به گزارش مسیر اقتصاد ذخایر ارزی دولت‌های مختلف جهان عمدتا متشکل از ارزهایی است که اصطلاحا ویژگی جهان‌روا به خود گرفته‌اند. از نظر تئوری عواملی از جمله بنیه نظامی قدرتمند، تعهدات و حمایت‌های نظامی از متحدان و امکان استفاده از ارز کشور ضامن امنیت، سبب افزایش جذابیت یک ارز می‌شود. در کنار این عوامل، تعهدات نظامی نیز نقش موثری در انتخاب یک ارز به عنوان ارز ذخیره دارد.
سپرده‌گذاری آلمان غربی در آمریکا در مقابل حمایت نظامی آمریکا
به عنوان مثال در طول جنگ سرد، ایالات متحده در ازای استقرار ۲۰۰ هزار نفر سرباز خود در آلمان غربی، از برلین درخواست حمایت ارزی کرد تا فشار روی تراز پرداخت‌ها تحت استاندارد مبادله دلار را کاهش دهد. در نتیجه، آلمان، نزد فدرال رزرو آمریکا سپرده‌گذاری کرد. این معامله به «توافق جبران» شناخته می‌شود که طبق آن، هزینه‌های امنیتی آمریکا به لحاظ اقتصادی توسط آلمان جبران میشد.
طبق بررسی‌های تاریخی، پیمان‌های دفاعی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، موجب شکل‌گیری و افزایش حمایت‌های ارزی کشورها از یکدیگر شده است؛ بر همین اساس برخی کشورها در راستای تقویت امنیت خود، به ارز کشور متحد خود میخکوب شده و به آن کشور منفعت می‌رسانند.
تاثیر تعهدات نظامی و پیوندهای ژئوپلیتیکی بر حمایت اقتصادی و ارزی
به مقداری که ژئوپلیتیک در حمایت ارزی اثرگذار است، فرض بر این است که کارکرد اثر امنیتی از طریق قدرت نظامی و تعهدات دفاعی محقق می‌شود؛ چرا که «تعهدات دفاعی» در واقع «پیوندهای قوی ژئوپلیتیکی» هستند. پیش‌بینی می‌شود که اثر مورد انتظار از آنها بر حمایت ارزی، قوی‌تر از سایر روابط سیاسی نظیر انواع معاهدات باشد.
غلبه تعهدات دفاعی در مورد انتخاب ارز بین‌المللی نه‌تنها به سطح حفاظت، یعنی نوع تعهد، بلکه به سطح خطری که نگهداران ارز ذخیره روبرو هستند، نیز بستگی دارد. برای مثال، برخی از کارشناسان حتی بر این باور بودند که وضعیت «دفاع در برابر دلار» با از بین رفتن خطر تجاوز اتحاد جماهیر شوروی، پس از جنگ سرد از بین می‌رود و حمایت از دلار کاهش یافته و در نتیجه نقش بین‌المللی آن تضعیف خواهد شد.
علاوه بر این سایر دلایل امنیتی، به‌عنوان مثال، رهایی از تهدیداتِ بزرگ یا سایر درگیری‌های نیابتی، انگیزه کشورها برای ادامه و گسترش تعهدات امنیتی است. به عبارت دیگر حتی اگر کشورها تحت پوشش دفاعی خاصی نباشند از مزایای یک محیط امن بین‌المللی که در آن، «رقابت‌ها به صورت دوستانه حل و فصل می‌شوند، نه از طریق جنگ» بهره‌مند خواهندشد؛ یعنی فضایی که مبادلات اقتصادی با درگیری‌ها به خطر نمی‌افتد.
به‌عنوان مثال، کشور کوچکی مثل سوئیس ممکن است بیشتر از فرانسه به محیطی باثبات برای مبادلات آزاد اهمیت دهد و لذا نقش آمریکا را برای تأمین یک محیط صلح آمیز -که در آن مبادلات اقتصادی به راحتی انجام می‌شوند- حیاتی می‌داند. این امر باعث می‌شود که سوئیس با نگهداشتن نسبت بیشتری از ذخایر دلاری در مقایسه با ذخایر دلاری فرانسه، از ایالات متحده حمایت کند؛ هرچند ایالات‌متحده از موقعیت بی‌طرفانه فرانسه و سوئیس حمایت نظامی می‌کند.
وابستگی میزان و نسبت ذخایر ارزی کشورها به متغیرهای امنیتی و سیاسی
در مقابل، مدل‌های استانداردی که در زمینه انتخاب ارز بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرند، ائتلاف‌های دفاعی را در عناصر مدل خود لحاظ نمی‌کنند. در این مدل‌ها فرض می‌شود تصمیم یک کشور در مورد انتخاب و میزان ذخایر ارزی خود بر اساس ملاحظات اقتصادی است.
بر اساس این مدل‌ها، انگیزه اولیه یک کشور برای نگهداری ذخایر ارزی، تامین میزان عرضه ارز مورد نیاز برای سیستم مالی داخل کشور و تثبیت نرخ ارز از طریق مداخله در بازارهای ارز، در زمان‌های عادی و بحرانی است. کشورها برای ساماندهی بازار ارزی خود ممکن است انواع مختلفی از نظام‌های ارزی را مد نظر قرار دهند؛ مانند نظام میخکوب شده کامل (نرخ ارز ثابت)، نظام میخکوب‌شده منعطف، و نرخ شناور.
از سوی دیگر دلایل اصلی مداخله در بازار ارز و نیز دفعات مداخله ارزی نیز متفاوت است. برای مثال یک کشور ممکن است در آستانه بحران باشد، یا به دنبال رشد اقتصادی بر پایه افزایش صادرات باشد و یا تقاضای خارجی برای ارز آن افزایش یافته و به دنبال راهکاری برای خنثی کردن این تقاضا باشد.
به طور کلی تا پیش از تحولات سال‌های اخیر اقتصاد بین‌الملل، فرض میشد که دلایل کشورها برای نگهداری ذخایر خارجی، مسائل اقتصادی است، نه خصومت و جنگ، موضوعی که طی سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از بحران روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مورد شک و ابهام قرار گرفت.
منبع: شورای آتلانتیک با عنوان «?Will economic statecraft threaten western currency dominance»، به نقل از کانال تحلیلی ابتکار ایران
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
