۱۷ آذر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۱۴۶۸ ۰۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۰ دسته: تولید
۰

چهارمین نشست از سلسه نشست‌ «قاچاق، ریشه‌ها و راهکارهای مقابله» سه شنبه ۳ آبان ماه با موضوع «سهم استثنائات و معافیت‌های تجاری از قاچاق کشور» به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. در این نشست به بررسی رویه‌های غیررسمی که موجب قاچاق کالا در کشور می‌شود، پرداخته شد. در پایان نیز کارشناسان ضمن تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال پایدار برای جلوگیری از قاچاق از طریق کولبری، ته‌لنجی و مناطق آزاد، راهکارهای موجود در این زمینه را آسیب‌شناسی کردند.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «سهم استثنائات و معافیت‌های تجاری از قاچاق کشور» روز سه شنبه ۳ آبان ماه، با حضور جمعی از صاحبنظران حوزه‌های مختلف اجرایی و کارشناسی توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و به میزبانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. این نشست چهارمین جلسه از سلسه نشست‌ «قاچاق، ریشه‌ها و راهکارهای مقابله» است که در چارچوب سلسله نشست‌های مسیر پیشرفت برگزار می‌شود. در این نشست به بررسی انواع رویه‌های غیررسمی منشا قاچاق کالا و راهکارهای موجود جلوگیری از آنها پرداخته شد.

مصوبات خلاف قانون شورای تامین استانها عامل تداوم قاچاق

سرهنگ موسی کرمی جانشین پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ابتدای این نشست، ضمن اشاره به برآوردهای مراجع ذیربط گفت: حدود ۷ میلیارد دلار واردات کالا به کشور از محل استثنائات تجاری صورت می‌گیرد که متأسفانه سود اصلی از این محل نصیب افراد پشت پرده و قاچاقچیان می‌شود. ضعف شدید زیرساخت های بنادر کشور، عدم اجماع نظر مسئولان کشوری و استانی در این موضوع، مصوبات غیر قانونی شورای تأمین در استان‌ها و سود سرشار این پدیده بخشی از دلایل رایج شدن پدیده استثنائات تجاری است.

جانشین پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفت: در حال حاضر بیشترین قاچاق خروجی کالا از کشور متعلق به سوخت، دام و محصولات دامی است که در بخش سوخت عمدتا در مرزهای جنوبی کشور اتفاق می‌افتد. پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق کالاهایی که مشمول این ارز می‌شدند، افت شدیدی داشته است و این مسأله نشان می‌دهد این سیاست‌ به اهداف خود رسیده است. هرچند باید گفت اغلب کشفیات آرد قاچاق به صورت توزیع خارج از شبکه در استانهای میانی کشور و نه قاچاق خروجی بوده است.

سرهنگ کرمی ضمن اشاره به اینکه طرح به رسمیت شناختن کولبری در دستیابی به اهداف خود ناموفق بوده است، گفت:‌ در شش ماه نخست امسال، کشفیات قاچاق ناشی از ته لنجی نسبت به سال گذشته ۸۷ درصد رشد داشته است. در شش ماه نخست امسال برای حدود ۴۰ هزار نفر پرونده قاچاق تشکیل شده است که عمدتا محصول استثنائات تجاری در کشور هستند. همچنین در شش ماه نخست امسال ۲۱۶۰۵ خودروی شوتی توقیف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است. این خودروهای شوتی غالباً حامل کالای ته لنجی هستند. بر اساس آمار غیر رسمی بیش از ۳۰ هزار راننده شوتی در کشور فعالیت دارند که به ازای هر حمل بار مبلغی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

وی تقویت زیرساخت گمرک‌های مرزی کشور، ملزم کردن مسئولان به رعایت آئین نامه ها و تصمیماتی که در مرکز گرفته می‌شود، استقرار فراجا در گمرکات کشور، شناسه‌دار کردن انبارها و اماکن نگه‌داری کالاهای ملوانی و حذف تصمیمات سلیقه‌ای را عواملی دانست که در کاهش آمار قاچاق نقش به سزایی دارد.

