به گزارش مسیر اقتصاد سریلانکا به عنوان کشوری ۲۲ میلیون نفری تا کنون به طور جدی سیاست ممنوعیت واردات را در دستورکار قرار نداده بود. اما در ماه‌های اخیر این کشور تحت تاثیر بحران اقتصادی شدید ناشی از کمبود مواد غذایی، سوخت، دارو و دیگر اقلام وارداتی قرار گرفته است و قصد دارد از سیاست ممنوعیت واردات برای بهبود شرایط بهره ببرد.
کاهش منابع ارزی دلیل تورم ۶۵ درصدی سریلانکا
چندی پیش بانک مرکزی سریلانکا گزارش داد که امسال فعالیت های اقتصادی بیش از حد انتظار انقباض خواهد داشت و تورم در شهریورماه به ۶۵ درصد خواهد رسید هر چند که کسری تراز تجاری سریلانکا نیز از ۱.۲۶ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به ۲.۸۱ میلیارد دلار در شش ماه اول سال افزایش یافته است. علاوه بر این در شش ماهه اول سال انتقال وجوه سریلانکایی های خارج از کشور به داخل کشور که یک منبع ضروری ارز به شمار می آید، به میزان ۱.۶ میلیارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنزل پیدا کرده است.
این جزیره در جنوب آسیا حدود ۵ ماه قبل به علت بدهی خارجی ۵۱ میلیارد دلاری خود در حال مذاکره برای توافق رسمی با صندوق بین‌المللی پول بوده است. در صورت مثبت بودن روند توافقات، صندوق بین‌المللی پول کمک های مالی به سریلانکا اعطا می کند. طبق گفته یکی ازاستانداران سریلانکا امید است پیش از رسیدن به توافق رسمی با این صندوق بین المللی، توافقی در سطح تکنوکراتیک منعقد شود. از آن جایی که بیش از ۱۰ درصد از بدهی خارجی این کشور متعلق به چین است، حمایت چین، طلبکار دوجانبه اصلی سریلانکا، برای این کشور ضروری است و صندوق بین‌المللی پول پرداخت بدهی سریلانکا به چین را پیش شرط کمک های خود به سریلانکا می‌داند. از این رو سریلانکا تمام توان خود را به کار می گیرد تا بدهی های خود را جبران کند.
ممنوعیت واردات راهکار سریلانکا برای مدیریت بحران اقتصادی
در همین راستا و به منظور مدیریت بحران اقتصادی، سریلانکا از مارس ۲۰۲۰ به منظور صرفه جویی در ارز خارجی، تامین مالی کالاهای وارداتی اساسی کشور و جلوگیری از هر گونه کمبود کالاهای اساسی ممنوعیت کالاهای وارداتی کشور را آغاز کرده است. رئیس جمهور سریلانکا واردات بیش از ۳۰۵ مورد از کالاهای وارداتی از جمله لوازم خانگی و تجهیزات ورزشی را ممنوع اعلام کرده است.
منبع: لو فیگارو
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
