانبول بیش از دو برابر شده است.
باوجود هزینههای بالای وام و افزایش قیمتها، فروش خانه در ترکیه از ژانویه تا نوامبر سال۲۰۲۲، تقریبا ۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ۱.۲۸ میلیون واحد رسید. این رشد در ماههای گذشته به شدت کاهش و در نهایت در ماه نوامبر بیش از ۳۴ درصد ریزش کرد. خانوارها املاک و مستغلات را یک ابزار سرمایهگذاری جذاب برای حفظ ارزش دارییها در برابر تورم میدانند که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی، کالاها و انرژی به دلیل جنگ اوکراین است.
منبع: دیلی صباح
انتهای پیام/ مسکن