به گزارش مسیر اقتصادطبق آمار گمرک جمهوری اسلامی در ۱۱ ماهه سال جاری، ۳۸٫۴ میلیارد دلار کالا از کشورهای مختلف وارد کشور شده که تنها ۷۷ میلیون دلار از میزان صادرات کشور در این مدت کمتر بوده است.
در این میان چنانچه در اینفوگرافیک زیر آمده، پایگاه اطلاع رسانی دولت با ارائه آمارهایی مدعی شده است: «در یازده ماهه سال ۹۵، کمترین میزان واردات ۱۰ سال اخیر ثبت شده و دولت تدبیر و امید توانسته است واردات لجام گسیخته را مهار نماید.»
بر اساس این شکل، بیشترین میزان واردات ایران مربوط به سال ۱۳۸۹ و با رقمی معادل ۶۴ میلیارد دلار است. اما از آن سال به بعد روند واردات کالا به کشور روندی نزولی داشته است.
با این حال در خصوص کاهش میزان واردات که به عنوان دستاورد دولت مطرح شده چند نکته قابل بیان است:
اولا این آمار واردات مربوط به ۱۱ ماهه سال جاری است و مقایسه آن با آمار سال‌های گذشته اقدامی منطقی نیست. کما اینکه طبق آمار گمرک، میزان واردات ۱۱ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ درصد رشد داشته است.
دوما کاهش میزان واردات لزوما اقدامی مثبت ارزیابی نمی‌شود و بستگی به کیفیت آن دارد.
در علم اقتصاد کاهش میزان واردات به خودی خود اقدامی قابل تحسین نیست. آنچه در عرصه تجارت قابل تحسین است، افزایش میزان تراز تجاری غیر نفتی (رشد بیشتر صادرات غیر نفتی از میزان واردات) و همچنین کاهش واردات کالاهای مصرفی به داخل کشور است.
از منظر تراز تجاری غیر نفتی، آمارها نشان می‌دهد در کنار کاهش میزان واردات، میزان صادرات کشور نیز در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته که در پی کاهش قیمت نفت و حامل‌های انرژی رخ داده است. بنابراین این کاهش میزان واردات در عمل نتوانسته است تراز تجاری غیرنفتی ایران را بهبود بخشد.
از منظر کاهش میزان کالاهای مصرفی نیز آمارها نشان از کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و افزایش واردات کالاهای مصرفی دارد. در واقع با وجود کاهش میزان کل واردات کالا، در برخی بخش‌های مصرفی میزان واردات به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
به طور مثال آمار واردات محصولاتی همچون خودرو بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و در مقابل از میزان واردات ماشین آلات صنعتی و محصولات اولیه فولادی که برای تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، کاسته شده است. بنابراین از منظر کیفیت کاهش واردات کالا نیز این کاهش واردات عمدتا در واردات محصولات سرمایه‌ای بوده و نشان از رکود تولید داخلی دارد.
چنانچه در مطلبی جداگانه بیان شد، درحال حاضر میزان تجارت خارجی ایران متناسب با ظرفیت‌های تولیدی کشور نیست و ایران از نظر نسبت تجارت خارجی به تولید داخلی در بین ۲۱۲ کشور جهان، رتبه ۱۹۶ را به خود اختصاص داده است.
به طور کلی کشورهای جهان تلاش می‌کنند با ایفای نقش در زنجیره‌های تولید جهانی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در بازار داخلی، بر میزان صادرات خود بیفزایند. برای تحقق این هدف لازم است محصولات میانی و مواد اولیه مورد نیاز تولید از دیگر کشورها وارد شود و بعد از ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور، محصول نهایی به دیگر کشورها صادر گردد. به این ترتیب گرچه در کنار میزان صادرات کالا، بر میزان واردات کالا نیز افزوده شده اما در عمل این واردات انجام شده در خدمت تولید و اشتغال داخلی قرار گرفته و زمینه را برای صادرات کالا فراهم کرده است.
همسایگان ایران از جمله پاکستان، ترکمنستان، عراق و … بازارهای جذابی برای فروش این نوع تولیدات هستند و ایران میتواند با اعمال سازوکارهایی همچون تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای میانی و سرمایه‌ای برای تولید و مشروط کردن واردات آن‌ها به تولید در مناطق آزاد تجاری و صادرات به کشورهای همسایه، به سمت ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در داخل کشور حرکت نماید.
بنابراین حرکت به سمت نقش آفرینی مثبت و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید منطقه‌ای و جهانی مزایای زیادی برای ایران دارد که یکی از الزامات آن مدیریت واردات و سوق دادن آن به سمت واردات محصولاتی است که میتواند در خدمت تولید، اشتغال و حتی صادرات باشد؛ لذا کاهش واردات به خودی خود دستاوردی برای کشور محسوب نمی‌گردد.
