مسیر اقتصاد/ اقتصاد ترکیه در طول ۲ سال اخیر در زمینه افزایش نرخ ارز خارجی و افزایش تورم با مخاطرات جدی مواجه بوده است؛ اما تدابیر دولت این کشور، به طور خاص با عدم افزایش نرخ بهره بانکی، شرایط را برای رونق بخش تولید و ثبت نرخ رشد اقتصادی به مراتب بالاتر از میانگین کشورهای جهان فراهم کرده است.
شوک‌های اقتصاد ترکیه از کجا شروع شد؟
اقتصاد ترکیه از اواسط سال ۲۰۲۱ میلادی، به دلیل افزایش چشمگیر قیمت جهانی انرژی و همچنین محصولات غذایی، با شوک‌های ارزی مواجه شد. کاهش محدودیت‌های کرونایی از اوایل سال ۲۰۲۱ در کنار محدودیت‌های موجود در زنجیره تامین محصولات، موجب رشد تقاضا و درپی آن افزایش قیمت‌ها در سطح جهان شده بود و از ابتدای سال ۲۰۲۲ وقوع جنگ اوکراین نیز به این وضعیت دامن زد. برخی کشورها از جمله آمریکا در این شرایط از ابزار افزایش نرخ بهره بانکی به منظور کنترل تورم استفاده کرده‌اند؛ اما این سیاست به طور حتم به تعمیق رکود اقتصادی منجر می‌شود و کمک آن به کاهش تورم نیز به الزامات خاصی نیاز دارد.
افزایش قیمت‌ها در ابتدا موجب افزایش چشمگیر نیاز وارداتی ترکیه شد که بیش از ۶۰ درصد انرژی خود را از محل واردات تامین می‌کند. علاوه بر این تضعیف جریان ورود سرمایه خارجی و همچنین فرا رسیدن زمان بازپرداخت بدهی‌های خارجی کوتاه مدت، تقاضای ارز خارجی در ترکیه را به شدت افزایش داد و در چند مرحله شوک‌های بزرگی به اقتصاد این کشور وارد کرد.
در اواسط سال ۲۰۲۱ میلادی هر دلار در بازار ترکیه با حدود ۷ لیر برابری می‌کرد اما این نرخ در ابتدای سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۴ لیر و در میانه سال جاری به بیش از ۱۷ لیر رسید؛ که نشان از افزایش حدود ۱۵۰ درصدی نرخ ارز در طول کمتر از یک سال دارد.
افزایش تورم ترکیه نتیجه تضعیف پول ملی و رشد قیمت انرژی
شوک‌های ارزی در کنار افزایش قیمت جهانی انرژی، به مرور زمان اثر خود را بر نرخ تورم در کشور ترکیه گذاشت؛ به طوریکه نرخ تورم سالانه ترکیه از حدود ۱۵ درصد در اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی، به بیش از ۸۰ درصد در میانه سال جاری رسید.
نکته مهم اینکه دلیل افزایش نرخ تورم ترکیه، افزایش قیمت محصولات وارداتی و قیمت تمام شده تولید بود و مواردی همچون کسری بودجه دولت یا رشد نقدینگی داخلی تاثیر به مراتب کمتری در این وضعیت داشت. به بیان دیگر محدودیت‌های سمت عرضه دلیل اصلی وقوع تورم‌های بالا بود و قیمت محصولات پیش از آنکه به دست مصرف کننده نهایی برسد، گران شده بود.
خودداری دولت ترکیه از افزایش نرخ بهره
در این شرایط برخی اقتصاددانان داخلی و خارجی به دولت ترکیه تاکید کردند برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، به سیاست افزایش نرخ بهره روی بیاورد؛ اما دولت این کشور و به طور خاص شخص اردوغان رئیس جمهور، به شدت با این سیاست مخالفت کرد و در مقابل برای کاهش هزینه‌های بخش تولید، نرخ بهره را به مرور زمان کاهش داد.
کاهش نرخ بهره بانکی در ترکیه به معنی منفی شدن نرخ بهره حقیقی بود. این سیاست مورد انتقاد بخش خاصی از اقتصاددانان قرار دارد که تنها راه کنترل نرخ تورم را محدودیت عرضه پول از طریق افزایش نرخ بهره بانکی می‌دانند. اما در شرایطی که اقتصاد یک کشور با محدودیت‌های سمت عرضه مواجه است و بخش تولید از افزایش قیمت انرژی و نهاده رنج می‌برد، افزایش نرخ بهره بانکی نیز به افزایش بیشتر هزینه‌های تولید دامن می‌زند و نتیجه‌ای جز تعمیق رکود اقتصادی درپی ندارد.
رشد اقتصادی بالای ترکیه مرهون عدم افزایش نرخ بهره بانکی
سیاست عدم افزایش نرخ بهره از سوی دولت ترکیه در طول دو سال موجب شده است با وجود تورم بالا، این کشور رشد اقتصادی به مراتب بالایی را به ثبت برساند. بر اساس آمارها در سال ۲۰۲۱ میلادی اقتصاد ترکیه رشد اقتصادی ۱۱.۴ درصد را به ثبت رسانده است که یکی از بهترین عملکردها در منطقه و جهان محسوب می‌شود. در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۲ میلادی نیز اقتصاد ترکیه به ترتیب رشد اقتصادی ۷.۵ و ۷.۶ درصدی را به ثبت رسانده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ میلادی رشد اقتصادی این کشور بالاتر از ۵ درصد باشد.
به این ترتیب دولت ترکیه با خودداری از افزایش نرخ بهره بانکی، تلاش کرده است از وقوع رکود اقتصادی جلوگیری کند و نتیجه این سیاست در ثبت رشد اقتصادی بالا نمایان است.
تجربه کنترل تورم ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی
اقتصاد ترکیه از اواسط دهه ۱۹۷۰ تا اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی نیز با تورم‌های بالا مواجه بود. در این بازه نیز از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی، سیاست افزایش نرخ بهره بانکی و رساندن آن به سطح تورم، در دستورکار ترکیه قرار گرفت، اما این کشور ۲۰ سال بعد و با اعمال تغییرات متعدد دیگر در اقتصاد و استفاده از ابزارهای دیگری موفق به تثبیت نرخ تورم شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل بسیار مهمی همچون کنترل حساب سرمایه، تشویق ورود سرمایه، جلوگیری از خروج سرمایه، تثبیت نسبی نرخ ارز، استقراض خارجی و کاهش قیمت جهانی نفت، به مراتب بیشتر از افزایش نرخ بهره در کنترل تورم اثر داشته و حتی افزایش نرخ بهره نیز از کانال ایجاد ثبات در حساب سرمایه و کمک به کنترل نرخ ارز در مهار تورم نقش داشته است.
انتهای پیام/ پول و بانک
