مسیر اقتصاد/ یکی شدن ناظر و منظور، یکی شدن سیاست‌گذار و مجری از علت‌های مهم ناکارآمدی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است؛ یکی شدن ناظر و منظور، که مصداق بازر آن در شرکت‌داری وزارتخانه‌هایی همچون صنعت معدن و تجارت و نفت نمایان است، از مصادیق تعارض منافع محسوب می‌شود. این روند علاوه بر فراهم کردن بستر فساد، موجب جهت‌گیری‌های غلط وزارتخانه‌ها می‌شود و انگیزه‌ای برای مقاومت در قبال اصلاح کارکردها و مانعی برای کارآمد کردن وزارتخانه‌ها است و به دلایل متعددی اصلاح این رویه ضرورت دارد.
یکی شدن ناظر و مجری مانع مهم کارآمدی دستگاه‌های دولتی
برای مثال شرکت ملی نفت زیر نظر وزارت نفت قرار دارد و مدیران شرکت‌های نفتی را وزارت نفت تعیین می‌کند و در واقع این دو در یکدیگر ممزوج شده‌اند؛ به طوری که وزارت نفت از شرکت ملی نفت بودجه دریافت می‌کند. در چنین حالتی، وزارت نفت، مستقل نیست و نمی‌تواند انضباط و برنامه موردنظر خود را از شرکت ملی نفت مطالبه کند و به جای انتقاد از عملکرد شرکت نفت از عملکرد آن دفاع می‌کند. در این حالت نه‌تنها شرکت دولتی به خوبی اداره نمی‌شود، بلکه وزارت ناظر هم عملکرد خوبی نخواهد داشت.
در چین مسئله را به شکل معقولی حل کرده‌اند، برای مثال شرکت دولتی نفت چین تحت سرپرستی وزارت نفت چین نیست، بلکه تحت سرپرستی وزارت دارایی چین است و وزارت نفت چین به رفتار همه شرکت‌ها اعم از دولتی و غیردولتی ناظر است. با این روش دیگر وزارتخانه‌ها، شرکت‌داری نمی‌کنند و همه شرکت‌های دولتی و همه املاک و اموال دولت توسط وزارت دارایی چین سرپرستی و اداره می‌شوند.
بخشی از ناکارآمدی دولت حاصل شرکت‌داری وزارتخانه‌ها است
نکته دیگری که اهمیت دارد این است که در چین وزارت دارایی و وزارت اقتصاد هم از یکدیگر مستقل هستند، همان‌گونه که درگذشته در ایران هم از یکدیگر جدا بودند. در ایران هم برای کارآمدسازی، وزارتخانه‌ها نباید شرکت‌داری کنند و می‌بایست وقت و انرژی آن‌ها مصروف اصلاح و تدوین بخش‌نامه‌ها و آئین نامه‌ها و نظارت عالیه گردد.
با این وصف وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌هایی که مشغول شرکت‌داری هستند، باید از شرکت‌داری آزاد شوند و به سیاستگذاری، تنظیم‌گری و نظارت بپردازند و از شرکت‌داری که مانع کارآمدی آن‌هاست، رهایی یابند. با این اقدام وزارتخانه‌ها از فشار سیاست‌مداران در مجلس، آزاد می‌شوند. به بیان دیگر در صورتی که همه شرکت‌های دولتی توسط وزارت دارایی سرپرستی شوند، به‌احتمال‌زیاد، نمایندگان مجلس در تحمیل مدیران ناکارآمد به شرکت‌های دولتی محدودیت بیشتری خواهند داشت که این موضوع برای کارآمدسازی شرکت‌های دولتی مفید است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
