به گزارش مسیر اقتصاد نشست «جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم» روز سه‌شنبه ۱۳ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست به ارتباط تضعیف پول ملی و تورم و همچنین ابزارهای مالیاتی کنترل قیمت‌ها، به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته شد.
تورم در اقتصاد ایران ناشی از افزایش تقاضا و رشد نقدینگی نیست
میثم سادات فاطمی کارشناس اقتصادی، در این نشست ضمن انتقاد از نگاه یکجانبه به ماهیت تورم خاطرنشان کرد: بنده خودم فعال حوزه مولد اقتصاد هستم و معتقدم صرفا نباید از جنبه پولی به تحلیل تورم پرداخت. اگر به ۵۰ ساله گذشته نگاه کنیم در بازه زمانی مربوط به دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ علت العلل تورم، کسری بودجه دولت و سیاست‌های پولی بوده است؛ چرا که در آن زمان کسری بودجه دولت عمدتاً از مسیر سیاست های تعدیل نرخ ارز و کاهش ارزش ریال تأمین می‌شد که تورم زا بود. بنابراین این تحلیل که کسری بودجه دولت را عامل اصلی تورم بدانیم، در آن زمان صادق بود، اما در دوره فعلی صحیح نیست.
وی افزود: اگر مسائلی مثل کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی حاصل از آن و از محل افزایش تقاضای آحاد جامعه در حوزه کالاهای مصرفی، دلیل تورم فعلی اقتصاد ایران بود، باید خود را در تغییر الگوی مصرف مردم و افزایش مصرف نشان می‌داد. آمارها نشان می‌دهد در یک دهه اخیر مصرف سرانه مردم نه تنها افزایش نیافته، بلکه روند آن کاهشی بوده است. بنابراین افزایش تقاضا و رشد نقدینگی نمیتواند دلیل تورم فعلی در اقتصاد ایران باشد. نکته دیگر اینکه اگر معتقدیم حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست و این مسئله عامل تورم است، باید آن را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی تحلیل کنیم. نسبت نقدینگی به تولید داخلی در اقتصاد ایران در حدود ۰.۶ تا ۰.۷ است که به مراتب از دیگر اقتصادهای دنیا کمتر است و نشان می‌دهد اتفاقا نقدینگی در اقتصاد ایران زیاد نیست و ریشه تورم فعلی در جای دیگری است.
تضعیف پول ملی عامل مهم افزایش قیمت‌ها و رشد تورم
این کارشناس اقتصادی تورم در دو دهه گذشته را بیشتر ناشی از تکانه‌های تورمی دانست و افزود: با بوجود آمدن جو روانی ملتهب ناشی از انتظارات تورمی در بازار دارایی‌ها، از مسیر قاعده همبستگی قیمت‌ها، انتظاراتی شکل می‌گیرد که کل اقتصاد را تحت الشعاع خودش قرار می‌دهد و وقتی به پیک برخورد می‌کند و تکانه‌های خارج از کشور نیز وارد میشود، اول از همه نرخ ارز در بازار غیر رسمی تحت تأثیر حافظه تاریخی و جو روانی و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و بعد از آن قیمت اسمی کالا و خدمات افزایش می‌یابد و موجب افزایش تقاضای نقدینگی از سوی تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش میشود. در واقع فشار تقاضای پول است که به ناچار به رشد نقدینگی در اقتصاد منجر میشود و اینطور نیست که رشد نقدینگی موجب افزایش قیمت‌ها شده باشد.
وی ادامه داد: اینکه بر اساس نظریه مقداری پول مطرح میشود که رشد نقدینگی یا به افزایش تولید منجر میشود یا قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، یک تصور نادرست است. در اقتصاد ایران سرعت گردش پول تحت کنترل نیست و این ظرفیت وجود دارد که در یک روز با یک حجم نقدینگی ثابت، ۴ بار خرید و فروش انجام شود. در چنین شرایطی صحبت از اینکه تزریق نقدینگی عامل تورم است، بسیار ناقص است و حتما باید ابتدا با روش‌هایی، گردش پول تحت کنترل درآید.
تضعیف ساختار تولید نتیجه کوچ سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد
سادات فاطمی خاطرنشان کرد: واقعیتی که وجود دارد این است که سرمایه توسط سرمایه گذار به سمتی که کمترین زحمت و بیشترین سود را برای سرمایه گذار تامین کند، می‌رود. اگر منشا تورم را از این مسیر تحلیل کنیم متوجه می‌شویم که این اتفاق در کشور رخ داده است. وقتی چنین مسیرهایی برای کسب درآمد در کشور وجود داشته باشد، پاشنه آشیل بخش مولد اقتصاد ایران میشود، چرا که تولید و کار مولد سود حسابداری دارد ولی سود اقتصادی ندارد و نمیتواند با بخش‌های غیرمولد رقابت کند. بخش تولید از سمت مصرف کننده نیز شماتت میشود که قیمت تمام شده‌اش بالا است اما سود کمتری از غیرمولد عایدش میشود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که گردش پول و انتقال دارایی‌ها شفاف نشود و تحت نظارت و سیاستگذاری حاکمیت قرار نگیرند و با استفاده از ابزارهای مالیاتی، فعالیت‌های غیرمولد از حیز انتفاع ساقط نشوند، وضعیت اقتصادی ما سامان نمی‌یابد و این نقطه شروع اصلاحات اقتصادی ماست.
معافیت زیاد و نرخ پایین، مالیات بر عایدی سرمایه را بی‌اثر می‌کند
این کارشناس اقتصادی، یکی از مهمترین کارکردهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ایجاد بستر شفاف برای رصد میزان مصرف مورد نیاز کالاها و خدمات در کشور دانست و افزود: کشور سالها از وجود چنین بستری محروم بوده است. وجود چنین زیرساختی به سوق دادن نقدینگی و اعتبارات و سرمایه گذاری‌ها در جهات اولویت دار کمک می‌کند و برای سیاستگذاری اقتصادی بسیار لازم است. به عنوان مثال الان مشخص نیست که میزان عرضه و میزان مصرف مورد نیاز بازار مرغ چقدر است و این عدم اطلاع از میزان مصرف، موجب سرمایه‌گذاری بیش از نیاز داخلی در حوزه تولید و متعاقب آن ایجاد مشکلاتی هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده شده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، این پایه مالیاتی یک گام مبارک است ولی این دغدغه وجود دارد که این طرح به خاطر مصلحت اندیشی‌هایی که از جنس اقتصاد سیاسی است به نتیجه نرسد. به نظر می‌رسد معافیت‌های زیادی در این طرح گنجانده شده و نرخ‌های آن نیز هدف بازدارندگی را محقق نمی‌کند. دغدغه دیگر این است که اگر مردم حس کنند که این مالیات برای جبران کسری بودجه دولت است، به نتیجه مناسب نرسد و مردم تصور کنند که دولت سوداگری را مجاز می‌داند و صرفا با یک نرخ پایین و غیربازدارنده، به دنبال گرفتن سهم خود از این بازار است.
انتهای پیام/ مالیات
