۰۹ بهمن ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۲۵۶۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۰ دسته: تولید، صنعت خودرو
۰

دولت در روزهای اخیر خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ خودروساز را در دستورکار قرار داده است؛ اما بدون تعیین تکلیف مسائلی همچون «زیان انباشته»، «سهامداری تو در تو»، «کیفیت قیمتگذاری محصولات» و «نقشه راه صنعت خودرو»، خصوصی سازی خودروسازان نمیتواند چاره راه مشکلات موجود باشد.

مسیر اقتصاد/ یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود، بهبود وضعیت صنعت خودرو از طریق افزایش میزان تولید، بهبود کیفیت و اصلاح شیوه فروش محصولات بوده است. اما در طول بیش از یک سال اخیر که از شروع به کار دولت می‌گذرد، اصلاحات صورت گرفته نتوانسته است اهداف تعیین شده برای این صنعت را محقق کند و خریداران محصولات همچنان از وضعیت این صنعت ناراضی هستند. به طوریکه میزان تولید محصولات با وضعیت مطلوب فاصله دارد، کیفیت محصولات نسبت به گذشته تغییر زیادی نکرده و وضعیت فروش محصولات نیز همچنان با نقص‌های جدی مواجه است.

در چنین شرایطی مقامات دولتی از جمله وزیر اقتصاد، در روزهای اخیر از خصوصی سازی سهام دولت در خودروسازان بزرگ کشور به عنوان راه حل مشکلات سخن گفته‌اند؛ اقدامی که اجرای آن در زمان مناسب شاید قابل قبول باشد، اما در شرایط فعلی صنعت خودرو کشور حتما در اولویت قرار ندارد و نمی‌تواند به مشکلات ساختاری موجود پایان دهد.

خصوصی سازی صنعت خودرو با زیان انباشته و فعالیت‌های غیرمرتبط؟

یکی از مهمترین مسائلی که مانع از خصوصی سازی منطقی سهام خودروسازان است، زیان انباشته انبوه آن‌هاست که روز به روز بر میزان آن افزوده می‌شود. بر اساس تخمین‌ها در حال حاضر زیان انباشته خودروسازان بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. به طور طبیعی شرکتی که درحال زیان سازی است و انبوهی از زیان انباشته بر جای گذاشته، امکان خصوصی سازی ندارد؛ بنابراین دولت باید ابتدا برای زیان انباشته این خودروسازان اقداماتی انجام دهد و بعد از تثبیت شرایط آن‌ها، خصوصی سازی در صنعت خودرو را به جریان بیندازد.

نکته دیگر اینکه بر اساس اعلام فعالین صنعت خودرو، درحال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور در بسیاری از فعالیت‌های غیرمرتبط از جمله خرید و فروش ملک فعالیت دارند و لازم است پیش از خصوصی سازی، تمامی فعالیت‌های غیر مرتبط آن‌ها به کلی متوقف شود.

سهادار واقعی خودروسازان چه کسانی هستند؟

درحال حاضر به دلیل سهامداری غیرشفاف و تو در تو، سهامدار اصلی خودروسازان مشخص نیست و در این شرایط در صورت عرضه سهام دولت در این خودروسازها، همچنان مشکلات ساختاری آن‌ها ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام مقامات دولتی در حال حاضر سهم دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷ درصد است؛ اما این نسبت بدون در نظر گرفتن سهام‌های تو در تو اعلام می‌شود و عرضه آن‌ها دست دولت از خودروسازان را کوتاه نخواهد کرد.

بر اساس بررسی‌ها، درحال حاضر بخش قابل توجهی از سهام ایرانخودرو و سایپا، از سوی شرکت‌های زیرمجموعه خودشان خریداری شده و عملا این شرکت‌ها صاحب سهام خودشان هستند که اقدامی خلاف رویه‌های معمول است. چنین وضعیتی نه تنها موجب عدم شفافیت عملکرد شرکت مادر و زیرمجموعه‌ها می‌شود، بلکه یک لوپ مدیریتی بسته و غیرشفاف ایجاد می‌کند و منابع شرکت مادر را به جای افزایش ظرفیت تولید یا تحقیق و توسعه، صرف خرید سهام می‌کند. آنچه مسلم است اینکه تعیین تکلیف وضعیت فعلی سهامداران خودروسازان بزرگ کشور و تعیین دقیق سهم دولت، به مراتب از اولویت بیشتری در مقایسه با خصوصی سازی و عرضه سهام دولت در بورس برخوردار است.

کیفیت قیمتگذاری خودروها چگونه خواهد بود؟

مسئله دیگری که لازم است پیش از خصوصی سازی خودروسازان در دستورکار قرار بگیرد، تعیین تکلیف کیفیت قیمتگذاری محصولات آن‌ها در سال‌های پیش روست. در سال‌های اخیر مسئله قیمتگذاری خودرو بارها بین شورای رقابت و وزارت صنعت رفت و برگشت داشته و به تازگی مسئله کشف قیمت خودروها در بورس کالا نیز مطرح شده است.

یکی از الزامات خصوصی سازی شرکت‌ها، ایجاد ثبات در فضای قانونگذاری و عرصه فعالیت آن‌هاست و بنابراین نمیتوان انتظار داشت شرکت‌های خصوصی بدون تعیین تکلیف قطعی درخصوص کیفیت قیمتگذاری خودروها، وارد صنعت خودرو شوند و ایرانخودرو و سایپا را خریداری نمایند.

صنعت خودرو کشور نقشه راه ندارد

نکته دیگر اینکه در شرایط فعلی صنعت خودرو کشور فاقد نقشه راه است و آینده آن در ابهام قرار دارد. ترسیم وضعیت مطلوب، اولین اقدام لازم در جهت برنامه ریزی برای رفع مشکلات این صنعت است. در حال حاضر مشخص نیست مسئولین وزارت صمت و وزارت اقتصاد چه آینده‌ای برای صنعت خودرو متصور هستند و به طور مثال تولید خودرو ملی به عنوان هدف تعیین شده یا قرار است ایران قطب تولید قطعات خودرو در منطقه باشد، یا نقطه مطلوب تبدیل شدن به بستری برای تولید و صادرات برندهای خارجی است.

تعیین تکلیف در این زمینه اولین گامی است که دولت باید در صنعت خودرو بردارد و بعد از آن وضعیت خصوصی سازی خودروسازان باید در نسبت با این نقشه راه در دستورکار قرار بگیرد. بنابراین آنچه مسلم است اینکه در شرایط فعلی صنعت خودرو کشور، ابهامات و اولویت‌های به مراتب مهمتری از خصوصی سازی مطرح است و از دولت سیزدهم انتظار می‌رود پیش از تعیین تکلیف این موارد، اقدام به خصوصی سازی خودروسازان و عرضه سهام خود ننماید.

انتهای پیام/ تولید



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon