۱۷ آذر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۰۴۵۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۰ دسته: پول و بانک
۰

محمد قائد امینی کارشناس حوزه پول و بانک، ضمن اشاره به مشخص نبودن اهداف در طرح قانون بانکداری مجلس گفت: کارشناسان و متخصصان حوزه پولی و بانکی نیز نسبت به طرح بانکداری توجیه نیستند. در حال حاضر در زمینه اصلاح نظام بانکی، مسئله‌ای همچون استقلال بانک مرکزی از دولت، از اولویت به مراتب پایین‌تری در مقایسه با تعیین تکلیف بانک‌های به شدت ناتراز و بانک‌های ورشکسته برخوردار است.

طرح کمیسیون اقتصادی مجلس تحت عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» کلیات آن در خردادماه به تصویب مجلس رسیده است و در حال حاضر مجلس در حال بررسی و تصویب مواد این طرح است. یکی از اهداف این طرح تقویت استقلال بانک مرکزی از دولت است. در این راستا محمد قائد امینی کارشناس حوزه پول و بانک با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری در حوزه‌ی بانکی نیاز به یک بلوغ دارد، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: برای پیشبرد این طرح باید بازیگران مختلف را برای این عرصه آماده کرد و مباحث مربوطه را به یک بلوغی رساند.

کارشناسان و متخصصان حوزه پولی و بانکی نسبت به طرح بانکداری توجیه نیستند

وی ادامه داد: باید بازیگران مختلف را برای این عرصه آماده کرده باشیم و بلوغی در واقع ایجاد کرده باشیم، چون حتی اگر این طرح تصویب شود برای اجرا نیازمند این است که این بازیگران مختلف در مرحله اجرا همکاری کنند. ولی آن چیزی که تاکنون اتفاق افتاده به صورت چراغ خاموش بوده است. در واقع وقتی طرح به این مهمی حتی بازیگران که به لحاظ سیاسی نیز همفکران آن حاضر به همراهی نیستند، در عرصه اجرا حتما به چالش می‌خورد.

قائد امینی با اشاره به اینکه تجربه موارد این چنینی در عرصه سیاست‌گذاری در حوزه‌های حکمرانی پولی در دنیا نیز شاهد این مدعا است، افزود: مانند کمپین پازیتیو مانی (پول خنثی نیست) که آن‌ها هم برای سیاست‌گذاری در حوزه پولی و قوانین پولی ‌ایده‌هایی دارند. اما حدود ۱۲ سال در فضا‌های نخبگانی گفتمان‌سازی کردند و سعی در همگرا کردن بازیگران این حوزه داشتند. بعد از ۱۲ سال تازه طرح خودشان را در کنگره مطرح کردند. البته آن هم با جمع‌آوری امضا از نخبگان و مردم، یعنی حداقل یک بلوغ نسبی برای ضرورت آن توسط بازیگران آن حاصل شد. در حالی که این موارد را در طرح فعلی بانک مرکزی مجلس نمی‌بینیم، حتی کارشناسان و متخصصان حوزه پولی و بانکی نسبت به این طرح توجیه نیستند.

مشخص نبودن اهداف در طرح قانون بانکداری مجلس

کارشناس حوزه پول و بانک بیان داشت: مشکل دیگری که در رابطه با طرح بانکداری مجلس وجود دارد این مسئله است که هر روز یک نسخه جدید از این طرح بیرون می‌آید و نمی‌دانیم که نسخه‌ی آخر آن که قرار است کارشناسان روی آن نظر دهند کدام نسخه است. این یک مشکل عمده‌ای است که جدا از بحث محتوا، در عرصه بلوغ سیاستگذاران اتفاق نیفتاده است و قطعا در مرحله‌ی اجرا مشکلاتی رو ایجاد می‌کند.

وی همچنین وضعیت استقلال از شبکه بانکی طرح مجلس را در هاله‌ای از ابهام دانست و افزود:  مهمترین کاری که قرار است بانک مرکزی مستقلی که در این طرح پیش‌بینی شده انجام دهد، چیست. اگر قرار است صرفا به همان بحث ثبات اقتصادی و سلامت بانکی بپردازد که دوره‌هایی که بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود نداشت دوره‌های بهتری از لحاظ شاخص ثبات اقتصادی بود. بنابراین در این طرح به طور مشخص روی اهداف خیلی تأکید نشده است.

