به گزارش مسیر اقتصاد اگر اتحادیه اروپا به دنبال گسترش تجارت و تنوع زنجیره‌های تامین است، منطقه هند و اقیانوس آرام باوجود کشورهای همسو می‌تواند از نظر استراتژیک ایده‌آل باشد. به نظر می‌رسد زمان برای چنین حرکتی فرا رسیده و اتحادیه اروپا باید پیوستن به توافقنامه جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP) مشکل از ۱۱ کشور استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام را بررسی کند. چنین گامی اروپا را قادر می‌سازد تا با کشورهای منطقه هند و اقیانوسیه هماهنگ شود، برنامه تجاری خود را تقویت کند و به بازیگر ژئوپلیتیک قوی‌تری تبدیل شود.
توافقات تجاری ابزار مهم اروپا برای توسعه همکاری های اقتصادی
اتحادیه اروپا بیش از هر کشور یا نهاد مشابه دیگری دارای توافق‌های تجاری است. قراردادهای تجارت آزاد نه تنها به عنوان راهی برای گسترش تجارت، کسب وکارها و سرمایه‌گذاری بوده بلکه به عنوان ابزاری برای تعمیق همکاری با همپیمانان سیاسی در نظر گرفته می‌شود. اما پس از انعقاد توافقنامه با کانادا، ژاپن، سنگاپور، ویتنام، آمریکای مرکزی و کشورهای همسایه مانند گرجستان، مولداوی و اوکراین طی سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۹، اتحادیه اروپا در تداوم آن پیشرفتی نداشته است.
در این زمینه، در هند و اقیانوس آرام به عنوان یک منطقه بالقوه، فرصت‌های بسیاری برای اتحادیه اروپا وجود دارد تا روابط خود را با آن تعمیق بخشد. از همین روی پیوستن به CPTPP تصمیم منطقی خواهد بود.
هدف از توافقنامه مشارکت ترانس پاسفیک چه بود؟
CPTPP -در اصل مشارکت ترانس پاسیفیک (TPP)- ابتکار آمریکایی بود که توسط دولت اوباما به عنوان راهی برای حرکت ایالات متحده به آسیا و قدرتمند کردن کشورهای همراستا در برابر چین و نفوذ فزاینده آن ایجاد شد. با این حال، دولت اوباما تاییدیه کنگره برای پیوستن به TPP را کسب نکرد. سپس، دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷ امضای ایالات متحده را پس گرفت. اما ۱۱ کشور دیگر تصمیم گرفتند که این روند را بدون ایالات متحده ادامه داده تا CPTPP از دسامبر ۲۰۱۸ لازم الاجرا شود. البته کشورهای دیگر مانند بریتانیا، چین، اکوادور و تایوان برای پیوستن به آن درخواست داده‌اند و کره جنوبی و تایلند نیز در حال بررسی آن هستند. بنابراین اتحادیه اروپا نیز باید همین مسیر را طی کند.
CPTPP نشانه دیگری از آرزوی یکپارچگی منطقه‌ای در حوزه هند و اقیانوس آرام است. ۱۱ کشور موجود در CPTPP تقریباً ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار دارند و ۵۰۰ میلیون مصرف کننده را در بر می‌گیرد.
البته توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) به عنوان بزرگترین توافقنامه تجارت آزاد جهان، با ۱۵ عضو حدود ۳۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. RCEP شامل کشورهای استرالیا، برونئی، کامبوج، چین، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام است.
TPP بعنوان یک اتحاد اقتصادی با هدف حذف چین آغاز بکار کرد، تا در نهایت روی سرمایه گذاری و تجارت پکن تأثیر بگذارد. اکنون نیز اروپا با بسیاری از کشورهای CPTPP توافقات بسیار نزدیکی دارد. قراردادهای تجاری آن با کانادا، ژاپن، سنگاپور و ویتنام برای هر دو سو سودمند بوده و توافقات با شیلی، مکزیک و نیوزلند آماده تصویب است. البته توافقنامه منطقه‌ای بین اتحادیه اروپا و کلمبیا، اکوادور و پرو موقتا از سال ۲۰۱۳ عملیاتی شده است.
اروپا نیازمند تقویت همکاری اقتصادی با کشورهای آسیایی است
قرارداد CPTPP با ۳۰ فصل شامل همه موارد یک توافقنامه تجاری است. البته شرکای CPTPP متعهد به مبارزه با رشوه و فساد در تجارت و سرمایه گذاری بین المللی هستند. این توافقنامه همچنین مقرراتی برای رسیدگی به وضعیت لایه اوزون، محیط زیست دریایی، ماهیگیری غیرقانونی، حداقل دستمزد، بهداشت و ایمنی دارد که پارلمان اروپا باید پیش از توافق بر سر عضویت، آن را در نظر بگیرد. هرچند که احتمالا در برخی از موضوعات مانند «مقررات حفاظت از داده‌های عمومی» یا GDPR دچار چالش شوند.
در حال حاضر اتحادیه اروپا سرمایه‌گذار پیشرو، شریک تجاری و بازیگر مهم در منطقه است که زمینه‌های همکاری اضافی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و بحران آب و هوایی پس از کووید-۱۹ کمک و نظم آن را تقویت کند. کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه هند و اقیانوس آرام ۷۰ درصد تجارت جهانی کالا و خدمات و ۶۰ درصد جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (شامل چین و هند) را تشکیل می‌دهند و همگرایی بیشتر در روابط اقتصادی می‌تواند ثبات منطقه‌ای، امنیت، رفاه و توسعه پایدار را تقویت کند. با پیوستن به CPTPP، اتحادیه اروپا بخشی از این بازار بزرگ می‌شود و نفوذ ژئوپلیتیک بیشتری به دست خواهد آورد. از سوی دیگر، کشورهای CPTPP به بازار ۴۵۰ میلیون نفری با قوانین مشترک برای ۲۷ کشور دسترسی خواهند داشت.
منبع: موسسه اقتصاد بین الملل پترسون
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
