مسیر اقتصاد/ تحلیل تورم در اقتصاد ایران همواره یکی از چالشی‌ترین مباحث اقتصادی در طول چند دهه اخیر بوده است درحالی که جریان اصلی علم اقتصاد به راحتی با تکرار واژه «رشد نقدینگی» تحلیلی بسیط از چرایی وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد، بدون آن که جعبه سیاه رشد نقدینگی و نیروهای موثر بر آن را مورد واکاوی قرار دهد. تحلیلی که مبنای سیاستگذاری در طول چند دهه اخیر اقتصاد ایران قرار گرفته و عمدتاً منجر به اختلافی فاحش میان برآورد آثار تورمی سیاست‌ها با واقعیت رخ‌داده، شده است. در این گزارش به ۴ پیش‌فرض اساسی نگاه رایج به تحلیل تورم در اقتصاد ایران پرداخته خواهد شد.
خطای دید در برآورد آثار تورمی
یکی از این خطاهای دید، برآورد آثار تورمی افزایش قیمت‌های کلیدی در اقتصاد ایران بوده است. در نگاه معتقدین به آزادسازی قیمت‌های کلیدی، در طول این فرآیند صرفاً نوعی بازتوزیع بدون ورود نقدینگی جدید صورت می‌گیرد، بنابراین تورمی نیز برای آن متصور نیستند. همچنین از آنجایی که آزادسازی قیمت‌های کلیدی منجر به ایجاد منابع جدید برای دولت می‌شود، پوشش کسری بودجه با این منابع حتی منجر به کنترل و کاهش تورم نیز خواهد شد[۱]. البته باید دقت نمود که این افراد به درستی میان افزایش قیمت یک یا چند کالا با تورم فرق گذاشته و بیان می‌کنند اگرچه با آزادسازی، قیمت‌های نسبی افزایش می‌یابد اما این امر منجر به تورم نمی‌شود.
در این گزارش با تنبه نسبت به تفاوت این دو مفهوم، نگاه رایج به تحلیل تورم در اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار می‌گیرد. نگاهی که صرفاً تورم را معلول رشد نقدینگی، و رشد نقدینگی را معلول رشد پایه پولی (و عمدتاً از محل کسری بودجه) می‌داند. قیمت‌ها را کاملا انعطاف‌پذیر و بدون چسبندگی درنظر می‌گیرد و نقشی برای عوامل انتظاری و انتظارات تورمی قائل نیست[۲]. اما در عمل، این فرآیند با پیچیدگی‌هایی روبرو است که می‌تواند جهت علیّت را معکوس گرداند.
پیش‌فرض‌های غلط، مقدمه نتایج غلط
این نگاه به تورم مبتنی بر ۴ پیش‌فرض اساسی است که یا اساساً از حیث نظری محل مناقشه هستند یا اینکه متناسب با واقعیات و مختصات اقتصاد ایران نیستند:
- تورم را کاملا متأثر از عوامل طرف تقاضا (نقدینگی) می‌داند و نقشی برای اختلالات سمت عرضه در تورم قائل نیست.
- رشد نقدینگی (خلق پول) را برون‌زا و تحت اراده دولت می‌داند. یعنی صرفاً دولت (بانک مرکزی) عامل رشد نقدینگی است (فرض سیستم پولی بسته).
- قیمت‌ها را در ساختاری رقابتی و کاملا انعطاف‌پذیر درنظر می‌گیرد به نحوی‌که درصورت افزایش قیمت یک کالا، بلافاصله قیمت کالایی دیگر کاهش یافته تا سطح کل مخارج برابر با حجم پول گردد.
- تورم را براساس عوامل بنیادین (رشد نقدینگی) تحلیل می‌کند و نسبت به عوامل انتظاری و فعال شدن انتظارات تورمی (با تأثیرگذاری از کانال افزایش سرعت در گردش پول) غافل است.
