به گزارش مسیر اقتصاد هر بار که کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده در راستای تضعیف و وادار کردن روسیه برای پایان دادن به عملیات نظامی خود در اوکراین، تحریم‌هایی را علیه آن وضع می‌کنند، تقریبا خلاف آن اتفاق می‌افتد. در نهایت، کشورهای اروپایی به دلیل تحریم‌های خود علیه مسکو آسیب می‌بینند. آخرین مورد از این تحریم‌ها، تصمیم کشورهای گروه ۷ مبنی بر تعیین سقف قیمت ۶۰ دلاری برای هربشکه نفت روسیه بود. این موضوع، در راستای کاهش درآمدهای روسیه و در نتیجه ناتوانی در تامین هزینه‌های جنگ روسیه، است.
دود تحریم نفت روسیه در چشم غربی‌ها
تصمیم گروه ۷ تقریبا از هفته گذشته اجرایی می‌شود، البته به دلایل مختلف هنوز تاثیر آنی بر بازارهای جهانی انرژی نداشته است. مهمترین دلیل این است که اعمال سقف قیمت جدید تا ژانویه سال ۲۰۲۳ اتفاق نخواهد افتاد چون مسکو دارای تعهدات قراردادی با قیمت‌های کنونی است و تا پایان سال نیز ادامه دارد. از سوی دیگر، در حال حاضر این بازارها به دلیل رکود اقتصاد جهانی، هنوز با وضعیت عدم قطعیت روبه‌رو هستند.
تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه روسیه صرفا سیاسی بوده و هدف آن تضعیف هرچه بیشتر این کشور است. اما کشورهای به ویژه بزرگ اروپایی، شوک سختی را دریافت کردند و وارد چرخه چالش‌های بلندمدت اقتصادی شدند. اقتصاد این کشورها به دلیل بحران جهانی گاز هنوز بهبود نیافته‌اند، این امر منجر به جایگزینی گاز ارزان و آماده مصرف روسیه با گاز آمریکا شده که شش برابر قیمت به فروش می‌رسد. البته شرایطی کنونی، شامل بحران واردات غلات و مواد غذایی نمی‌شود که این کشورها و بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده و اقتصاد جهانی را دچار تورم بی‌سابقه و رکود اقتصادی کرده است.
شگفت‌انگیز است که طراحان تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو کاملا منطق اقتصادی را نادیده می‌گیرند. آنها پیوسته از جستجوی جایگزینی برای کاهش میزان ضرر و زیان، به ویژه برای اروپا اجتناب می‌کنند. این بار با تداوم تهدید امنیت انرژی و عرضه نفت، دخالت آشکاری در سازوکارهای بازار جهانی نفت صورت گرفت. آنها قطعاً عواقب این تصمیم خطرناک را محاسبه نکرده‌اند.
بی‌توجهی کشورهای شرق به تصمیمات گروه ۷
اما پاسخ روسیه این بود که از تصمیم تعیین سقف قیمت تبعیت نمی‌کند. هنوز کرملین جزییات واکنش خود را اعلام نکرده است، اما احتمالا در راستای منافع خود، جاه‌طلبی‌های غرب برای نابودی اقتصاد روسیه را در هم خواهد شکست. ترس اصلی این است که روسیه تهدید خود برای کاهش تولید خود را اجرا، فروش آن را در بازارهای بین المللی متوقف و مستقیماً به سمت کشورهای دیگر برود. چون در حال حاضر صادرات نفت روسیه با قیمت‌های ترجیحی به هند، چین و ترکیه ادامه دارد. از همین روی، این کشورها اعلام کردند که از تصمیم کشورهای گروه۷ تبعیت نخواهند کرد. براساس توافق این کشورها با روس‌ها، قیمت هر بشکه نفت به ۶۶.۵۰ دلار در هر بشکه رسیده و آنها با این قیمتی فروشنده دیگری نخواهند یافت. البته محصولات نفتی روسیه با قیمت‌های نسبتاً بالایی به کشورهای اروپایی صادر می‌شود و ژاپن که بخشی از گروه ۷ است، به عنوان استثناء تا ژوئن به خرید گاز روسیه ادامه می‌دهد.
پیامدهای تحریم انرژی روسیه
عواقب واکنش روسیه خطرناک است، به ویژه اگر مسکو تهدید خود مبنی بر توقف عرضه به بازارهای جهانی را انجام دهد که می‌تواند بازار را دچار عدم تعادل بزرگ کند. این امر باعث ایجاد مازاد تقاضا و افزایش قیمت سوخت به سطوح بی‌سابقه می‌شود که پیامدهای آن به همه کشورهای جهان خواهد رسید و نرخ تورم را افزایش می‌دهد. به ویژه، توانایی شهروندان غربی برای تامین انرژی مورد نیاز خود را نیز کاهش می‌دهد.
هرگونه دستکاری در سازوکارهای بازارهای جهانی یا توانایی یک کشور یا بلوکی برای تحمیل چنین تصمیماتی، به دلیل ریسک‌های بالا و خارج از تحمل، احساس عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران در بخش سوخت را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، این تصمیم که نقض قوانین بازار آزاد تلقی می‌شود، به بحران شرکت‌های بیمه اروپایی متعهد به قرارداد با روسیه برای انتقال سوخت از طریق دریا منجر می‌شود. البته روسیه تأیید دارد که توانایی حمل و نقل و بیمه نفت از طریق شرکت‌های تحت مالکیت خود را دارد.
در مجموع، مسائل زیادی در پی تصمیم گروه ۷ بوجود خواهد آمد. اما آنچه برای مسکو رخ خواهد داد، بسیار کمتر از تصور تصمیم‌گیرندگان است. روسیه اعلام کرد که از یک سیستم شفاف برای قیمت‌گذاری سوخت خود استفاده خواهد کرد. با این حال، تحمیل این تصمیم پرهزینه خواهد بود، زیرا روسیه مهمترین مسیر در بخش انرژی بحران زده جهانی است که پس از آن آسیب بیشتری خواهد دید. این امر بحران اقتصادی جهانی را تشدید و حل آن در سال‌های آینده را دشوار خواهد کرد.
منبع: میدل ایست مانیتور
انتهای پیام/ انرژی
