مسیر اقتصاد/ موقعیت تعارض منافع از دلایل فساد و ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف است که مصادیق مختلفی از آن در حوزه سلامت نیز وجود دارد؛ موقعیت‌های تعارض منافع از دلایل اصلی عدم اجرای کامل برنامه‌های اصلاحی در نظام سلامت معرفی می‌شوند. بنابراین ضمن شناسایی دقیق مصادیق آن، لازم است برای مدیریت هر یک راهکارهای متناسب اتخاذ شود.
وجود موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه سلامت مانع از برنامه‌های اصلاحی است
زیربنای غالب مفاسد به نوعی برخورداری از موقعیت‌های تعارض منافع است؛ بدین معنا که فرد، گروه یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع عمومی تعارض به وجود می‌آید. تعارض منافع از دلایل اصلی سوءمدیریت به شمار می‌رود که در حوزه‌های مختلف و اشکال گوناگون آن می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری و اقدامات افراد را تحت تأثیر قرار دهد و صرفا محدود به حوزه سلامت نیست.
شایان ذکر است موقعیت تعارض منافع لزوما به معنای فساد و ناکارآمدی نیست، ولی می‌تواند تصمیم‌گیری و اقدامات را به این سمت سوق دهد. تعارض منافع به اشکال گوناگون بروز می‌کند که از جمله آن می‌توان به پذیرش هدیه، دو یا چند شغلگی، درب‌های‌گردان، تعارض درآمد و وظیفه، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، اتحاد ناظر و منظور و غیره اشاره کرد.
برخی از احکام قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور طی سال‌های گذشته، ناظر بر مدیریت تعارض منافع بوده‌اند که به عنوان نمونه‌های بارز آنها می‌توان به استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و استقرار پرونده الکترونیک سلامت (به عنوان راهکار معطوف به ایجاد شفافیت)، اصلاح نظام پرداخت و پرداخت مبتنی بر عملکرد، کاربرد راهنماهای بالینی و خرید راهبردی خدمات سلامت (راهکارهای معطوف به قواعد و سازوکارهای مدیریت تعارض منافع) و ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان در بخش دولتی و غیردولتی (به عنوان راهکارهای محدودیت) اشاره کرد.
«شفافیت» راهکار مهم مدیریت «تعارض منافع» در حوزه سلامت
راهکارهایی که برای مدیریت تعارض منافع به کار گرفته می‌شوند دسته‌بندی مختلفی دارند، ولی در یک دسته‌بندی کلی و پرکاربرد، در سه گروه «ایجاد شفافیت»، «تعیین قواعد و استقرار سازوکار» و «ایجاد محدودیت» قرار می‌گیرند.
در بین راهکارهای اصلی مدیریت تعارض منافع، راهکار شفافیت به دلیل نقش مهمی که در پیشگیری از سوءاستفاده از موقعیت‌های تعارض منافع دارد و از طرفی اجرای مؤثر راهکارهای دیگر نیز تا حد زیادی به تحقق آن وابسته است از اهمیت مضاعف برخوردار است.
البته شفافیت در کاهش آفات نظام پرداخت فعلی نیز بسیار مؤثر است؛ به این ترتیب که در صورت استقرار نظام مالیات‌ستانی دقیق، شفاف و کارآمد، انگیزه تقاضای القایی که از پیامدهای نظام پرداخت در ازای خدمت است نیز کاهش خواهد یافت. زیرا در آن صورت با افزایش درآمد، مالیات پرداختی نیز به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد و بنابراین انگیزه تقاضای القایی برای کسب درآمد بیشتر، کاهش می‌یابد.
عدم شفافیت در حوزه سلامت موجب مهاجرت پزشکان به بخش خصوصی
شایان ذکر است که به دلیل شفافیت کمتر درآمدها در بخش خصوصی سلامت، تعرفه‌های چندبرابری خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی (نسبت به بخش دولتی)، نبود محدودیت‌های سقف درآمد برای پزشکان بخش خصوصی و همچنین محدودیت ساعات کار در شبانه‌روز و در عین حال شفافیت درآمد، تعرفه‌های پایین‌تر، سقف درآمد برای پزشکان در بخش دولتی موجب شده است تا بخش خصوصی جذابیت بیشتری برای پزشکان داشته باشد و نهایتا بازی نامتوازن در بخش دولتی و خصوصی، خروج پزشکان تمام‌وقت جغرافیایی از این طرح را رقم بزند.
در نبود شفافیت کافی، رصد فعالیت همزمان در بخش دولتی و غیردولتی نیز دشوار شده است و از این‌رو نظارت بر حسن اجرای حکم قانونی «ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش دولتی و غیردولتی» که در دسته‌بندی راهکارهای محدودیت در مدیریت تعارض منافع قرار می‌گیرد، دچار چالش شده است.
لزوم توجه به مقوله شفافیت در تدوین احکام مرتبط با حوزه سلامت برنامه هفتم توسعه
در این راستا اما فقدان یا نقص در زیرساخت اطلاعات و عدم تشکیل پرونده الکترونیک سلامت یکپارچه و جزیره‌ای عمل کردن سامانه‌های حوزه ارائه خدمات سلامت (از جمله سامانه‌های نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی، سامانه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه استحقاق‌سنجی و رفع همپوشانی بیمه‌ای، سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی، سامانه رهگیری و کنترل اصلات اقلام سلامت محور، سامانه‌های شرکت‌های تأمین و پخش اقلام و کالاهای سلامت محور)، از یک طرف و از طرفی نبود سیستم رصد دقیق فعالیت‌های ارائه‌دهندگان خدمت از جمله میزان کیفیت وکمیت خدمات ارائه شده توسط هر شخص، درآمدها، هدایا و همچنین فقدان نظام مالیات‌ستانی دقیق با هدف تنظیم رفتار از چالش‌هایی است که تحقق شفافیت و اجرای راهکارهای مدیریت تعارض منافع با آنها مواجه است.
بنابراین پیشنهاد می‌شود «تکمیل، تجمیع و قابلیت ارتباط سامانه‌های اطلاعاتی در راستای شفافیت فعالیت‌ها، درآمدها و هزینه‌های حوزه سلامت به صورت یکپارچه در بخش دولتی و غیردولتی به منظور مدیریت تعارض منافع به عنوان یکی از محورهای تدوین احکام مرتبط با حوزه سلامت برنامه هفتم توسعه در دستور کار سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۴۴۹
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