در ادامه هریک از این پیش‌فرض‌ها متناسب با اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
-
چسبندگی قیمت‌ها در فضای انحصار چندجانبه اقتصاد ایران
چسبندگی[۳] یا انعطاف‌پذیری قیمت‌ها یکی از اساسی‌ترین و قدیمی‌ترین مجادلات میان کینزین‌ها با کلاسیک‌هاست. در بیان رایج علم اقتصاد، انعطاف‌پذیری قیمت‌ها به عنوان یک فرض اساسی منجر می‌شود تا قیمت‌های نسبی متناسب با تحولات صورت گرفته تغییر یابند و درنتیجه بهترین سیگنال را برای عوامل اقتصادی ارسال نمایند.
همانطور که اشاره شد، این نگاه آزادسازی قیمت‌های کلیدی را سیاستی تورم‌زا نمی‌دانند. علت این امر آن است که در یک سیستم بسته پولی (که نقدینگی جدید وارد نشود)، برای آنکه قیمت یک کالا افزایش یابد، لاجرم می‌بایست قیمت برخی دیگر از کالاها کاهش یافته تا درنهایت سطح کل مخارج برابر با حجم پول گردد. پس همانطور که مشخص است، اولین پیش‌فرض چنین نگاهی، «انعطاف‌پذیری قیمت‌ها» است.
حال آنکه این پیش‌فرض باید هم از حیث نظری و هم در عمل و برای اقتصادهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. از حیث نظری کینزین‌ها این پیش‌فرض را مورد مناقشه قرار داده‌اند و براساس فرض چسبندگی قیمتی، به مدل‌سازی پرداخته‌اند. از حیث عملی نیز این پیش‌فرض در اقتصادهایی با ساختارهای رقابتی قابل پذیرش است. حال آنکه انحصارات چندجانبه[۴] در اقتصاد ایران و همچنین انتظارات تطبیقی عوامل اقتصادی منجر به نوعی چسبندگی در قیمت‌ها شده است. در ادامه استدلال شده است که وقتی فرض بسته بودن سیستم پولی نیز رد شود، بجای آنکه با تعدیل قیمت‌ها سطح کل مخارج برابر با حجم پول گردد، حجم پول خود را با سطح مخارج متناسب می‌کند.
-
تأثیرپذیری تورم در اقتصاد ایران از اختلالات سمت عرضه
بررسی ماهیت جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران بیانگر آن است که برخلاف تورم کلاسیک که روی دیگر رونق و افزایش تقاضا (رشد نقدینگی) است، تورم در ایران توأم با رکود و رشد اقتصادی پایین و بعضاً منفی است. مختصراً آنکه با وارد آمدن شوکی به اقتصاد، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. این شوک می‌تواند ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی (در اثر افزایش نرخ ارز) و یا افزایش هزینه‌های انرژی (در اثر آزادسازی حامل‌ها) باشد. با افزایش هزینه‌های تولید، کف قیمتی محصول در سطح بالاتری قرار می‌گیرد (قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه سود[۵]). در این ساخت اقتصادی، «کالا پیش از ورود به بازار، بر اساس هزینه‌های تولید و حاشیۀ سود بنگاه، قیمت پیدا کرده است (حتی بدون وجود هیچ‌گونه تقاضایی)». در ادامه با افزایش کف قیمتی محصول، از تولید محصول کاسته شده و عرضه کل اقتصاد کاهش می‌یابد که مجدداً منجر به افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
مثال‌های ساده از نسبت پول با گلابی و سیب در هنگام شرح چگونگی تأثیر پول بر تورم، همگی به نحوی است که فرآیند تولید کالا و ساختار عرضه در آن بی‌اهمیت است. گویی موهبتی نازل شده، بدون قیمت وارد بازار شده، و حالا در آنجا بناست تحت تأثیر شدت و کیفیت کشش تقاضا، قیمتی پیدا کند. اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که سمت عرضه با تنگناهایی روبروست و شوک‌های داخلی و خارجی نیز هر روزه بر شدت این تنگنا می‌افزایند، سمت عرضه اقتصاد با منطق مذکور از عوامل تعیین سطح عمومی قیمت‌هاست.
