مسیر اقتصاد/ صنعت برق به عنوان «زیرساخت زیرساخت‌ها»، یکی از نیازهای اصلی برای عملکرد موفق و رشد اقتصاد و از پایه‌های پیشرفت هر کشوری محسوب می‌شود. مصرف برق ایران نیز به پیروی از روند جهانی در حال اوج‌گیری است و با خروج از رکود اقتصادی این احتمال وجود دارد که در صورت عدم توسعه ظرفیت تولید برق، در آیندهای نزدیک ایران نیز با قطعی شدید برق مواجه شود.
عدم سرمایه‌گذاری لازم در حوزه نیروگاهی به دلیل کمبود منابع مالی
توسعه ظرفیت تولید برق به سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر و بلندمدت نیاز دارد که معمولا سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه از دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تری نیز برخوردار هستند. بنابراین موضع تامين مالی از مهمترين بخش‌های اجرای پروژه‌های زيرساختی توليد برق محسوب می‌شود.
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، اوج تقاضای برق در ایران طی ده سال آینده دست کم به بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید، این درحالی است که طبق آخرین آمار، در حال حاضر به دلیل عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاهی، حداکثر تقاضای قابل تامین بار الکتریکی کمتر از ۶۰ هزار مگاوات است. ضعف در شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های توسعه نیروگاهی اصلی‌ترین عامل این مسئله عنوان می‌شود.
اصلی‌ترین دلیل این موضوع، سازوکار معیوب نحوه تامین مالی احداث نیروگاه‌هاست که بر مبنای آن سرمایه‌گذاران نیروگاهی همواره وابسته به تامین منابع مالی از صندوق توسعه ملی بوده و از آن طرف وزارت نیرو نیز مجبور است برای جذب منابع صندوق، برق را با چند برابر قیمت از این نیروگاه‌ها به صورت تضمینی در قالب قراردادهایی به نام قرارداد خرید تضمینی برق یا تبدیل انرژی خریداری کند.
در نتیجه اجرای چنین مدلی، بدهی‌های صنعت برق به شدت افزایش یافته و به دلیل کمبود منابع مالی، سرمایه‌گذاری لازم در حوزه نیروگاهی اتفاق نیفتاده است. نکته دیگر آنکه به دلیل وجود بازارهای غیرمولد و جذاب، عملا سود حاصل از سرمایه‌گذاری نیروگاهی مجددا به چرخه اقتصادی صنعت برق نیز برنگشته است و در حالی که هم منابع مالی از طریق صندوق تأمین شده و هم وزارت نیرو به صورت تضمینی برق را به قیمت چند برابر خریداری کرده است، اما در عمل جریان مالی حاصل از این کسب وکار به سمت بازارهای غیرمولد سرازیر شده است.
ادامه این روند با توجه به منابع کشور، عملا ناممکن است و از این رو بازنگری در شیوه تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی با در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد کشور امری لازم و ضروری است.
پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه نیروگاهی و بهینه‌سازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی
با بررسی انواع ابزارها و روش‌های تامین مالی صنعت برق در جهان، پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه نیروگاهی و بهینه‌سازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی به عنوان یکی از راهکارهای حل معضل تامین مالی در بخش برق مطرح شده است. صندوق پیشنهاد شده هم از حیث نحوه تامین منابع و هم از منظر روش ارائه تسهیلات دارای رویکرد جدیدی نسبت به مدل‌های قبلی است.
در حالی که در مدل قبلی تامین مالی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مورد هدف بود، اما در روش پیشنهادی، سرمایه‌های مردمی جایگزین آن شده است. نکته جالب توجه آنکه، در مدل ارائه شده بار مالی جدیدی به مشترکین تحمیل نمی‌شود، بلکه همان منابعی که قبلا از مشترکین به انحای مختلف (تعرفه برق، گواهی ظرفیت و غیره) دریافت و بابت خرید تضمینی برق به سرمایه‌گذار نیروگاهی پرداخت می‌شد در قالب سازوکار صندوق تجمیع شده و صرف توسعه طرح‌های نیروگاهی و بهره‌وری انرژی خواهد شد.
در ارائه تسهیلات به پروژه‌های نیروگاهی و بهره‌وری انرژی تفاوتی وجود نخواهد داشت و صرفا اقتصادی بودن طرح‌ها ملاک ارائه تسهیلات خواهد بود. تسهیلات ارائه شده به پروژه‌های نیروگاهی به اینگونه خواهد بود که پس از تامین مالی لازم برای احداث نیروگاه توسط صندوق، این نیروگاه‌ها نسبت به عرضه برق خود در بازار برق اقدام کرده و سود حاصل از دارایی سرمایه‌ای را (که معادل هزینه همتراز شده سرمایه‌ای است) بابت تسهیلات دریافت شده مستقیما درآمدهای حاصل از بازار برق که معادل هزینه همتراز شده بهره‌برداری خواهد بود، به عنوان درآمد نیروگاه محسوب خواهد شد.
در این شیوه دوره بازپرداخت اقساط وام برابر با دوره فعالیت اقتصادی نیروگاه در نظر گرفته شده است تا پس از پایان عمر این نیروگاه، سرمایه مورد نیاز برای ساخت نیروگاه جدید برای جایگزینی آن وجود داشته باشد و عملا نیازی به تزریق منابع جدید نباشد.
بدیهی است در عمل سرمایه اولیه وارد شده به این صنعت از چرخه مالی این صنعت خارج نشده و وارد بازارهای غیرموازی نخواهد شد. این در حالی بود که در مدل قبلی، عملا سود حاصل از دارایی‌های سرمایه‌ای از چرخه مالی این صنعت خارج شده و وارد بازارهای غیرموازی می‌شد. در نتیجه صنعت برق حتی برای جایگزینی نیروگاه‌های موجود نیز نیاز به استفاده از منابع جدید داشت.
تامین منابع مالی از صندوق توسعه موجب تحمیل هزینه‌های فراوان به صنعت برق
تغییر سیاست کشور در حوزه تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی کشور امری لازم و ضروری است. سیاست خرید تضمینی برق از نیروگاه‌ها با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور نتوانسته است اهداف اولیه خود را محقق کند و علی‌رغم صرف هزینه‌های فراوان، شاهد کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در این حوزه بوده‌ایم.
سیاست تامین منابع مالی از صندوق توسعه، و خرید تضمینی برق با رقم چندبرابری جهت بازپرداخت تسهیلات صندوق، هرچند در ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذار بسیار مؤثر بوده است، لیکن به دلیل وابسته کردن توسعه نیروگاهی به منابع ناپایدار صندوق، در جذب سرمایه‌های مردمی ناکارآمده بوده و علاوه بر آن منجر به تحمیل هزینه‌های فراوان به صنعت برق و مردم شده است.
سیاست تامین مالی از طریق سرمایه‌های مردمی، با توجه به اینکه عموم مردم از خدمات برق به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حال استفاده هستند، می‌تواند ضمن ایجاد منابع پایدار بر کاهش هزینه‌های برق نیز بسیار مؤثر باشد. این سیاست در کنار سیاست تفکیک هزینه‌های سرمایه‌ای (CAPEX) از هزینه‌های عملیاتی (OPEX) در گردش مالی مربوط به فرآیند خرید و فروش برق، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی در جهت ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها و تقویت مشارکت مردمی در کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و کاهش اثرات نوسانی اقتصاد کلان بر اقتصاد صنعت برق داشته باشد.
در راستای عملیاتی کردن دو سیاست اصلی مذکور، صندوق توسعه تولید و بهره‌وری انرژی با هدف تجمیع سرمایه‌های مردمی و اعطای تسهیلات به پروژه‌های نیروگاهی و بهره‌وری انرژی تأسیس خواهد شد. در پروژه‌های نیروگاهی که از طریق این صندوق تامین مالی شده‌اند، در راستای تفکیک هزینه‌های سرمایه‌ای و از هزینه عملیاتی، تمامی منافع حاصل از درآمد سرمایه‌ای در بازار برق به صندوق واریز خواهد شد و نیروگاه‌داران با توجه به عملکرد خود از درآمد مرتبط با بخش عملیاتی (OPEX) بهره‌مند خواهد شد. این سیاست ضمن کاهش هزینه‌های برق، منجر به حفظ جریان مالی مربوط به بخش سرمایه‌ای در صنعت خواهد شد.
منبع: مقاله پژوهشی، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره ۱۲، شماره ۴۲، بهار ۱۴۰۱.
انتهای پیام/ انرژی
