در حال حاضر بخش تولیدی در کشور بیشترین بار مسئولیت مالیات‌دهی را به دوش می‌کشد. این در حالی است که صاحبان مشاغل واسطه‌ای و مخرب از دادن مالیات طفره می‌روند. از سوی دیگر، صاحبان واحدهای تولیدی اعلام می‌کنند که مالیات ۲۵ درصدی برای بخش تولید بسیار بالاست. همچنین شرکت‌ها با مشکلی به نام بیمه تامین اجتماعی روبرو هستند. کارشناسان تامین اجتماعی به صورت سلیقه‌ای اقدام به اعمال ضریب برای حق بیمه قرارداد ها می‌کنند که به نظر می‌رسد این امر می‌تواند در افزایش اقتصاد زیرزمینی و پنهان کاری صاحبان کسب و کارها موثر باشد. در این راستا سامان حبیب اللهی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان آقای لجستیک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اخذ حق بیمه از شرکت‌ها به پیش بینی ناپذیری اقتصاد منجر می‌شود و در برخی موارد تعطیلی واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
مالیات‌های بالا برای شرکت های کوچک و متوسط به منزله خلع سلاح کردن آن هاست
حبیب اللهی با اشاره به این موضوع که نباید با تمامی واحدهای تولیدی به لحاظ مالیاتی به یک روش برخورد شود، تصریح کرد: برخی شرکت ها به شکوفایی رسیده‌اند و الان در حال سوددهی هستند. اما برخی از واحدهای تولیدی تازه کارشان را شروع کرده اند و در ابتدای راه تولید هستند. باید به لحاظ مالیاتی برخورد متفاوتی با آن‌ها داشته باشیم. شرکت های بزرگ و سودده شرایط لازم را برای پرداخت مالیات ۲۵ درصدی دارند ولی یک واحد تولیدی که تازه کارش را شروع کرده است، نمی تواند مالیات های سنگین پرداخت کند و نیاز به حمایت بیشتری دارد.
وی ادامه داد: متأسفانه الان شرکت های کوچک، متوسط و فناور نیز مانند شرکت های بزرگ باید مالیات بپردازند و این درست نیست. این شرایط لطمه بزرگی به شرکت های کوچک و متوسط می زند و سرمایه ها را به سمت شرکت های بزرگ سوق می دهد. واحدهای نوپا در این وضعیت له می شوند و توان رقابت با شرکت های بزرگ را ندارند. مالیات‌های بالا برای شرکت های کوچک و متوسط به منزله خلع سلاح کردن آن هاست. قوانین مالیاتی که الان وضع شده است، هیچ مبنای منطقی ای ندارد و حمایتی از شرکت های نوپا، کوچک و متوسط صورت نمی گیرد. با این قوانین متاسفانه شاهد تعطیلی کارگاه های کوچک و متوسط خواهیم بود.
سیستم فعلی تأمین اجتماعی پاسخگوی اقتصاد مشارکتی جدید نیست
مدیر عامل این شرکت دانش بنیان افزود: ما هنوز درک درستی از اقتصاد مشارکتی نداریم. این اقتصاد شکل گرفته است و در سطح کارکنان و شرکت ها جریان دارد. باید نگاه مان را عوض کنیم و با رویکرد جدیدی با اقتصاد برخورد کنیم. سیستم فعلی تأمین اجتماعی پاسخگوی اقتصاد مشارکتی جدید نیست. اگر قرار باشد بر اساس پروسه های قبلی و قوانینی که سال ها پیش وضع شده اند و روی آن ها تبصره مختلف زده شده است، عمل کنیم، به نتیجه نمی رسیم. باید از متدها و دانش جدید بیمه ای که در کشورهای توسعه یافته استفاده می شود، بهره ببریم.
حبیب اللهی اضافه کرد: باید بر اساس نیاز کشور قوانین بیمه ای را تغییر دهیم. به خاطر وجود دستورالعمل های قدیمی در سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ها و کارگران مشکلات عدیده ای با این سازمان دارند. رویه فعلی سازمان به فلج کردن اقتصاد ملی منجر می شود و عواقب خطرناکی خواهد داشت. سازمان تأمین اجتماعی باید خود را بر اساس نیاز کسب و کارها شکل دهد، اما الان کسب و کارها مجبورند خودشان را با شرایط سازمان وفق دهند.
رئیس شرکت دانش بنیان آقای لجستیک خاطرنشان کرد: در حال حاضر، سازمان تأمین اجتماعی خدمات خوبی ارائه نمی دهد و به همین دلیل کارفرماها به بیمه های موازی در قالب بیمه های تکمیلی روی آورده اند که هزینه اضافی را روی دست تولیدکنندگان و صاحبان شرکت ها می گذارد. حرف و حدیث هایی وجود دارد مبنی بر اینکه قرار است کارفرمایان را مجبور کنند بر اساس قانون بیمه تکمیلی را برای کارگران در نظر بگیرند. به این ترتیب، مبلغ اضافه ای به صورت اجباری برای این نوع بیمه ها از کارفرمایان اخذ خواهد شد که در نهایت بر هزینه های تولیدکنندگان می افزاید. نکته مهم این است که وقتی بیمه های خصوصی کاستی های بیمه تأمین اجتماعی را می بینند، در ارائه خدمات خود کم کاری می کنند.
نابودی انگیزه تولید با اخذ سلیقه‌ای حق بیمه قرارداد شرکت‌ها
حبیب اللهی خاطرنشان کرد: اگرچه حق بیمه قرارداد بر اساس قانون از شرکت ها دریافت می شود، اما عادلانه نیست. باید ببینیم این قانون کجا تصویب شده است. قانونی که حق کارفرما را ضایع می کند و او را در تنگنا قرار می دهد و به اقتصاد کشور ضرر می زند، قطعاً قانون درستی نیست. کارفرما بابت هر قراردادی که منعقد می کند، در این وضعیت سخت اقتصادی به مشغول شدن چند نفر کمک می کند و کسب و کاری را راه می اندازد، نباید با هزینه تراشی های بی مورد مانند حق بیمه قرارداد نفسش را بگیریم.
رئیس شرکت دانش بنیان آقای لجستیک بیان داشت: یکی از اصلی ترین اصطکاک های موجود در فضای کسب و کار ایران، بیمه و مالیات است که کارفرماها و شرکت ها را به ستوه آورده است. شرایط فعلی اخذ سلیقه ای بیمه با سازوکارهایی نظیر حق بیمه قرارداد انگیزه راه اندازی یک کسب و کار را نابود خواهد کرد. شاید مالیات های کلان و حق بیمه های گزاف برای شرکت های بزرگ و سودده مشکل زا نباشد، اما حتماً برای شرکت های نوپا، کوچک و متوسط مشکل ایجاد می کند و ممکن است به تعطیلی آن ها منجر شود.
وی در پایان تأکید کرد: الان نوعی هراس از ثبت شرکت در کشور وجود دارد. سخت گیری های شدید به لحاظ بیمه و مالیات سبب می شود که افراد نتوانند از عهده مخارج شرکت برآیند و به همین دلیل به پنهان کاری و فعالیت زیرزمینی روی می آورند. این به معنای بزرگ تر شدن اقتصاد زیرزمینی کشور و غیرشفاف شدن فضای اقتصادی کشور است. در این شرایط، فعالیت برای همه سخت خواهد شد و این روند به نفع هیچ کس نیست.
انتهای پیام/ تولید