علت این امر نیز (درست یا غلط) این است که صنایع در ایران مبتنی بر انرژی ارزان و کالاهای واسطه‌ای وارداتی (و وابسته به ارز) ساختار یافته‌اند. از آنجایی که هزینه جایگزینی و بهره‌ورسازی این صنایع بالاست، تجربه نشان داده است که شوک قیمتی (انرژی و ارز) منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش سطح تولید شده است، نه نوسازی صنعت (آنگونه که انتظار می‌رفته است). بنابراین وجود یک برنامه حاوی اصلاحات ساختاری (غیرقیمتی) لازمه اثرگذاری سیاست‌های قیمتی است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اگرچه از حیث مکانیکی تداوم تورم بدون رشد نقدینگی امکان‌پذیر نیست، اما در این فرآیند نقدینگی به صورت درون‌زا تحت دو عامل رشد می‌کند (در بخش بعدی به این مساله پرداخته شده است).
-
عاملیت بانک‌های تجاری در خلق درونزای پول
در نگاه متعارف، سیستم پولی به صورت بسته تلقی می‌شود که ورود هرگونه پول جدید صرفاً با اراده و خواست مقام پولی (بانک مرکزی) صورت می‌گیرد و درصورت اراده سیاستگذار می‌توان از ورود پول به سیستم جلوگیری کرد. بنابراین در چنین نگاهی، راهکار کنترل تورم نیز مشخص است: «سیاستگذار (دولت) مانع از رشد نقدینگی شود». جالب‌تر اینجاست که در دورانی که بیشتر شعار کنترل نقدینگی داده می‌شود، در عمل اما شاهد رشد بالاتر آن هستیم. بنابراین باید این سوال پرسیده شود که اگر راهکار کنترل تورم بدین سادگی است، چرا در عمل این کار صورت نمی‌گیرد؟
باید گفت که اگرچه پول مدرن با فشردن یک کلید خلق می‌شود، اما در عمل، خلق پول در دل یک ساختار پیچیده و متکثر از کنشگران رخ می‌دهد که هر یک دارای سطحی از «قدرت» (توان منفعل‌سازی سایر بازیگران) هستند. میزان خلق پول نیز محصول و خروجی این روابط ساختاری پیچیده است که عملاً حاکمیت را در کنار سایر بازیگران، به «یکی» از عوامل و نیروهای موثر بدل می‌کند، نه یگانه عامل تاثیرگذار[۶].
هرگاه مجموعه عوامل و مصالحی سبب فشار برای رشد نقدینگی شود به‌گونه‌ای‌که تعادل نیروهای موثر، ایجاب کنندکه نقدینگی رشد کند، به این رشد نقدینگی رشد درون‌زا گفته می‌شود. به عبارت دیگر، هرگاه تحولات اقتصاد کلان رشد نقدینگی را در عمل ضروری و اجتناب‌ناپذیر کند، نقدینگی خارج از اراده سیاستگذار رشد می‌کند که در این حالت، رشد نقدینگی معلول (سایر عوامل) و منفعل (نسبت به اراده سیاستگذار) است.
بنابراین براساس این نگاه در فرآیند آزادسازی قیمت‌های کلیدی، نقدینگی به صورت درون‌زا تحت دو عامل می‌تواند رشد کند: اول افزایش تقاضا برای پول از طرف بنگاه‌ها برای پوشش نیازهای معاملاتی و هزینه‌ای خود که اکنون افزایش یافته و دوم از سمت تقاضاهای سوداگرانه که در اثر فعال شدن انتظارات تورمی، فعال شده‌اند.
-
اثرپذیری انتظارات تورمی از افزایش قیمت‌های کلیدی
افزایش قیمت‌های کلیدی (ارز، انرژی، نهاده‌ها و…) علاوه بر اثر واقعی بر افزایش هزینه‌ها (که در بخش اول توضیح داده شد)، درست یا غلط منجر به تحریک انتظارات تورمی نیز می‌شود. یعنی بدون اینکه سیاستگذار اراده کند، به مثابه لنگر اسمی[۷] در اقتصاد در جهت تحریک انتظارات عمل می‌کند. اگرچه در این زمینه اختلاف نظرهای فراوانی میان کارشناسان وجود دارد. برخی اگرچه نقشی برای انتظارات تورمی در نوسان‌های مقطعی قائلند، اما منکر تأثیر آن بر تورم بلندمدت هستند و صرفاً عوامل بنیادین (رشد نقدینگی) را عامل تورم می‌دانند.
تجربه نشان داده است که افزایش قیمت‌های کلیدی از جمله نرخ ارز، حامل‌های انرژی (بخصوص بنزین) و برخی کالاهای اساسی تأثیر انکارناپذیری بر افزایش انتظارات تورمی عوامل اقتصادی دارد؛ یعنی زمانی‌که مثلاً قیمت یک کالای شاخص افزایش می‌یابد، این ذهنیت در مردم و سایر فعالان بازار شکل می‌گیرد که قیمت سایر کالاها و دارایی‌های دیگر نیز متناسب با آن افزایش قیمت، باید افزایش داشته باشد. این روند می‌تواند منجر به نوعی هماهنگی مشتمل بر اینکه «نباید قدرت خرید خود را از دست بدهیم و جا بمانیم» شود و درنهایت یک تبانی ضمنی برای تمامی عوامل اقتصادی در جهت افزایش قیمت‌ها ایجاد کند. مثلا ممکن است قیمت مسکن و اجاره‌بها در اثر اینکه صاحب‌خانه‌ها که قیمت کالای افزایش یافته را به عنوان معیار قدرت خرید خود قرار داده‌اند، افزایش پیدا کند. یعنی این تلقی مشترک به مثابه عامل هماهنگ‌کننده عمل کرده و با ایجاد یک تبانی میان صاحب‌خانه‌ها، منجر به قرار گرفتن قیمت مسکن و اجاره بها در سطحی بالاتر شده است.
شاید سوال شود که بدون رشد نقدینگی، چگونه امکان وقوع تورم وجود دارد؟ این پرسش در مجموع بی‌ربط نیست. در پاسخ پرسش فوق لازم است اشاره شود که در کوتاه‌مدت و در فقدان رشد نقدینگی، این امکان با افزایش سرعت گردش نقدینگی محقق می‌شود. در واقع، هنگام افزایش سرعت گردش نقدینگی که با تشدید انتظارات تورمی رخ می‌دهد، گویی افراد سعی دارند خود را از شر نگهداری نقدینگی خلاص کنند.
این موضوع گرچه به‌صورت انفرادی امکان‌پذیر است، در اقتصاد کلان امکان‌ناپذیر است. چرا که از منظر کلان، پول (به مثابه مجموع سپرده‌ها) مقدار مشخصی است که فقط از حسابی به حساب دیگر منتقل می‌گردد. بنابراین افراد برای رهایی از نقدینگی، پیشنهاد تغییر رابطه مبادله آن با دیگر کالاها و دارایی‌ها را به فروشندگان می‌دهند و درنتیجه از این طریق قیمت‌ها در اقتصاد افزایش می‌یابد. در بلندمدت نیز نقدینگی به صورت درون‌زا (تحت دو عاملی که در بخش قبل تشریح شد) رشد نموده و پیش‌شرط مکانیکی تورم را فراهم می‌نماید.
البته ذکر این نکته ضروری است که انتظارات تورمی در هر کشور و اقتصادی، متأثر از عوامل مختلفی است و میزان تأثیر هر یک از عوامل نیز متفاوت است. بنابراین گرچه عوامل متعددی در فعال شدن انتظارات تورمی مؤثرند، اما نقش برخی قیمت‌های کلیدی در ایران غیرقابل انکار است.
شناخت وضع موجود لازمه سیاستگذاری صحیح
شایان ذکر است که مباحث فوق، به معنی عدم تصمیم‌گیری نیست، بلکه بر شناسایی درست وضع موجود و در ادامه اتخاذ تصمیمات متناسب با آن تاکید دارد. همچنین داشتن اثرات تورمی نیز یگانه عامل در اتخاذ یک سیاست نیست اما تا زمانی که درک صحیحی از آثار تورمی یک سیاست وجود نداشته باشد، ممکن است سیاستگذار براساس نگاه بسیط کارشناسان به این مقوله، در تحلیل هزینه – فایده اجرای آن سیاست دچار خطا گردد.
پینوشت:
[۱] بنای ایران، چکیده مبسوط، صص ۱۹-۱۷.
[۳] rigidity
[۴] Oligopoly
[۵] Mark-up
[۶] کتاب معماران پول، ص ۲۸۵.
[۷] Nominal Anchor
انتهای پیام/ پول و بانک