سوء استفاده باندهای قاچاق سازمان یافته از استثنائات تجاری

علیرضا دهقانی‌نیا رئیس دبیرخانه کمیته ملی مبارزه با قاچاق سازمان یافته در ادامه این نشست ضمن تاکید بر لزوم متمرکز و فراگیر بودن سیاست‌های تجاری اعمال شده بر مرزهای کشور گفت:‌ اگر رویه‌های گمرکی مشخص شده صحیح و حساب شده هستند، اساسا چرا باید در یک موضوع تجاری استثنا در نظر بگیریم؟ بهانه‌ای که برای عدم برخورد با کولبری مطرح شده مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۹ است که مسئله معیشت مرزنشینان را مطرح می‌کند. اما آیا بهره‌برداری کمی و کیفی رویه کولبری به کولبر می‌رسد؟ حجم واردات کولبری عکس این مطلب را نشان می‌دهد. از طرفی اگر مسئله کولبری را در کنار ته‌لنجی قرار بدهیم در حق ته‌لنجی اجحاف شده است. چرا که رویه کولبری در کشور باید با سیاستهای صحیح محو شود، اما در رابطه با ته‌لنجی این یک شغل آبا و اجدادی مردم استان‌های جنوبی کشور است.

دهقانی نیا در توضیح آمار قاچاق کالا از طریق رویه‌های غیررسمی گفت: آمار ۷.۷ میلیارد دلار قاچاق کالا از طریق معافیت‌های تجاری ملوانی و مسافری در سال ۱۳۹۹ است و این در شرایطی است که در این سال معابر کولبری مسدود بوده است. درباره آمار قاچاق خروجی باید گفت این ارقام موج سینوسی را نشان می‌دهد. سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ آمار قاچاق خروجی به کمترین مقدار رسیده است به نحوی که قاچاق خروجی از ۷/۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ به حدود ۴ میلیارد دلار پایین آمده است، اما مجددا در سال ۱۳۹۸ حدود ۴/۶ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵/۸ میلیارد دلار رسیده است. علت این نوسان آن است که در سال‌هایی که نوسانات ارزی داشتیم افزایش نرخ ارز باعث افزایش شکاف قیمت کالاهای عمدتا اساسی و یارانه‌ای بین داخل و خارج شده و قاچاق خروجی افزایش پیدا کرده است.

رئیس دبیرخانه کمیته ملی مبارزه با قاچاق سازمان یافته در ادامه گفت: در حال حاضر در رویه ملوانی سقف ۱۵۰ هزار دلار قانون رعایت نمی‌شود و گاهی ارزش محموله این لنج‌ها تا ۵۰۰ هزار دلار هم می‌رسد. از طرفی به هر یک از ملوانان اجازه ۶ بار سفر در سال داده شده است که با در نظر گرفتن تعداد ۴۵۰۰ لنج مبلغ بسیار بالایی می‌شود. به همین منظور آیین‌نامه‌ای در دولت برای ساماندهی رویه ملوانی مطرح است که نیازمند حمایت و اصلاح است.

عمده قاچاق کشور با سوء استفاده از استثنائات تجاری و تسهیلات مرزنشینی

محمد کیا رئیس اداره نظارت بر امور تجاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه رویه‌هایی مانند کولبری، ته لنجی و مسافری، رویه‌هایی بوده که از سالها قبل وجود داشته است گفت: بر اساس برآوردها ۷۰ درصد قاچاق با سوء استفاده از معافیت‌های تجاری و ۳۰ درصد باقیمانده به صورت اظهار خلاف واقع در رویه‌های رسمی گمرکی انجام می‌شود. آئین نامه‌ها همچون آيين نامه ساماندهي مبادله در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي مصوب ۹۶، صرفا تلاش کرده است رویه کولبری را ساماندهی کند ولی به معنای آن نیست که سیاستگذار خودش این رویه را ایجاد کرده باشد. تا سال ۹۶ این رویه زیر نظر مرزبانی بود و بعد از آن بر اساس مصوبه مذکور گمرک مسئول کولبری و نظارت بر آن شد. در خصوص کولبری و ته لنجی متاسفانه آيین‌نامه رعایت نشد و همین مسأله منجر به شکست این طرح ها در دستیابی به اهداف‌شان شد. همچنین در ستاد به دنبال جایگزینی لنج‌های سنتی با فلزی و حذف لنج سنتی و رویه ته لنجی بودیم که به دلیل ثبت جهانی صنعت لنج سازی و همچنین عدم استقبال لنج داران موفقیت آمیز نبود.

