به گزارش مسیر اقتصاد وقوع جنگ اوکراین و بحران انرژی در اروپا، بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا را به سمت اتخاذ سیاست‌های حمایتی گسترده از مردم و کسب و کارها سوق داد. به این ترتیب در شرایطی که دولت‌ها به دلیل وضعیت رکودی در اقتصاد با کاهش درآمدها مواجه بودند، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و حذف مالیات مصرف انرژی، موجب شد درآمدهای آن‌ها نیز از این ناحیه کاهش یابد و کسری بودجه دولت‌ها به طور فزاینده‌ای تشدید شود. در این شرایط دولت بریتانیا قصد دارد برای جبران بخشی از کسری بودجه خود، معافیت مالیات بر عایدی سرمایه را به طور فزاینده‌ای کاهش دهد.
بریتانیا معافیت مالیات بر عایدی سرمایه را به یک چهارم کاهش می‌دهد
در بریتانیا در حال حاضر میزان معافیت مالیات بر عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت دارایی‌ها، برای هر نفر در حدود ۱۲۳۰۰ پوند در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام دولت بریتانیا، این سقف معافیت مالیاتی قرار است از ابتدای ماه آوریل سال ۲۰۲۳ میلادی، به ۶ هزار پوند و از ابتدای ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳ هزار پوند کاهش یابد.
هدف از این اقدام دولت بریتانیا افزایش درآمدهای دولت عنوان شده و بر اساس تخمین‌ها، این اقدام ۱۵ میلیارد پوند به درآمدهای مالیاتی دولت می‌افزاید.
تامین بودجه دولت با کمترین فشار اقتصادی بر مردم
کاهش سقف معافیت مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی در دستورکار دولت بریتانیا قرار گرفته است که این کشور به تازگی مالیات بر مصرف انرژی را به منظور کاهش فشار بر اقشار کم درآمد کاهش داده است.
کاهش مالیات بر مصرف انرژی و در مقابل افزایش مالیات بر عایدی سرمایه، نشان از آن دارد که رویکرد دولت بریتانیا در تامین بودجه خود، وارد آوردن فشار کمتر بر اقشار کم درآمد و در مقابل اخذ بیشتر مالیات از افرادی است که به دلیل بهره‌مندی از دارایی‌های متعدد، درآمدهای بیشتری دارند.
کاهش قیمت دارایی‌ها از جمله مسکن، نتیجه قطعی افزایش مالیات بر عایدی سرمایه
نکته بسیار مهم دیگر اینکه کارشناسان معتقدند کاهش سقف معافیت مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود افراد صاحب دارایی و به طور خاص افرادی که صاحب بیش از یک منزل مسکونی هستند، به دلیل کاهش صرفه اقتصادی نگهداری ملک، آن را در بازار به فروش برسانند. افزایش عرضه حاصل از این سیاست نیز به طور طبیعی به کاهش قیمت دارایی‌ها و به طور خاص مسکن در بریتانیا منجر می‌شود.
این درحالیست که در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، نرخ تورم در بریتانیا افزایش یافته و به آستانه ۱۱ درصد رسیده است؛ که یک رکورد تاریخی در چهار دهه اخیر محسوب می‌شود. از این جهت کاهش قیمت مسکن میتواند به کاهش نرخ تورم در بریتانیا نیز کمک نماید.
منبع: گاردین
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
