به گزارش مسیر اقتصاد در یادداشت قبل به بررسی تعریف و آثار پدیده درب‌گردان پرداخته شد. همچنین بیان شد که این معضل، مشکل بسیاری از کشورها بوده است و شواهدی نیز دال بر این موضوع ذکر گردید. در این یادداشت اما به بررسی وضعیت این پدیده در داخل کشور در حوزه بانکی پرداخته می‌شود.
با نگاهی به سوابق مدیران بانک مرکزی در زمان حال و گذشته، مشخص می‌شود که رفت و آمد مدیران میان شبکه بانکی و بانک مرکزی، به امری رایج تبدیل شده است. در این زمینه به ذکر چند مورد پرداخته می‌شود:
۱- حمید تهرانفر که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، به عنوان معاون نظارتی بانک مرکزی فعالیت می‌کرد، بعد از آنکه از سمت معاونت نظارت بانک مرکزی کناره‌گیری کرد، در مرداد ماه امسال، به عنوان قائم مقام بانک صادرات انتخاب شد. البته وی در گذشته نیز، مشاور مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در سال ۱۳۸۹ بوده است.
۲- اکبر کمیجانی که در بازه زمانی ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۶ به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی مشغول به کار بود، در سال ۱۳۸۹ به عضویت هیات مدیره بانک خاورمیانه درآمد و تا سال ۱۳۹۲، در این سمت باقی ماند. سپس در شهریور ماه ۱۳۹۲، به عنوان قائم مقام بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز نمود.
۳- حسن معتمدی که سابقه ریاست ادارات بین‌الملل و نظارت ارز بانک مرکزی، مشاور رئیس کل بانک مرکزی، مدیریت کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی و مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی را دارا بوده است، از سال ۱۳۹۲ الی آذرماه ۱۳۹۵، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بوده است.
۴- ولی الله سیف رئیس کل فعلی بانک مرکزی، از مردادماه ۱۳۸۹ الی شهریورماه ۱۳۹۲، مدیر عاملی بانک کارآفرین را عهده دار بوده است.
۵- غلامعلی کامیاب معاون ارزی فعلی بانک مرکزی، سابقه معاون مدیری بانک سامان را در کارنامه خود دارد.
این موارد نمونه ای است از هزاران موردی که از وقوع پدیده درب گردان حکایت می‌کند.
متاسفانه علت این امر، آن است که در قوانین بالادستی حوزه بانک، هیچ توجهی به این موضوع نشده است. در هیچ کجای قانون پولی بانکی، قانون بانکداری بدون ربا و قوانین توسعه کشور، نمیتوان رد پایی از این موضوع یافت[۱]. همچنین در پیش‌نویس دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری که در مردادماه سال جاری توسط پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شد، این موضوع نادیده گرفته شده است.
این مساله سبب شده است تا جدای از آثار وضعی پدیده درب گردان، مقام ناظر پولی به شبکه بانکی وابسته باشد و بدین ترتیب ترفندهای نظارتی که تا حد امکان باید به صورت مدیریت شده مخفی بماند، مشخص شده و به گسترش هر چه بیشتر تخلفات بانک‌ها دامن بزند.
بنابراین جا دارد به ضعف مزبور توجه شایسته‌ای شده و مقام قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی، برای این ضعف نظارتی راه حل جدی در نظر بگیرد.
لازم به ذکر است که از مدت‌ها پیش، شماری از کشورها، برای مقابله با این پدیده، محدودیت‌های جدی لحاظ کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- منع انجام هر نوع کسب و کار و همچنین عضویت در هیات مدیره بانک‌ها و موسسات مالی تحت نظارت در حین و پس از خدمت برای مقامات بانک مرکزی (البته برای دوران پس از خدمت، این ممانعت تا مدت معینی اعمال می‌شود.)
۲- همزمان با موضوع شماره قبل، مزایای معقول برای مقامات در دوره محدودیت در نظر گرفته شود.
پینوشت:
[۱] البته لازم به ذکر است که رابطه رسمی نیروی انسانی بخش دولتی با بخش خصوصی در حین خدمت، مانند رابطه سهامداری، در قانون ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻱ، منع شده است. این امر شامل چرخش مدیران میان بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز می‌شود.
