۳۰ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۴۰۰۴ ۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۰ دسته: تجارت و دیپلماسی نام نویسنده: سید بهزاد بقایی
۰

اولويت‌گذاری‌ها و هدف‌گذاری‌های كلان در برنامه هفتم توسعه باید ناظر بر «تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی» و «تعيين جايگاه ايران در نظام اقتصاد بين‌الملل» باشد. حصول اين اهداف خود متضمن اهداف مكمل ديگری در قالب «جهش اقتصادی» و «تعین‌بخشی به جايگاه ايران در زنجيره ارزش جهانی» است تا ضمن احیاء موازنه قدرت اقتصادی با قدرت سياسی-نظامی، سهم ايران در نظام اقتصادی و تجاری جهانی افزايش يابد.

به گزارش مسیر اقتصاد گنجاندن دیپلماسی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه كشور به معنای اولویت‌بخشی به «توسعه اقتصادی» به عنوان اولویت راهبردی و هدف‌گذاری‌های مكمل است تا از تكرار اهداف متعدد، متنوع، كلی، مبهم و پراكنده پرهیز گردد و سایر بخش‌های برنامه در خدمت اولویت‌ها و اهداف مشخص، شفاف و عملیاتی قرار گیرند. دغدغه برنامه‌نویسان در این زمینه باید همنشین‌سازی اهداف رفاهی-توسعه‌ای كشور و كنشگری فعال در اقتصاد بین‌الملل با اهداف سیاسی ـ امنیتی و كنشگری مؤثر در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

تعیین سهم ایران از اقتصاد بین‌الملل باید از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی برنامه هفتم باشد

ملاحظات توسعه‌محور و محیط محور ناظر بر برنامه هفتم اقتضای آن دارد تا هدف‌گذاری كلان درچارچوب «تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی» با تأكید و تمركز بر «جهش اقتصادی» به عنوان موتور محركه سایر مؤلفه‌های قدرت انجام پذیرد. این مقصود جز از طریق تعین‌بخشی به جایگاه ایران در نظام اقتصاد بین‌الملل حاصل نخواهد شد.

امروزه اقتصاد جهانی به واسطه زنجیره‌های ارزش جهانی شكل می‌گیرد و موقعیت كشورها در نظام سیاسی و اقتصادی بین‌المللی نیز برحسب جایگاه آنها در این زنجیره‌ها تعیین می‌شود تعین‌بخشی به نقش و سهم ایران در نظام اقتصاد بین‌الملل به واسطه مشاركت در زنجیره ارزش جهانی آن هم در شرایط تحریمی، موضوعی است كه می‌باید در برنامه هفتم در زمره اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد.

اتصال به زنجیره ارزش آسیایی اولویت‌ دیپلماسی اقتصادی برنامه هفتم توسعه

شكل‌گیری زنجیره جدید ارزش آسیایی با محوریت چین فرصت را برای ایران جهت ورود به این زنجیره جدید تعین‌بخشی به جایگاه خود در آن فراهم می‌آورد. اهمیت این سیاست از آن جهت است كه در شرایط تحریم و تعین و دشواری مبادلات اقتصادی خارجی برای كشورمان، نقش و جایگاه ایران را در تقسیم كار بین‌المللی مشخص می‌كند و از تبدیل شدن آن به صادركننده مواد خام و واردكننده کالا و خدمات و تمركز نقشه تجاری ایران بر تعداد معدود شركا جلوگیری به عمل می‌آورد. بر همین مبنا، ضروری است تا نقش ایران در نسبت با کریدورهای متعدد و لایه‌های كنش در آنها تعریف شود. مهمترین دلالت‌های راهبردی ژئواكونومیک دیپلماسی اقتصادی در برنامه هفتم عبارتند از:

  • مدیریت همبسته‌سازانه مزیت‌های اقتصادی ایران،
  • اتصال به زنجیره ارزش آسیایی و ایجاد شبكه‌های درهم‌تنیده منطقه‌ای
  • طراحی و معرفی مجموعه‌ای از پروژه‌های راهبردی تعریف شده مبتنی بر همبسته‌سازی و ذینفع‌سازی قدرت‌ها در فرآیند توسعه ایران،
  • جایگیری پروژه‌ها و پرونده‌ها در پهنه‌های جغرافیایی به هم‌پیوسته و در نسبت با زنجیره‌های فرامنطقه‌ای و شبكه‌های منطقه‌ای
  • همسازی و سازگاری استراتژی توسعه صنعتی، برنامه توسعه خطوط انرژی و مسیرهای لجستیکی و در نهایت برنامه آمایش سرزمین کشور با پروژه‌های راهبردی تعریف شده،
  • سازگار بودن پروژه‌های راهبردی برون‌مرزی با یکدیگر

همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش نظارتی خود بر كاركرد دیپلماسی اقتصادی در راستای اولویت‌ها و اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه را به شیوه‌هایی زیر ایفاء نماید.

  • نظارت بر عملکرد نمایندگی‌های ایران در خارج از كشور،
  • نظارت بر عملکرد وزارت امور خارجه در اعزام مأموران به خارج از كشور
  • نظارت بر عملكرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فعال در حوزه روابط اقتصادی خارجی و دیپلماسی اقتصادی
  • نظارت بر راه‌اندازی و عملکرد بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور خارجه

لزوم تامین بخشی از منابع لازم برای اجرای برنامه هفتم توسعه از محیط بین‌المللی

آنچه برنامه هفتم توسعه را به دیپلماسی اقتصادی پیوند می‌دهد، جستجو برای دستیابی به منابع بین‌المللی توسعه است؛ به دیگر سخن، بخشی از منابع لازم برای اجرای برنامه هفتم توسعه، لاجرم باید از محیط بین‌المللی تأمین شود. در این راستا، دیپلماسی اقتصادی به عنوان حلقه پیوند محیط داخلی به محیط بین‌المللی و در واقع، استراتژی دولت‌ها برای تأمین منابع بین‌المللی توسعه از محیط خارجی، به كانون برنامه هفتم تبدیل می‌شود. به دیگر سخن، برنامه هفتم توسعه کشور برای اجرایی‌سازی اولویت‌ها و اهداف توسعه‌گرایانه اقتصادی نیازمند طراحی دیپلماسی اقتصادی منسجم و واقع بینانه است.

بنابراین، پارادایم جدید توسعه در برنامه هفتم متضمن توجه كافی به بازیابنده‌ها و بازدارنده‌های تحقق اهداف توسعه‌ای كشور و مستلزم سازوكارهای نهادینه و «شبكه‌ای» تعاملات و مبادلات اقتصادی با سایر كشورهاست كه به نوبه خود كاربست دیپلماسی اقتصادی را ضروری می‌سازد؛ به گونه‌ای که روابط داخل با خارج در راستای تحقق اهداف برنامه تنظیم شود و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دستگاه‌های مرتبط با دیپلماسی اقتصادی در خدمت اهداف راهبردی مندرج در برنامه هفتم قرار گیرند.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۵۰۲

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.