قائد امینی در خصوص محدودیت اختیارات بانک مرکزی گفت: درست است که بانک مرکزی هم اکنون در قوانینی که براساس آن رفتار می‌کند با محدودیت‌هایی روبرو است اما مسئله اصلی محدودیت در اختیارات نیست، چرا که همین الان با همین اختیارتی که دارد در زمینه‌ی نظارت بر بانک‌های مختلف می‌توانست قوانینی را اعمال کند و بانک‌های متخلف را بازخواست کند، اما می‌بینیم اصلا از اختیارات محدودش نیز استفاده نکرده است.

وی اضافه کرد: یعنی وقتی بانک مرکزی از همین اختیارات محدود خود نمی‌تواند استفاده کند، به دنبال افزایش اختیارات بودن، در اصل آدرس غلط دادن است. بنابراین در شرایط فعلی نظام بانکی که با مشکلات زیادی درگیر است، به جای اینکه بانک مرکزی و نهاد‌های حاکمیتی را درگیر تغییر ساختار کنیم فعلا آن مشکلاتی که ناشی از ناتوانی از استفاده از اختیارات قانونی است را برطرف کنیم. بعد از اینکه به یک فضای متعادلی رسیدیم، سیاست‌گذاری برای افزایش اختیارات و بحث‌های تحول مطرح شود.

استقلال بانک مرکزی از دولت اولویت اصلاح نظام بانکی نیست

این کارشناس حوزه پول و بانک اظهار داشت: بحث استقلال بانک مرکزی از دولت متناسب با شرایطی است که اقتصاد روی ریل خودش افتاده و در حال حرکت باشد و نگرانی از کند شدن یا توقف و یا انحراف آن وجود نداشته باشد، مطرح می‌شود. در خود اقتصاد غرب هم این مسیر دنبال می‌شود. اما در اقتصاد ایران با چنین فضایی مواجه نیستیم.

قائد امینی افزود: اتفاقا کشور الان در برهه‌ای است که نیاز به تصمیمات سریع و قاطع دارد، یعنی الان در عرصه‌هایی باید بتوانیم سریع تصمیم بگیریم. اینکه تصمیم رو در شورایی ببریم که مشخص نیست آخر آن چه کسی مسئولیت قبول را می‌کند، برآیندش طبیعتا عدم تصمیم درست خواهد بود. در حالی که ما الان در فضای فعلی کشور نیاز به تصمیمات خیلی فوری و مهم داریم و به نظرم در چنین شرایطی این قانون متناسب با چنین شرایطی نیست. یعنی وضعیت کشور ما در حالتی نیست که بخواهیم بانک مرکزی را از تصمیمات دولت جدا کنیم.

 بانک‌های به شدت ناتراز و بانک‌های ورشکسته باید تعیین تکلیف شوند

وی در خصوص راهکارهای موجود برای جایگزین این طرح، گفت: در کوتاه مدت اولا باید چالش‌ها شناسایی شوند و به صورت نقطه‌ای اختیارات به بانک مرکزی داده شود و جاهایی که اختیارات دارد و نمی‌تواند از آن استفاده کند نیز از افراد توانمندی که قادر باشد از آن اختیارات استفاده کنند در بانک مرکزی استفاده شود.

قائد امینی افزود: در بلند مدت نیز وقتی شرایط به حالت عادی برگشت، بانک‌های به شدت ناتراز و بانک‌های ورشکسته را تعیین تکلیف کنیم. وقتی قرار بر تحول در قوانین بانکی باشد، باید با یک اجماع نسبی این کار صورت بگیرد. در واقع باید بتوانیم اجماع بازیگران همراستا را برای این طرح ایجاد کنیم. اما در حال حاضر چنین اجماعی اصلا وجود ندارد و بیشتر بازیگران متکثر این عرصه قابل مشاهده هستند. این نکته نیز قابل مشاهده است که در طرف موافق و مخالف این قانون نیز خود موافقین طرح نیز با هم سنخیت ندارند ولی فعلا در یک جبهه قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon