۱۶ بهمن ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۳۸۳۲ ۰۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۰ دسته: کشاورزی
۰

الگوی کشت، به عنوان تعیین‌کننده بخشی از نظام تولید بخش کشاورزی، باید مبتنی بر «مزیت‌های اقتصادی پایدار»، «سیاست‌های کلان کشور»، «دانش بومی کشاورزان» و «آمایش منطقه‌ای» تدوین شود. تدوین مناسب این سند و فراهم آوردن الزامات اجرایی آن، بهبود ضریب امنیت غذایی، کاهش وابستگی غذایی به واردات و افزایش ارزآوری محصولات کشاورزی را به ارمغان خواهد آورد.

به گزارش مسیر اقتصاد با رونمایی رسمی از «سند الگوی كشت محصولات استان‌ها» برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در تاریخ  ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱، اولین مرحله از پیاده‌سازی الگوی کشت در کشور کلید خورد. به منظور اجرایی‌سازی این سند، مشوق‌هایی در قالب یارانه نهاده‌ها، تسهیلات، کمک‌های فنی و اعتباری و حمایت‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است.

پیاده‌سازی الگوی کشت در راستای دستیابی به خودکفایی و امنیت غذایی است

تدوین و پیاده‌سازی الگوی کشت، به عنوان سندی که تعیین‌کننده بخشی از نظام تولیدی بخش کشاورزی مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی پایدار؛ سیاست‌های کلان کشور؛ دانش بومی کشاورزان و آمایش منطقه‌ای باشد، یکی از مهمترین اقدامات مدیریتی در راستای تحقق امنیت غذایی در کشور است. اهمیت پیاده‌سازی الگوی کشت در راستای دستیابی به خودکفایی و امنیت غذایی با مدیریت صحیح منابع پایه، در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است.

یکی از اهداف اصلی سند الگوی کشت، رفع ناترازی‌های تولید محصولات کشاورزی در کشور است. در این راستا باید به این موضوع توجه داشت که تغییر رفتار کشاورزان به سادگی و با اعطای یارانه جزئی و تسهیلات تحقق‌پذیر نیست و نیازمند تدوین برنامه جامع مشتمل بر توانمندسازی، ایجاد اشتغال مکمل در بخش غیرکشاورزی، آموزش مهارت‌های نوین، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تضمین عدم کاهش درآمد کشاورزان در نتیجه تغییر الگوی کشت است.

راهبردهای مهم سودآوری تولید محصولات اساسی

هرچند تدوین الگوی کشت و اقدام برای پیاده‌سازی آن پس از گذشت دهه‌ها، اقدامی شجاعانه و درخور تقدیر است؛ به ویژه اینکه مفاهیمی از جمله نظام نوآوری، اقتدار غذایی و استفاده از ظرفیت دیم‌زارها در این سند مطرح شده است. با وجود این، سند الگوی کشت کنونی ظاهرا مبتنی بر این فلسفه بوده است که چنانچه تمشیت الگوی کشت به بالاترین مقامات دولتی پیوند زده شود، می‌توان به دستاوردهای متصوره دست پیدا کرد.

این در حالی است که باید برنامه جامعی برای پشتیبانی از کشاورزانی که برای رفع وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی اقدام به کشت این محصولات می‌کنند، تدوین و اجرا شود. راهبرد سودآوری تولید محصولات اساسی، باید مشتمل بر: ۱. كاهش هزینه تولید ۲. افزایش عملكرد در واحد سطح؛ ۳. افزایش سرانه اراضی تحت كشت این محصولات (با یكپارچه‌سازی) و ۴. ایجاد فرصت‌های شغلی مكمل برای تولیدكنندگان باشد.

لزوم وجود طرح‌های مشخص برای نوسازی نظام‌های بهره‌برداری در الگوی كشت

یکی از مهمترین مسیرهای تحقق راهبرد فوق، استقرار مناطق ویژه خودکفایی در محصولات اساسی در اراضی مستعد، تحت مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان و با اتخاذ سیاست‌های کارآمد حمایتی است. توضیح اینکه در وضعیت کنونی، اعتبارات خودکفایی در محصولات اساسی در سراسر سرزمین فارغ از توجه لازم به استعداد و قابلیت اراضی پراکنده شده و نمی‌تواند جهش دانش‌بنیان در تولید محصولات اساسی را رقم بزند.

کشاورزان در بسیاری از موارد حتی در مستعدترین کانون‌های تولید یک محصول اساسی نمی‌توانند به موقع مثلا به کود خاص یا خدمات مشاوره علمی و سایر خدمات توسعه کسب وکار دسترسی داشته باشند و این امر سبب کاهش عملکرد آنها در تولید محصولات اساسی می‌شود.

لذا در وهله اول باید بهترین اراضی و مناطق کشاورزی کشور که بالاترین قابلیت را برای تولید محصولات اساسی دارند، شناسایی کرده و تولید در آنها با مدیریت یکپارچه و دانش‌بنیان، مبتنی بر فناوری‌های روز و با رعایت تناوب و تنوع کشت به منظور حفظ کیفیت خاک در این مناطق، انجام شود.

از سوی دیگر در برنامه اقدام الگوی كشت، طرح‌های مشخصی باید برای نوسازی نظام‌های بهره‌برداری مانند تعاونی‌های تولید، شركت‌های سهامی زراعی و غیره به منظور پر کردن خلا دولت و ارائه پشتیبانی مداوم به كشاورزانی كه الگوی كشت را رعایت می‌كنند (در زمینه فروش محصول، تأمین كود و سم و …) پیش‌بینی شود.

سند الگوی كشت علاوه بر بی نیازی به واردات، باید ارزآوری را بهبود ببخشد

همچنین برای بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید در واحد سطح محصولات اساسی و رعایت بهتر ملاحظات ایمنی غذایی (باقیمانده سموم و نیترات و سایر آلاینده‌ها در محصولات اساسی)، باید برنامه قابل ارزیابی در زمینه استفاده کارآمد از ظرفیت دانش‌آموختگان مجرب کشاورزی، در هدایت الگوی کشت مبتنی بر سهم‌بری دانش از تولید طراحی شود.

علاوه بر موارد فوق، ملاحظه اساسی دیگری نیز در تدوین و اجرای سند الگوی كشت باید در نظر گرفته شود. به این نحو که سند مذکور نه تنها باید نیاز كشور را به واردات محصولات اساسی برطرف كند، بلکه باید ارزآوری بخش كشاورزی و توان صادراتی آن و نیز معیشت كشاورزان را بهبود بخشد. تأکید بر توسعه تولید محصولات راهبردی نباید منجر به غفلت از تولید محصولاتی شود که کشور در زمینه صادرات آنها دارای مزیت بالایی بوده است.

وضع تعرفه‌های بالا بر صادرات این محصولات می‌تواند تبعات منفی بر معیشت تولیدکنندگان آنها و نیز ارزآوری داشته باشد؛ ضمن اینکه هر زمینی مستعد کشت محصولات اساسی نیست. لذا باید از ابزارهای سیاستی به نحوی استفاده کرد که سبب تولید هوشمندانه محصولات اساسی با توجه به استعداد اراضی شود.

با توجه به موارد پیشنهادی، وزارت جهاد كشاورزی باید برنامه اقدام جامعی را كه دارای اهداف قابل اندازه‌گیری در دوره‌های زمانی سه ماهه باشد، برای اجرای الگوی كشت به كمیسیون كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. همچنین لازم است سند تدوین شده برای نقد و بررسی و اصلاح و تکمیل در اختیار دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی-پژوهشی قرار گیرد.

سیاست‌های کلان اقتصادی بایستی در موضوع الگوی کشت مورد توجه قرار گیرد

در باب تمشیت الگوی کشت نیز هرچند سازمان برنامه و بودجه، بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیرو باید نقش خود را ایفا كنند، ولی مجلس در وهله اول، وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان متولی تدوین و پیاده‌سازی الگوی کشت تکلیف وزارت جهاد کشاورزی است، پاسخگو می‌شناسد؛ به عبارتی از آنجایی که قانونا جلب هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط، نباید از طریق گره زدن امور به بالاترین مقامات در سطوح ملی و استانی، به اختلال در اجرای طرح و از بین رفتن امكان نظارت مجلس منجر شود.

از آنجایی که سیاست‌های کلان اقتصادی، مانند سیاست‌های ارزی، تعرفه‌ای، اعتباری و … بر اجرای الگوی کشت مؤثر هستند، باید در این سیاست‌ها توجه جدی به موضوع الگوی کشت صورت گیرد و منابع کافی برای آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. در این راستا دستگاه‌های مرتبط نیز باید طبق قانون وظایف خود را انجام دهند؛ از جمله اینکه وزارت نیرو مكلف است وفق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، براساس الگوی كشتی كه وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌دهد، حقابه‌ها را تعیین كند و اجازه ندارد بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی به كاهش حقابه‌های كشاورزی اقدام کند.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۲۵۰۱۸۵۰۸

انتهای پیام/ کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon