به گزارش مسیر اقتصاد دولت ویتنام با وجود برآورد دستیابی به افزایش ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال میلادی جاری، از آنجایی که از ضعف زیرساختها رنج می برد به دنبال تقویت زیرساخت ها است و به همین منظور مشوق هایی را در نظر گرفته است.
برنامه دولت ویتنام برای سرمایهگذاری ۶ درصد تولید داخلی در زیرساختها
دولت ویتنام حدود ۶ درصد تولید ناخالص این کشور را برای تقویت زیرساختها هزینه میکند. اگرچه این رقم یکی از بالاترین آمار در میان کشورهای عضو آ.س.آن است، اما نخست وزیر ویتنام در اظهارات ماه گذشتهاش در مجلس ملی این کشور بار دیگر بر این که اقتصاد کشورش در سال میلادی جاری با دستیابی به رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی از آنچه که مورد انتظار است هم ارتقا خواهد یافت تاکید کرد.
طرح این مساله با توجه به آسیب دیدگی شدید تولید ناخالص داخلی ویتنام ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری همه گیر کرونا در سال گذشته، ادعایی شجاعانه است. در ویتنام بسیاری از کارخانهها به دنبال استفاده از فناوری در خودکارسازی فرآیند تولید نیستند و به شدت به نیروی کار وابستگی دارند که دولت به همین منظور در عین حالی که مشوقهایی را برای صنایع پیشرفته در نظر گرفته فروش ماشین آلات با عمر بیش از یک دهه را ممنوع اعلام کرده است.
سرمایهگذاری در زیرساخت برای تثبیت رشد اقتصادی ضروری است
با وجود این آسیب دیدگی، ویتنام از معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی مثبتی را در طول این همه گیری ثبت کرد و به رشد ۲.۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته دست یافت. سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت ها، ایجاد محیط تجاری و رقابتی کردن دستمزدها سه عامل کلیدی مهمی است که می تواند رشد اقتصادی ویتنام را مثبت نگه دارد. اقتصاد ویتنام از ضعف زیرساختها رنج میبرد و به همین دلیل دولت این کشور مشوقهای متعددی را برای سرمایهگذاری در این حوزه در نظر گرفته است.
منبع: ویتنام
انتهای پیام/ تولید