کیا گفت:‌ قاچاق در کشور ناشی از دو عامل اقتصادی و یک عامل غیر اقتصادی است. سرکوب نرخ ارز و اعمال سیاست‌های حمایتی مانند ممنوعیت واردات و تعرفه بالا دو عامل اقتصادی و عدم کنترل روی مرزهای کشور عامل غیر اقتصادی افزایش جذابیت قاچاق در کشورند. در کشوری مثل ترکیه که تولید کننده عمده پوشاک در دنیاست، ممنوعیت واردات پوشاک وجود ندارد و این مسأله نشان می دهد ممنوعیت واردات در پاره ای از مواقع تنها انگیزه قاچاق را افزایش می دهد. کشورهایی همچون چین، سنگاپور و سایر کشورهای شرق آسیا که از دهه ۱۹۶۰ میلادی به بعد پیشرفت کردند عمدتاً استراتژی توسعه صادرات را در پیش گرفتند و برای رسیدن به توسعه، استراتژی جایگزینی واردات را رها کرده‌اند و به دنبال رشد صادرات هستند.

رئیس اداره نظارت بر امور تجاری ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز میوه سیاستگذاری اقتصادی و تجاری اشتباه است گفت: حمایت بی قید و شرط از همه تولیدکنندگان نشان می‌دهد که استراتژی تجاری مشخصی در کشور وجود ندارد. با وجود سیاستگذاری اشتباه، اگر شغل هم برای مردم استان‌های مرزنشین ایجاد شود، قاچاق کالا و ارز جذابیت و سود کلان خود را خواهد داشت، بنابراین قاچاق ریشه‌کن نمی‌شود مگر با اصلاح سیاست‌هایی که جذابیت این پدیده خسارت‌زا را از بین ببرد. در کنار این موضوع، ایجاد اشتغال خرد با روش‌های مشابه جهاد سازندگی توسط نهادهای انقلابی می‌تواند کمک‌کننده باشد و لازم است از اعطای تسهیلات دولتی و طرح‌های غیرکارشناسی برای ایجاد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اجتناب شود.

محمد کیا

استراتژی توسعه صنعتی برای مبارزه با قاچاق لازم است اما کافی نیست

حسام محمدی فرد کارشناس امور بازرگانی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه استثنائات تجاری وضعیتی بینابین رویه‌های رسمی و قاچاق دارند گفت:‌ در عمل مشکلاتی که استثنائات و معافیت تجاری برای کشور ایجاد کرده است همانند قاچاق رسمی در کشور بوده است. در کشور ما ۸۰ نوع استثنائات وجود دارد که هیچ ارزیابی از اصابت آنها به هدف تعیین شده وجود ندارد. بنابراین علاوه بر اینکه اصل این استثنائات تجاری موجب زیان اقتصادی است، از این تسهیلات مرزنشینی سوء استفاده فراتر از سقف قانونی نیز می شود که مشکل مضاعفی ایجاد می‌کند. استثنائات باید دارای سه مولفه باشند، اولا محدود باشند و قواعد اصلی را نقض نکنند. ثانیا هدف دار و قابل ارزیابی باشند و ثالثا شفاف باشند و در حین استفاده از این معافیت‌ها، اظهار و ثبت آماری انجام شود که هر سه شرط در استثنائات تجاری ما نقض شده است.

محمدی فرد در پاسخ به این سوال که آیا این تسهیلات به هدف اصابت کرده است گفت: رویه کولبری اثر حداقلی بر معیشت مرزنشینان داشته اما سود اصلی برای مرزنشینان نبوده است. این درست است که چون در کشور سیاست صنعتی و تولیدی نداریم دچار معضل قاچاق هستیم و کاهش تعرفه و تعیین سیاست های صنعتی کار گمرک و دیگر دستگاه ها را ساده تر می‌کند، اما معضل کولبری را سامان نمی‌دهد و کولبران به سمت قاچاق اقلام ممنوعه سوق پیدا می‌کنند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آسیب‌های موجود در اشتغال‌زایی مرزی گفت: استان هایی مانند هرمزگان، سیستان بلوچستان و کرمانشاه  که هم دارای مناطق آزاد هستند و هم استثنائات تجاری دارند دارای بالاترن نرخ های بیکاری هستند که این نشان می‌دهد این رویه ها به اشتغال کمکی نکرده است. مقوله استثنائات تجاری با اصلاح یک موضوع و یک مورد مثل دادن یارانه مشکل این استثنائات تجاری حل نمی شود. باید باندهای قدرت و ثروت و ذی نفعان اصلی استثنائات تجاری شناسایی شود.

در طرح‌های مبارزه با قاچاق باید تعارض اقتصاد ملی و محلی در نظر گرفته شود

حسام محمدی فرد درباره آمار و تفکیک قاچاق خروجی گفت: دو رویه پیله وری و تعاونی های مرزنشین تسهیلاتی هستند که برای مرزنشینان در نظر گرفته شده است و در حال حاضر صادرات پیله وران بیش از واردات آنهاست. از طرفی زمانی که در سال ۹۷ دولت دستور داد همه صادر کنندگان باید ارز حاصل از صادرات را برگردانند پیله‌وران بدون کارت بازرگانی حدود ۲ میلیارد دلار صادرات داشتند و ارز آن به چرخه بازنگشته است. ما از یک طرف بازرگان رسمی و سالم را وارد بوروکراسی دست و پا گیر کرده ایم اما از طرف دیگر با استثنائات تجاری به سیاستگذاری خودمان ضربه زده ایم.

وی در تبیین چرایی پایداری قاچاق از طریق کولبری و ملوانی گفت:‌ ما دچار یک دوگانه اقتصاد ملی و اقتصاد محلی هستیم. در اقتصاد ملی به مدیریت ارز، سلامت، کالا و حمایت از تولید نظر داریم و به دنبال جلوگیری از رویه های ته لنجی و … بوده ایم. اما در اقتصاد محلی باید به اعتراض مردمی و مطالبات مردمی پاسخ بدهیم. بنابراین در طرح هایی که برای استثنائات تجاری وجود دارد باید اقتصاد ملی و محلی را با هم دید. نکات لازم در خصوص راهکارها این است که اولا باید تدریجی باشد تا رویه های آن شفاف شود، ثانیا مردم منطقه باید اثر مبارزه با قاچاق را ببینند و توسعه زیرساخت و اشتغال از نکات اصلی است. ما برنامه جامعی برای اشتغال پایدار نداریم و منابع طرح های اشتغال زایی با تسهیلات و وام، منحرف می شود و اشتغال ایجاد نمی‌کند.

سیاست‌های تعرفه‌ای باید معطوف به سیاست‌های صنعتی باشد

حامد آقابابایی کارشناس تجارت خارجی پژوهشکده سامانه‌های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران در ابتدای صحبت خود گفت: ابتدا باید در تعریف قاچاق مشخص کنیم آیا منظور از قاچاق این است که درآمدهای دولتی وصول نمی‌شود یا قاچاق صرفا در کالاهایی است که واردات آن نامطلوب است و به تولید آسیب می‌زند؟ برخی کالاها هستند که تصمیم گرفتیم با وضع عوارض بر روی آنها از خط تولید حمایت کنیم، اما نمی‌توانیم روی استثنائات تجاری اسم قاچاق بگذاریم چرا که استثنائات تجاری برای تامین معیشت در نظر گرفته شده است. در حال حاضر ۶۰ نوع معافیت رسمی گمرکی در کشور وجود دارد که با هدف حمایت از تولید در گمرکات اعمال می‌شود ولی مشکل اینجاست که دقیقا نمی‌دانیم می‌خواهیم از کدام صنعت و تولید حمایت کنیم.

آقابابایی با تاکید بر اینکه باید نوع نگاه دولت‌ها به قاچاق تغییر کند وگرنه تغییر افراد موثر نیست گفت: از طرفی می‌بینیم که زیربنای اقتصاد کشور به خصوص گمرک، تاب و تحمل محدودیت‌هایی که گذاشته شده را ندارد. به طور مثال بخشنامه‌ای داریم که صادرات گوجه فرنگی بوته‌ای ممنوع و گلخانه‌ای آزاد باشد اما مشخص نیست ارزیاب گمرک چطور باید این تفاوت را تشخیص دهد. متاسفانه در این سال‌ها به کنترل توانایی قاچاق توجه کرده‌ایم نه از صرفه انداختن قاچاق.

کارشناس تجارت خارجی گفت: اقتصاد همچون یک پازل است که باید همه قطعات آن با هم دیده شود درحالیکه عموما در سیاست‌گذاری‌های تجاری از زاویه مردم نگاه نمی‌کنیم. حواس سیاست‌گذار نیست که با تعرفه‌گذاری بر روی لوازم خانگی خط فقر را بالا می‌برد و باعث می‌شود استانهای مرزی محروم شوند و به قاچاق روی آورند. اما اگر تعرفه پایین آید و تجارت تسهیل شود تولید رونق می‌گیرد و اشتغال را به همراه دارد. در برخی مقالات اثبات شده است افزایش ۱ درصدی تعرفه موجب تخلف بیشتر و کاهش ۰.۴ درصدی درآمد حاصل از تعرفه‌گذاری می‌شود. در عوض باید فشار نظارتی بر روی حوزه مالیاتی و شفافیت جریان مالی اعمال شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه دولت برای اشتغال زایی آن است که با حذف رانت و انحصار موانع اشتغال پایدار مردم را مرتفع کند گفت: بقیه کشورهای دنیا چطور از صنعت خودشان حمایت می‌کنند؟ این کشورها برای حمایت از یک صنعت زمان تعریف می‌کنند تا به مرحله رقابت‌پذیری برسد. اگر رقابت‌پذیر نشود هزینه این عدم توسعه از همان صنعت گرفته می‌شود.

ضرورت تغییر نگاه مبارزه با قاچاق از نظارت به کاهش انگیزه

مهدی قربانیان کارشناس تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه روش‌های نظارتی مبارزه با قاچاق هزینه بالای مالی و انسانی دارد گفت: برای پیگیری ایده‌های موجود در قانون مبارزه با قاچاق، تعداد بازرسان وزارت صمت از ۷۰۰ نفر به ۷۰۰۰ نفر افزایش یافته است اما طبق آمار در ۶ ماه ابتدایی امسال، حجم کالاهایی که کد رهگیری روی آنها نصب شده صرفا به اندازه حجم یک ماه قاچاق شوتی‌ها بوده است. همچنین طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق از ابتدای سال ۵۰۰ میلیارد تومان پرونده قاچاق تشکیل شده که معادل ۰.۱۴ درصد از تخمین آمار قاچاق کشور است. گذشته از نداشتن ضمانت اجرایی برای این طرح‌های نظارتی، از طرفی روش مبارزه در سطح عرضه دارای پیوست عدالت نیست و به جای آنکه با دست‌های پشت پرده قاچاق و پشتیبانان مالی آن مبارزه کند، با متخلفان جزئی برخورد می‌کند.

قربانیان افزود: ضروری است با تغییر نگاه در سیاست‌های ضد قاچاق، به مبارزه با انگیزه‌های ذی نفعان قاچاق بپردازیم. در لایه واردکننده، تولیدکننده و توزیع کننده انگیزه‌هایی برای قاچاق وجود دارد که با تسهیل تجارت می‌توان آن را از میان برد. همچنین در لایه مصرف کننده نیز، محرومیت زدایی از استانهای مرزی با ایجاد کمربند اشتغال زایی مبتنی بر برنامه راهبردی صنعت ضروری است اما همچنان فاقد چنین برنامه‌ای هستیم.

انتهای پیام/ تولید



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon